قد نرى أو نسمع أن قد تم ترحيل طالب اللجوء الأحوازي فلان بن فلان من البلد الفلاني الى البلد الفلاني! وننتظر ربما كي يتم ترحيله الى ايران وحينها قد نكتفي بالأسف ولا نعمل على الحد من الخطر الذي يواجه العديد من الأحوازيين من طالبي اللجوء في كافة بلدان العالم، أي الخطر الذي يواجهونه طالبي اللجوء وهو الترحيل الى ايران ومن ثم اخضاع هؤلاء تحت التعذيب النفسي والجسدي حتى الموت أو الشنق حتى الموت!
ترى ماذا عمل الأحوازيون لأهلهم في المخيمات العراقية كهؤلاء الذين كانوا يقطنون في “مخيم الوليد” وغيرهم من اللذين يتنقلون من بلد لأخر؟
العديد من الأحوازيين الهاربين من بطش دولة الاحتلال الايراني يقيمون في العراق وقد تعرض العديد من هؤلاء للإغتيال من قبل المليشيات الايرانية هناك وكذلك اللاجئين الأحوازيين في الكويت وتركيا واندونيسيا وغيرها من بلدان.
تم تسليم محمد علي العموري من قبل دولة العراق وتحديدا من قبل المخابرات العراقية في البصرة التي تخضع لسيطرة شبه تامة لألدولة الفارسية(ايران) وحكم عليه بالإعدام برفقة أربعة أخرين من خيرة شباب مدينة الخلفية في الأحواز.
واليوم نرى أن هناك خطرا كامنا يواجه العديد من طالبي اللجوء الأحوازيين في اروبا وعلى سبيل المثال اثنان من هؤلاء من الذين يقيمون في السويد حيث احدهم يخضع في سجن الشرطة السويدية في ستوكهولم أي الأخ “قاسم الفرطوسي” وكذلك الأخ حسين سنجري وشقيقته فاطمة سنجري حيث موقوفون هو وأخته في سجن مطار العاصمة البلجيكية بروكسل وكذلك الأخ “ناصر العبيات” المهدد بالترحيل من السويد الى ايران.
وخلافا لهتافاتنا الرنانة كـالحيادية والعمل على ملف وموضوع حقوق الإنسان كما يحمل الموضوع من معنى في فحواه نرى أن هناك ثمة تخاذل من قبل النشطاء الأحوازيين في ملف حقوق الانسان بحق الانسان الاحوازي وخاصة بحق طالبي اللجوء.
كما نعلم جيدا ان امكانيات كافة مؤسسات حقوق الانسان محدودة جدا، وكذلك عدد الأفراد المنتمين لهذه المنظمات الأحوازية، وهناك ثمة تخلف في عمل المؤسسات على المستوى المهني المطلوب حيث نعلم جيدا ان اليوم “حقوق الانسان” مفهوم واسع وفرع دراسي ذات أهمية فائقة في جامعات الدول المتقدمة وكذلك للعمل في مجال حقوق الانسان هناك العديد من الدورات التأهيلية ولم يحظى بالحضور فيها العدد الأكبر من نشطاء حقوق الانسان الاحوازيين الأمر الذي يجعل العمل للناشط الحقوقي الأحوازي صعب وكذلك نتائجه غير مهنية.
تحدث لي قبل سنوات د. عبديان عن تجربته في حقل حقوق الإنسان، حيث قال؛ عملنا على بعثة أحوازية تتألف بعدد من الكوادر بينهم نساء ورجال حيث ذهب هؤلاء من بلدان أروبية الى دبي وذلك على نفقة “منظمة حقوق الانسان الاهوازية” ومعظمهم كانوا برفقة زوجاتهم وبعد اقامة دامت أكثر من أسبوع في فندق وإقامة صفوف دراسية وتعليمية حول كيفية المتابعة وإدارة قضايا حقوق الانسان فيما يتعلق بانتهاك حقوق المواطن الأحوازي ولكن مع فائق الأسف بمجرد ما رجع هؤلاء من دبي الى أروبا لم نرى منهم أحدا ولم نسمع عن نشاط هؤلاء!
ما العمل؟
ما العمل؟.. سؤالا وضعه الشيوعيين حتى يخرجون عبر الرد عليه بجواب شاف لمعظم ما تعرضت له ارائهم ونظرياتهم من مشكلات على مستوى التطبيق.
واليوم أحوازيا نكرر السؤال ذاته؛ ماالعمل؟
سياسيا وحقوقيا، نرى أن القضية الأحوازية تفرض نفسها على دولة الاحتلال ونرى نتائج هذا الأمر من خلال ما تعمله سلطات دولة الاحتلال الفارسي في الأحواز كـ الاعتقالات العشوائية والقمع واصدار الاحكام الجائرة بحق الاحوازيين العزل وبموازاتها فتح المجال للعمل الثقافي والاعتراف بالوجود العربي التاريخي في الأحواز من قبل سلطات الاحتلال ولكن ما نبحث عنه نحن في الحراك التحرري الأحوازي الا وهو الاعتراف الدولي بإحتلال الأحواز وإرغام ايران بتقبل مسؤولياتها أمام الشعب العربي الاحوازي ومنها حق الشعب الأحوازي في تقرير المصير.
نرى الحراك الأحوازي، على كلا المستويين الداخلي والخارجي، يتقدم بشكل جيد، ومستمر رغم كل القمع المتواصل من قبل دولة الاحتلال الفارسي ،ومع قلة الإمكانيات لدى الأحزاب في المنفى خاصة غياب الموارد المادية وعدم تواجد ميزانيات للأحزاب، ورغم كل هذا نتيجة الحراك سوف تكون ايجابية سياسيا، وسوف تخلق أناس يستطيعون أن يتبنون مسؤوليات كبيرة، وبنفس الوقت ذات كفاءات، مما ينبغي أن يكون الحراك عليه، وفي هذا المضمار تترتب على التنظيمات الأحوازية السياسية والحقوقية مسؤوليات معينة، منها الرفع من مستوى العمل المهني، عبر إقامة دورات تأهيلية بمشاركة من المنظمات غير الحكومية في اروبا، وكذلك بمساعدة بعض المراكز التعليمية في الاكاديميات الاروبية، ليس على مستوى دورات خاصة لتدريب كوادر تعمل في مجال حقوق الانسان فحسب، وانما هناك دورات وندوات سياسية تعليمية في الدبلوماسية والاعلام والبيئة وغيرها ولكن نتمنى أن لا تتكرر الأحداث السابقة حيث يدخل الدورات التأهيلية أناس لا لديهم أي إحساس بالمسؤولية.
كما أن هناك أمرا طارئا الا وهو قضية السجناء المحكومين بالإعدام وكذلك اللاجئين المهددين بالترحيل، وفي هذا السياق تترتب علينا مسؤوليات لمنع ترحيل هؤلاء والحد من الخطر، حيث ان تم ترحيل هؤلاء قد يتم إجبارهم وإخضاعهم لتبني أقوال أمام الكاميرات في سجون المخابرات الايرانية كما حدث عدة مرات، وسوف ينطقون بكلاما لا يؤمنون به، ولكن بأمر من ازلام دولة الاحتلال، وهذا يضر بالمصلحة الوطنية، والحراك التحرري، ومن جهة أخرى يقلل من شأن العمل السياسي والحقوقي الأحوازي في خارج البلاد.
في هذا المضمار أرى يجب أن تؤسس لجنة لهذا الظرف المعين والهام لمناقشة ومعالجة الموضوع قبل فوات الأوان، وقد يكون من الممكن اطالة عمر اللجنة ويتم تثبيتها كـ “لجنة متابعة القضايا الطارئة” أو أي تسمية أخرى حتى نحد من خطر الكوارث ونعمل على تصدي الأحداث غير المرتقبة وذلك لإنقاذ أبناء شعبنا الأعزل ولا نزفهم الى المشانق ومن ثم نتباكى عليهم!
