اعتقلت الجهات الأمنية الإيرانية اثنين من النشطاء الأحوازيين بتهمة إنشاء صفحات على شبكة التواصل الإجتماعي الفيس بوك. أفادت مصادر حقوقية أحوازيه أنه في يوم الخامس من يوليو- تموز 2014 تم استدعاء واعتقال كلٍ من صالح تامولي الطرفي (ابن رمضان) ذوال33 عاماً و عادل السعدوني (ابن عبدالحسين)، ذوال 23 عاماً، وكلاهما من أهالي حي الثورة في مدينة الأحواز العاصمة. وأضافت المصادر نفسها أنه تم إصدار حكم بالسجن لمدة ثلاثة سنوات بحق كل منهما ودفع غرامة مالية تعادل خمسة ملائين ريال ايراني بتهمة النشاط في مجال الشبكات التواصل الإجتماعي.
هذا وقد أضاف الناشط الحقوقي الأحوازي كريم الدحيمي أن هذين الناشطين سبق و تم استدعائهما بمعية ناشط ثالث هو مهدي الزرگانی من قبل الجهات الأمنية في الحادي عشر من نيسان 2014 وأفرج عنهم بوثيقة مالية في نهاية شهر يونيو- حزيران الماضي بعد تحملهم شهرين من التعذيب النفسي والجسدي. وبعد مرور اسبوعين على الافراج عنهم وتحديداً في الخامس من هذا الشهر تم إعادة استدعاء صالح تامولي وعادل السعدوني ونقلهما إلى سجن كارون في مدينة الأحواز العاصمة.
وقد وجه القاضي مصطفى شمعوني رئيس الشعبة الرابعة لمحكمة ما تسمى بالثورة في الأحواز إتهام التبليغ ضد النظام وتهديد الأمن القومي الإيراني من خلال إنشاء صفحات في الفيس بوك الى هؤلاء النشطاء. كما وكان من ضمن الاتهامات الواردة اليهم الارتباط بمستخدمي الفيس بوك في خارج ايران و نشر أخبار الثورة السورية على صفحاتهم بالاضافة الى نشر صور كاريكاتير لخميني وخامنه اي الذي اعتبرها القاضي بمثابة الإساءة الى هذين الشخصيتين. وكما اعتبر القاضي نشر الأشعار باللغة العربية على صفحات الفيسبوك من مصاديق الجرم وتهديد الأمن القومي الإيراني الذي استوجب إصدار حكم بالسجن لمدة ثلاثة سنوات ودفع غرامة مالية قدرها خمسة ملائين ريال ايراني.
وتفيد الأنباء الواردة من الأحواز أن محاولات المعتقلين لإستئناف الحكم لم تجدي نفعاً حيث تمت المصادقة على الحكم الصادر من قبل الشعبة رقم 13 لمحكمة الإستئناف. وقد سعى الأهالي لتوديع وثائق مالية حتى نهاية شهر رمضان لكي يتمكن المعتقلين من قضاء هذا الشهر وعيد الفطر الى جانب عوائلهم وذويهم ولكن كل هذه المساعي بائت بالفشل بعد استدعائهما ونقلهما الى سجن كارون.
وأضاف النشطاء الحقوقيين أن المعتقلين كانا قد تحملا أنواع التعذيب النفسي والجسدي خلال فترة اعتقالهما وتم استدعاء زوجة أحدهما الى مقر الاستخبارات للضغط عليه و إنتزاع الاعترافات الباطلة منه.
ويذكر أن النظام الايراني يفرض رقابة مشددة على مستخدمي الإنترنت وقد حجب أكثر من خمسة ملايين موقع من ضمنهم شبكات التواصل الاجتماعي كالفيسبوك والتويتر لفرض حصار على الشعوب داخل جغرافية ايران ومنعهم من الارتباط بالعالم الخارجي. ولكن بعض المسئولين الايرانيين كالرئيس الايراني روحاني ووزير خارجيته يستخدمون هذه الشبكات في محاولة منهم لتضليل الرأي العام العالمي وإعطاء صورة غير واقعية مما يجري في داخل ايران.
