أبلغت المخابرات الإيرانية ذوي الناشطين الأحوازيين هاشم شعباني وهادي راشدي، اليوم الأربعاء، أنها أعدمتهما قبل ثلاثة أيام.
وذكرت مصادر محلية في اتصال مع “العربية.نت” بالهاتف أن دائرة الاستخبارات في مدينة الأحواز استدعت ذوي هاشم شعباني وهادي راشدي وأبلغتهم أنها نفذت بالفعل حكم الإعدام الصادر بحقهما.
وهدد رجال الأمن في دائرة مخابرات الأحواز ذوي النشطاء المعدومين من “مغبة إثارة الشغب”، وأكدوا أنهم سوف يبلغونهم بمكان دفن أبنائهم لاحقاً، وطالبوهم بعدم عقد مراسم تأبين لهما.
وبعد ساعات من نشر خبر إعدام هادي راشدي وهاشم شعباني توافد الكثير من المواطنين العرب إلى منزل راشدي لتقديم العزاء، وأنشد بعضهم أهازيج وطنية بحق الناشطين الراحلين.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أكدت نقل الناشطين الأحوازيين من سجن “كارون” في 7 ديسمبر الماضي، وأكدت أن اتصالاتهم مع زملائهم وذويهم انقطعت منذ تلك الفترة.
وأكدت أن هادي راشدي وهاشم شعباني كانا معلمين ومن أعضاء مؤسسة “الحوار” الثقافية في الإقليم، وذكرت أن السلطات كانت قد أعدمت 4 من النشطاء العرب قبل أسبوع من اختفاء راشدي وشعباني من السجن.
وكان هاشم شعباني قد أصدر رسالة من السجن أكد خلالها أنه وأربعة نشطاء آخرين من أبناء مدينة الخلفية، وهم: هادي راشدي ومحمد علي عموري وجابر ألبوشوكة ومختار ألبوشوكة قد تعرضوا للتعذيب للاعتراف باتهامات كاذبة وأدينوا بالإعدام بتهمة محاربة الله والرسول والعمل ضد الأمن القومي.
وتؤكد منظمات حقوق الإنسان أن المحاكم الإيرانية غالباً ما تقبل بـ”الاعترافات” المنتزعة بالإكراه وتستخدمها كأدلة لإدانة المتهمين.
وكان هاشم شعباني شاعراً ومعلماً للأدب العربي في الأحواز وطالباً في فرع العلوم السياسية في مرحلة الماجستير، وقد ساهم في إقامة الكثير من الأمسيات الشعرية في الإقليم.
أما هادي راشدي فكان مدرساً في مدينة الخلفية وهو شقيق عضو المجلس البلدي في المدينة سابقاً، حبيب راشدي، وقد ساهم في إطلاق دورات تدريس مجانية للطلبة العرب الراغبين بإكمال دراساتهم العليا.
وكان رجال الأمن قد أبلغوا الشهر الماضي ذوي أربعة نشطاء أحوازيين آخرين هم: غازي أحمد عباسي، وجاسم مقدم، وعبدالأمیر مجدمي، وعبدالرضا أمیر خنافره، بأنهم نفذوا حكم الإعدام بحقهم لكن لم يسلموا رفاتهم إلى ذويهم.
ويتهم النشطاء الأحوازيون السلطات الإيرانية بمحاولة طمس هويتهم العربية وتنفيذ سياسات ومشاريع للقضاء على وجودهم، لكن طهران تنفي هذه الاتهامات وتؤكد أن جميع المواطنين سواسية أمام القانون.
