1- المقاومة عكس الخضوع للجور والاستسلام له على مستوى الروح والعقل والجسد. وهي رد فعل رافض لعنف هذا الظلم، سواء أكان عنف الاحتلال أم عنف الاستبداد.
المقاومة ضد الاحتلال تحظى بشرعية دولية لأنها الاحتلال يقع خارج إطار الشرعية الوطنية، شرعية الدولة، والمقاومة لا تخرقها، بل هي تصب في إطار بنية منظومة الدول، إذ تدافع عن فكرة السيادة.
أما مقاومة الاستبداد فهي أخلاقيا بنفس قيمة مقاومة الاحتلال، ولكن حصولها على الشرعية مهمة أصعب لأنها تجري داخل الدولة ككيان معترف به، ومعترف بشؤونه كشؤون داخلية. ومن هنا يصعب أن تحظى مقاومة نظام، لا سيما المسلّحة منها، بشرعية دولية. وغالبا ما تنتصر وتفرض نفسها ب”الغلبة” كنظام قبل ان تثار مسألة شرعيتها.
ولكن إذا طالت مدة المعركة مع النظام فإنها تحظى بمثل هذه الشرعية فقط حين يفقد النظام شرعيته، أي حين يصبح غير شرعي في سلوكه مثل أي احتلال. دوليا، تساوي شرعية مقاومة الاستبداد فقدان الاستبداد لشرعيته كممثل لدولة ذات سيادة. ومن هنا يجب ان يحرص المقاومون على شرعية أفعالهم، لتكون أكثر أخلاقية (أكثر شرعية) من النظام الذي يتهمونه بالاستبداد.
وهذا هو الطريق لتحظى مقاومة الاستبداد بالشرعية التي يخسرها الاستبداد، على مستوى شعبها وشعوب الأرض.
2- المقاومة بديل على مستوى أدوات التعامل مع الظلم، ولكنها ليست بديلا على مستوى إقامة نظام حكم. فالمقاومة الطائفية، أو غير الديمقراطية، يمكن أن تقاوم احتلالا أجنبيا أو داخليا (استبدادا فقد شرعيته)، ولكنها لا يمكن أن تشكّل بديلا شرعيا على مستوى القيم والأخلاق السائدة في المجتمع، أو آليات إدارة دولة، ولا على مستوى التدخل في طبيعة الأنظمة.
3- المقاومة هي البديل للخنوع للاحتلال والاستسلام له، وهي بديل الخضوع للاستبداد. ولكنها ليست بديلا للاحتلال والاستبداد ذاته. البديل للاحتلال هو الدولة ذات السيادة، والبديل للاستبداد (العلماني والديني) هو النظام الديمقراطي القائم على المواطنة المتساوية.
