أضرب 59 سجيناً في سجن كارون في الأحواز احتجاجا على الوضع المتردي للغاية لهذا السجن السئ الصيت.
تفيد الأنباء الواردة من النشطاء الحقوقيين في الأحواز أن هذا الإضراب، الذي بدأ منذ أكثر من سبعين يوماً، جاء اعتراضاً على معاقبة السجناء والتعامل الغير انساني معهم من قبل المشرفين على السجن. وكان من ضمن الأمور التي تسببت في اعتراض السجناء وإضرابهم عدم وجود مساحة كافية، ونقص في خدمات الرعاية الصحية، ونقص في المواد الغذائية، وعدم توفير أبسط وسائل الإعلام كـ الراديو والتلفزيون للسجناء، وعدم السماح للسجناء بإجراء مكالمات هاتفية مع عائلاتهم .
وجدير بالذكر أن سجن كارون في الأحواز لم يكتفي بنبذ قواعد القانون الدولي فيما يتعلق بحقوق السجناء بل انه لا يحترم حتى القوانين الإيرانية المختصة بهذا الشأن.
المعلومات الواردة تشير إلى أن عدم حضور السجناء المضربين عن الطعام في أيام الزيارة العامة، دفع ذويهم الى التجمع والاحتجاج أمام بوابة السجن مطالبين المسؤولين بتعيين مصير أبناءهم والسماح لهم بزيارتهم.
حسب الإحصائيات الرسمية إن عدد القابعين في السجون الموجودة في الأحواز لا يتطابق ومساحة السجون نفسها حيث أن نسبة المساحة الممنوحة للسجين تكون قليلة جداً ومن ضمن هذه السجون المكتضة بالسجناء يمكن الإشارة الى سجن كارون، وسجن سبيدار، وسجن الفجر، وسجن مدينة القنيطرة(دسبول).
وتعتبر السجون الموجودة في الجغرافية السياسية الإيرانية من أسوء السجون في العالم حيث لا يراعى فيها أبسط الحقوق الأساسية للسجين. ويمتنع النظام الإيراني عن السماح للمقررين الأمميين بزيارة هذه السجون.
هذا ولقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 14 كانون الأول/ديسمبر 1990 قرار رقم 111/45 الخاص بالمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء فيما يلي نصه:
1- يعامل كل السجناء بما يلزم من الاحترام لكرامتهم المتأصلة وقيمتهم كبشر.
2- لا يجوز التمييز بين السجناء على أساس العنصر أو اللون، أو الجنس أو اللغة أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد أو أي وضع آخر.
3- من المستحب، مع هذا، احترام المعتقدات الدينية والمبادئ الثقافية للفئة التي ينتمي إليها السجناء، متى اقتضت الظروف المحلية ذلك.
4- تضطلع السجون بمسؤوليتها عن حبس السجناء وحماية المجتمع من الجريمة بشكل يتوافق مع الأهداف الاجتماعية الأخرى للدولة ومسؤولياتها الأساسية عن تعزيز رفاه ونماء كل أفراد المجتمع.
5- باستثناء القيود التي من الواضح أن عملية السجن تقتضيها، يحتفظ كل السجناء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المبينة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وحيث تكون الدولة المعنية طرفا، في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبروتوكوله الاختياري، وغير ذلك من الحقوق المبينة في عهود أخرى للأمم المتحدة.
6- يحق لكل السجناء أن يشاركوا في الأنشطة الثقافية والتربوية الرامية إلى النمو الكامل للشخصية البشرية.
7- يضطلع بجهود لإلغاء عقوبة الحبس الانفرادي أو للحد من استخدامها وتشجع تلك الجهود.
8- ينبغي تهيئة الظروف التي تمكن السجناء من الاضطلاع بعمل مفيد مأجور ييسر إعادة انخراطهم في سوق العمل في بلدهم ويتيح لهم أن يساهموا في التكفل بأسرهم وبأنفسهم ماليا.
9- ينبغي أن توفر للسجناء سبل الحصول على الخدمات الصحية المتوفرة في البلد دون تمييز على أساس وضعهم القانوني.
10- ينبغي العمل، بمشاركة ومعاونة المجتمع المحلي والمؤسسات الاجتماعية ومع إيلاء الاعتبار الواجب لمصالح الضحايا، على تهيئة الظروف المواتية لإعادة إدماج السجناء المطلق سراحهم في المجتمع في ظل أحسن الظروف الممكنة.
