ناقضان حقوق بشر در احواز
عباس جعفرى دولت آبادى
رئیس سابق دادگسترى احواز(خ وزس ت ان) و دادستان فعلى تهران. در دوران ریاس دولت آبادی ۱۳۸۵-۱۳۸۴ ده ها نفر از فعالان عرب احوازی محکوم به اعدام شدند و روند إجرائی پرونده های آنها بسرعت در دادگاه انقلاب بررسی و احکام اعدامها آنها اجراء شد. دوران ریاست دولت آبادی در احواز مصادف بود با قیام ملت عرب احواز در ۱۵ آوریل ۲۰۰۵ (۲۶فروردین ۱۳۸۴) که بعدها به انتفاضه ۱۵آوریل معروف گشت و در پی آن صدها نفر از جوانان عرب روانه زندان های مخوف رژیم گشته و احکام سنگینی بر علیه آنان صادر گشت.در ۴ اسفند ۱۳۸۹، کشور آمریکا جعفری دولت آبادی را در لیست سیاه ناقضان حقوق بشر قرار داد. اتحادیه اروپا نیز در اوائل ۲۰۱۱ وی را در لیست ناقضان حقوق بشر قرار داد.
محمد باقر الفت (رئیس کنونی دادگستری استان)
بالاترین مقام قضایی در احواز که در زمان ریاست وی احکام سنگینی برای فعالان عرب احوازی صادر و اجرا گردید. برای نمونه میتوان به اجرای حکم اعدام ۴ نفر در فلاحیه، اجرای حکم اعدام دو نفر از اعضای مؤسسه فرهنگی الحوار وهمچنین اعدام علی چبیشات و سید خالد موسوی از اهالی سوس اشاره کرد.
الفت در جلسه معارفه رئیس جدید دادگاه انقلاب در مهر ۱۳۹۲ از مبارزه با جرایم امنیتی ابراز افتخار نمود. مقامات ایرانی اصطلاح جرایم امنیتی را برای فعالیتهای سیاسی و فرهنگی مخالف رژیم بکار می گیرند.
رضا فرج اللهی قاضی و “رئیس شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور” 
این قاضی حکم اعدام چندین فعال عرب احوازی را در شعبه ٣٢ تایید کرد. او حکم اعدام محمد علی عموری (مهندس شیلات و معلم مدرسه)، هادی راشدی (فوق لیسانس شیمی کاربردی و دبیر شیمی)، هاشم شعبانی (دبیر ادبیات عرب و دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه احواز)، جابر آلبوشوکه (فوق دیپلم کامپیوتر و سرباز وظیفه) و مختار آلبوشوکه (شاغل در یک شرکت سنگ شکن)، از موسسان و اعضای فعال الحوار)) را تایید کرد. همچنین رضا فرج اللهی در بهمن ماه ۱۳۹۱ حکم اعدام چهار فعال احوازی را تایید کرده است. غازی عباسی متولد ۱۳۶۱، عبدالرضا امیر خنافره متولد ۱۳۶۶، عبدالامیر مجدمی متولد ۱۳۵۹ و جاسم مقدم متولد ۱۳۶۴ از ساکنان شهر فلاحیه( شادگان) هستند.
ایرج امیرخانی دادستان عمومی و انقلاب سابق احواز که بعدها به عنوان معاون دادستان و سرپرست دادسرای انقلاب تهران منصوب شد. این ناقض حقوق بشرهمچنین بعنوان مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران مشغول به فعالیت بود. ایرج امیرخانی بعنوان دادستان در صدور و اجرای احکام اعدام جوانان عرب نقش مهمی داشت بعنوان مثال حکم اعدام شهید”ریسان سواری” در دیوان عالی کشور هنوز تایید نشده که مقامات قضائی حکم اعدام این فعال عرب را اجراء کردند. پول شویی و پرونده معروف به “سادات” ، جهت اخاذی و فقیر کردن مردم ، که خود از پروژه های مقامات قضائی و أمنیتی بوده در دوران دادستانی امیرخانی بود.
ایرج امیرخانی تا خرداد ۱۳۸۹ به عنوان دادستان عمومی و انقلاب در احواز مشغول فعالیت بود. در دوران تصدی منصب دادستانی وی انتفاضه ۱۵ آوریل ملت عرب رخ داد. در همین راستا وی طی مصاحبه ای که در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۴ با خبرگزاری ایسنا داشت خبر از ثبت ۴۴۸ پرونده برای جوانان عرب احوازی در دادسراهای شهر احواز داد. علاوه بر این خبرگزاری کار ایران (کد خبر ۳۲۷۸۰۳) بتاریخ ۲۶/۰۴/۱۳۸۵ از قول ایرج امیرخانی دادستان انقلاب احواز اعلام کرد که شعبه ۳ دادگاه انقلاب اهواز مجموعاً ۳۶ نفر عرب احوازی را در گروه های ۱۹ نفره و ۱۷ نفره؛ به اعدام محکوم کرده است.
فرزاد فرهادى راد -رئیس کنونی دادگاه انقلاب استان(خ و ز س ت ا ن) و بازپرس شعبه اول در حوادث سالهای ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶٫ 
بنقل از شهود بازداشت شده در راهپیمایی پر شکوه عید فطر سال ۲۰۰۶ در “عملیات کارون ” “فرهادی راد ” و نیروهای أمنیتی تحت امر او جوانان عرب را بوسیله باتوم برقی شکنجه می کردند و حتى جهت توهین به مردم عرب چفیه عربی آنها را پاره و کفشهای خود را با چفیه پاک می کردند. فرهادی راد مسؤول پرونده “پولشویی” نیز بود. او بعدا معاون قضایی دادستان عمومی و انقلاب اهواز شد که اعدامهای اخیر در دوران او صورت گرفت . با توجه به اینکه دادستانی از زمان دقیق اجرای احکام اعدام با خبر می باشد اما با مراجعه خانواده های فعالان عرب اعدام شده این قاضی إظهار بی اطلاعی کرده و با خانواده ها برخورد غیر إنسانی و غیر أخلاقی می کرد. لازم بذکر است که مقامات قضائی و اطلاعاتی در حین تظاهرات هاعلاوه بر بازداشتگاه های اطلاعات از بازداشتگاه های دیگر نظیر عملیات کارون، بازداشتگاه های اداره آگاهـی، بازداشتگاه های سپاه و اطلاعات سپاه و حتى بسیج استفاده می کنند. این مقام قضایی در دی ماه ۱۳۹۲دیدار با اعضای کانون وکلای دادگستری از صدور حکم اعدام ۳۰ نفر در احواز خبر داد.
فرهاد افشارنیا(دادستان عمومی وانقلاب شهر احواز)
فرهاد افشارنیا
وی در نشست خبری در شهریور ۱۳۹۱ اعلام کرد: “که هیچ ابایی از صدور واجرای حکم اعدام نداریم”. افشارنیا در این مصاحبه به برخورد سنگین با فعالان سیاسی عرب احوازی تأکید کرد. وی همچنین طی مصاحبه با خبرنگاران در اسفند ۱۳۸۹، با افتخار از اجرای ۴۰ مورد اعدام در شهر احواز در نیمه دوم سال ۸۹ خبر داد. و اعلام نمود که: “اجرای احکام همچنان ادامه دارد و در صورت موافقت رئیس قوه قضاییه این احکام به صورت علنی اجرا می‌شوند.”
حاج حسن کاکا بازپرس ویژه جرائم امنیتى .
این فرد در دهه ٧٠ و ٨٠ بازپرس پرونده های اداره اطلاعات در احواز بود. اکثر فعالان عرب که در اطلاعات بازداشت شدند بازپرس آنها حاج حسن کاکا بود او رئیس شورای حل اختلاف نیز بود. منابع محلی می گویند بعد از حوادث ٢٠٠۶ این شخص به تهران منتقل و حتى نام خود را تغییر داده و هم کنون مسؤول یک حوزه قضائی در تهران است
از دیگر ناقضان حقوق بشر غلامحسین ذات عجم رئیس شعبه ١٣ دادگاه تجدید نظر و رئیس سابق دادگاه های تجدیدنظر استان می باشد. با توجه به احکام صادره از دادگاه انقلاب احواز “ذات عجم” تمام احکام حبس و اعدام فعالان عرب را بدون در نظر گرفتن حتى قوانین ایران عینا تایید می کرد.برای این مدعى چندین سند در دست فعالان عرب موجود است.
قاضی مرتضى کیاستی:
قاضی شعبه ۴ دادگاه انقلاب احواز و معاون دادستان احواز در امور زندانها . او به پاس خدماتش در صدور احکام حبس و اعدام فعالان عرب به برترین قاضی دادگاه انقلاب و بعنوان قاضی نمونه در ایران در سال ٩٢ انتخاب شد. کیاستی بدلیل جرائم اش در فهرست تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفت.
وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه ۱۱ مارس ۲۰۱۳خود در بروکسل ضمن تمدید تحریم‌ها علیه ایران، نام چند نفر از جمله “مرتضى کیاستی” را در فهرست تحریم قرار دادند.
مرتضی کیاستی، مسوول اعدام حداقل چهار زندانی سیاسی عرب است. طه حیدریان، عباس حیدریان، عبدالرحمان حیدریان و علی شریفی بدون برخورداری از حق دفاع در دادگاهی عادل، پس از تحمل شکنجه اجبار به اعترافات دروغ تلویزیونی به دار آویخته شدند. اجساد این چهار نفر هنوز به خانواده‌هاشان تحویل داده نشده است و محل دفنشان مشخص نیست.
محمد رضا نورآبادی:
یکی از قضات دادگاه انقلاب احواز که بعدا به پاس زحماتش رئیس دادگستری شهرستان باوی احواز شد. این شخص قاضی پرونده های بعضی از فعالان سیاسی و فرهنگی جوانان عرب بود.
سید محمد باقر موسوی، قاضی شعبه دو دادگاه انقلاب اسلامی احواز، مسوول صدور حکم حبس و اعدام برای دهها نفر از فعالان سیاسی احوازی از جمله احکام اعدام برای هاشم شعبانی، هادی راشدی، محمد علی عموری نژاد ،یابر البوشوکه و مختار البوشکه که بعد از تایید حکم اعدام در شعبه ٣٢ دیوان عالی کشور در آغاز ٢٠١۴ دو فعال مؤسسه الحوار هاشم شعبانی و هادی راشدی حکم اعدام انها اجراء و تا کنون خانواده های آنها از محل دفن شان بی خبر هستند. علی چبیشاط و سید خالد موسوی دو فعال سیاسی احوازی اهل شوش نیز بعد از انتقال از زندان فجر دزفول در مارس ٢٠١۴ اعدام شدند.
وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه ۱۱ مارس ۲۰۱۳خود در بروکسل ضمن تمدید تحریم‌ها علیه ایران، نام چند نفر از جمله “سید محمد باقر موسوی” در لیست تحریم قرار دادند.
عبدالحمید امانت بهبهانی:
قاضی تحقیق دادگاه انقلاب احواز بود که بعد از حوادث ٢٠٠۵ و ٢٠٠۶ أیشان قاضی تحقیق و بازپرس بعضی از فعالان سیاسی احوازی شد در حضور او بازداشت شدگان تحت شدیدترین شکنجه ها قرار گرفتند. از وظائف دیگر “امانت بهبهانی ” معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان می باشد.
از دیگر ناقضان حقوق بشر می توان به اسامی زیر اشاره کرد:
علی شعبانی که در سالهای ۱۳۸۴و ۱۳۸۵قضاوت شعبه سوم دادگاه عمومی و انقلاب احواز را بر عهده داشت، طی مدت مسئولیت خود بارها به دلیل رعایت نکردن حقوق متهمان و زندانیان و همچنین صدور احکام ناعادلانه برای آنها، مرتکب نقض حقوق بشر شده است. در جریان قیام ملت عرب الاحواز در اردیبهشت ۱۳۸۴در احواز بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی معترض از سوی شعبانی به احکام سنگین حبس و اعدام محکوم شدند. عبدالزهرا هلیچی، یحیی ناصری، ریسان سواری، عبدالامام زایری، جعفر سواری، محمد علی سواری، حمزه سواری، ناظم بریهی،ضامن باوی از جمله افرادی هستند که در این پرونده از سوی علی شعبانی، رئیس شعبه سوم دادگاه انقلاب اهوازمحکوم به اعدام شدند.احمد حمید، وکیل دادگستری، در مصاحبه با عدالت برای ایران می‌گوید:” علی شعبانی، قاضی شعبه سوم دادگاه انقلاب اهواز حکم اعدام فعالان زیادی را صادر کرد، حکم اعدام برادران سورای را هم او صادر کرد. علی شعبانی کمی پس از صدور حکم اعدام برای ۱۰نفر از فعالان احوازی در سال ۸۵ به جای دیگری منتقل گردید.
احمدی قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب احواز نیز یکی از قضات دادگاه انقلاب که احکام بعضی از فعالان عرب را صادر کرده است. این قاضی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی و اصول محاکمات عادلانه، احکام سنگینی برای فعالان سیاسی احوازی صادر کرد.
فرهادوند قاضی شعبه یک دادگاه انقلاب احواز نیز با صدور احکام سنگین یکی از ناقضان حقوق بشر می باشد.
مرتضى تورک یکی از قضات دادگاه انقلاب احواز با اعمال مجازاتهای سنگین و محاکمه غیر عادلانه برای فعالان سیاسی و مدنی احوازی نیز از ناقضان حقوق بشر به شمار می آید.
محمودی قاضی شعبه ٣ دادگاه انقلاب احواز و دادرس شعبه اول دادگاه انقلاب مسؤول احکام حبس بسیاری از فعالان عرب بود. بعضی از زندانیان می گویند نقش نیروهای اطلاعات در صدور احکام و در هنگام محاکمه که این قاضی در شعبه ٣ أجرا می کرد به وضوح نمایان است. خیلی از فعالان عرب که در این شعبه محاکمه شدند علاوه بر حبس چند سال تبعید برای آنها صادر شده است.
مصطفی شمعونی رئیس شعبه ۴ دادگاه انقلاب: که تا کنون احکام زیادی در حق فعالان احوازی صادر کرده است که آخرین آنها صدور حکم سه سال حبس برای سه فعال سایبری احوازی به نامهای حمزه زرگانی، صالح تامولی (طرفی) و عادل سعدونی می باشد.
