كشف تحقيق أجرته وكالة “رويترز” أن المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله خامنئي يتحكم في إمبراطورية اقتصادية ضخمة تقدر أصولها بنحو 95 مليار دولار.
وتدير المنظمة التي تسيطر على كل هذه المليارات ويطلق عليها باللغة الفارسية “ستاد إجرايي فرمان حضرت إمام”، أو هيئة تنفيذ أوامر الإمام، أصولاً عقارية واستثمارية، وتخضع لسيطرة خامنئي باعتباره أعلى سلطة دينية في البلاد.
يُذكر أنه تم تأسيس “ستاد” بمرسوم وقعه المرشد الأعلى الأول للجمهورية الإسلامية آية الله روح الله الخميني قبل قليل من وفاته عام 1989، كهيئة جديدة لإدارة وبيع العقارات التي تركها مالكوها في سنوات الفوضى التي أعقبت الثورة الإسلامية عام 1979.
عالم من السرية
وأصبحت “ستاد” من بين أقوى الهيئات في إيران رغم أن كثيراً من الإيرانيين والعالم الخارجي لا يعرفون عنها الكثير. وفي الأعوام الستة الأخيرة تحولت إلى كيان تجاري عملاق يملك الآن حصصاً في كل قطاعات الاقتصاد الإيراني تقريباً بما في ذلك قطاعات المال والنفط والاتصالات وإنتاج حبوب منع الحمل بل وحتى تربية النعام.
ويصعب حساب القيمة الإجمالية لـ”ستاد” بسبب سرية حساباتها لكن ممتلكاتها من العقارات والحصص في الشركات وغيرها من الأصول لا تقل إجمالاً عن 95 مليار دولار وفقاً لحسابات أجرتها رويترز. ويستند هذا التقدير إلى تحليل لتصريحات مسؤولي الهيئة وبيانات من سوق طهران للأوراق المالية ومواقع الشركات على الإنترنت ومعلومات من وزارة الخزانة الأميركية.
وكل هذه الإمبراطورية الاقتصادية يسيطر عليها شخص واحد ألا وهو خامنئي. فهو بصفته أعلى رجال الدين في إيران صاحب القول الفصل في كل شؤون الحكومة.
وتطابق طريقة جمع “ستاد” لهذه الثروة أيضاً طريقة حصول النظام الملكي المخلوع على جانب كبير من ثروته – مصادرة العقارات. ووجد استقصاء أجرته رويترز على مدى ستة أشهر أن “ستاد” أقامت إمبراطوريتها من خلال الاستيلاء الممنهج على آلاف العقارات التي تخص مواطنين إيرانيين عاديين، أبناء أقليات دينية مثل وحدة الحق – وهي بهائية – وأفراد من الأغلبية الشيعية وأصحاب أعمال وإيرانيين يعيشون في الخارج.
شبكة هائلة من الشركات
وكانت سيطرة خامنئي على المؤسسة الدينية والقوات العسكرية في إيران واضحة منذ سنوات. ويكشف الاستقصاء بخصوص “ستاد” أن ثمة بعداً ثالثاً لقوته وهو القدرة الاقتصادية. ولعل نبع الإيرادات المتدفق من “ستاد” يفسر سر تمكن خامنئي من البقاء 24 عاماً بل واستحواذه على سيطرة تفوق من بعض النواحي ما كان يحظى به سلفه المبجل. فـ”ستاد” توفر له الوسائل المالية للعمل باستقلال عن البرلمان وعن ميزانية الدولة وتعزله عن الصراعات المتدنية بين الفصائل في إيران.
وقد اعترفت واشنطن بأهمية “ستاد”، ففي حزيران فرضت وزارة الخزانة عقوبات عليها وعلى بعض الوحدات التابعة لها ووصفت الهيئة بأنها شبكة هائلة من الشركات التي تخفي أصولاً لحساب القيادة الايرانية. وقالت الوزارة إن شركات الهيئة تدر ايرادات سنوية بمليارات الدولارات لكنها لم تذكر تفاصيل.
ولم يرد المسؤولون سواء في رئاسة الجمهورية أو وزارة الخارجية على طلبات للتعقيب. وأصدرت السفارة الايرانية في الامارات العربية المتحدة بيانا وصفت فيه ما توصلت إليه رويترز بأنه معلومات “مبعثرة ومتباينة”، وقالت إنه ليس لأي منها أساس. ولم تذكر أي تفاصيل.
ويتعذر تكوين صورة كاملة لمصاريف ستاد ودخلها. فليس مسموحاً الاطلاع على حساباتها حتى للسلطة التشريعية في إيران. وفي عام 2008 اعتمد البرلمان الإيراني قانوناً يحظر عليه ممارسة الرقابة على الهيئات التي يسيطر عليها خامنئي بما في ذلك ستاد.
قيمة ممتلكات الإدارة 52 مليار دولار
وعندما أمر الخميني بإنشاء ستاد كان من المفترض أن تقتصر على إدارة العقارات “التي لا مالك لها” وبيعها وتوجيه جانب كبير من العوائد إلى الأنشطة الخيرية. وكان المفترض أن تستخدم ستاد المال في مساعدة قدامى المحاربين وأرامل الحرب و”المستضعفين”. وأفاد أحد مؤسسي ستاد بأنه كان مقرراً لها أن تعمل مدة لا تزيد على العامين.
وقامت رويترز بجمع عدد من ممتلكات الهيئة ومن بينها محفظة عقارية عملاقة، حيث قال رئيس إدارة العقارات في ستاد في مؤتمر صحافي عام 2008 إن قيمة ممتلكات الإدارة تقرب من 52 مليار دولار، وذلك بالإضافة لوحدة استثمار قيمتها عشرات المليارات من الدولارات.
وقالت وزارة الخزانة أيضاً إن ستاد قامت بدور في “تحقيق إيرادات للقيادة الإيرانية”، وإن إحدى شركاتها الاستثمارية بلغت قيمتها منفردة قرابة 40 مليار دولار في أواخر 2010.
هيئة قوية بلا عنوان أو شعار
وفي الواقع العملي وجدت رويترز أن ستاد تسيطر على كثير من الشركات التي تملك فيها حصصاً صغيرة للغاية. وحددت رويترز ما لا يقل عن 24 شركة عامة تملك فيها ستاد أو شركة تستثمر فيها الهيئة حصصاً تقل عن 50%. وتبلغ قيمة تلك الحصص وكلها في شركات أسهمها متداولة في سوق الأسهم ما يزيد على 3.4 مليار دولار وفقاً لحسابات رويترز. ويتضمن هذا الرقم قرابة 3 مليارات دولار دفعتها ستاد في عام 2009 مقابل حصة في كبرى شركات الاتصالات الإيرانية.
وحددت رويترز كذلك 14 شركة أخرى استثمرت فيها ستاد سواء مباشرة أو من خلال شركات أخرى لكن لم يتسنّ تقدير قيمتها لأنها ليست شركات مساهمة عامة.
وبحساب كل ما سبق تكون القيمة الإجمالية لممتلكات ستاد من العقارات والحصص في الشركات قرابة 95 مليار دولار وهو مبلغ يزيد بنسبة 40%، تقريباً عن قيمة صادرات إيران النفطية الإجمالية العام الماضي ويتجاوز تقديرات المؤرخين المستقلين لثروة الشاه الراحل.
ووجدت رويترز أنه لا شعار ستاد ولا اسمها الكامل يظهران في إعلانات الصحف عن المزادات القادمة وإنما تستخدم الهيئة عنواناً غامضاً لا يوضح أن البائع مرتبط بستاد. وعندما اتصل مراسل بأحد أرقام الهاتف المدونة في إعلان في مايو الماضي بخصوص عقار في مدينة مشهد بشمال البلاد استمع إلى رد مسجل يقول “لقد اتصلتم بستاد إجرايي فرمان حضرت إمام”.
