السجناء الأحوازيون يضربون عن الطعام في سجن شيبان
أفادت الأخبار الواردة من الأحواز أن السجناء الأحوازيون أعلنوا الاضراب عن الطعام احتجاجاً على سوء التعامل والتبعيض من قبل مسؤولي سجن شيبان الواقع في الشمال الشرقي لمدينة الأحواز.
بدأ السجناء الأحوازيون الامتناع عن الأكل في يوم الأربعاء السادس من فبراير 2019 للمطالبة بفصلهم كسجناء سياسيين عن السجناء الآخرين. وفي المقابل قامت السلطات الإيرانية بمنع زيارات أهالي السجناء للحيلولة دون وصول الأخبار الى خارج السجن.
ويستخدم النظام الإيراني أساليب مختلفة للضغط على السجناء السياسيين منها دمجهم مع سجناء آخرين من أصحاب التهم الجنائية والسرقة وغيرها وذلك ليستخدم هؤلاء السجناء لإيذاء الأسرى الأحوازيين وحتى في بعض الحالات ليقوموا بالاعتداء الجسدي عليهم. وكما يستخدم النظام الاختلافات الفكرية والمذهبية الموجودة ما بين السجناء لزرع الفتنة ما بين الأسرى الأحوازيين ليصطاد هو من المياه العكرة.
وحسب افادات السجناء الأحوازيين انهم مروا بتجارب مرة وقاسية جراء دمجهم مع سائر السجناء وآخر هذه الإفادات هي التي جاءت في مذكرات الأسير غازي الحيدري وتم نشرها على موقع التيار موخراً.
وتمكن النشطاء الأحوازيين من الحصول على قائمة أسماء بعض المضربين عن الطعام كالتالي:
الأسير علي الساعدي – تاريخ الاعتقال 2007
الأسير محمد على العموري تاريخ الاعتقال 2011
الأسير سيد جابر آلبوشوكة تاريخ الاعتقال 2011
الأسير سيد مختار آلبوشوكة تاريخ الاعتقال 2011
الأسير عبدالزهرا هليجي تاريخ الاعتقال 2005
الاسير يحي الناصري تاريخ الاعتقال 2005
الأسير ناظم البريهي تاريخ الاعتقال 2005
الأسير عبدالامام زايري تاريخ الاعتقال 2005
بالاضافة الى التعذيب الجسدى والنفسي الذي يتعرض لهما السجناء الأحوازيين خلال فترة التحقيق والاعتقال فانهم يعانون من أنواع مختلفة من الظلم والتبعيض وعدم توفير الامكانات اللازمة وسوء المعاملة وانتشار الأمراض والأوبئة خلال فترة الأسر.
وتفتقر السجون في الأحواز الى أبسط الامكانيات حيث يلجاء السجناء الى توفير الكثير من المستلزمات بأنفسهم على سبيل المثال الثلاجة، والمكيف، والمروحية يتم شراءها من قبل السجناء وادارة السجون لا تقدم أياً من هذه الوسائل. خاصة في حرارة الصيف في الأحواز حيث تجتاز نسبة الحرارة الـ 55 درجة مئوية لا يوجد لذوي المعتقلين طريق الا دفع مبالغ كبيرة لتوفير الراحة والسلامة للسجناء داخل المعتقلات. ويلجاء السجناء الى شراء الأكل بأنفسهم بسبب ردائة كيفية الأكل المتوفر من قبل ادارة السجن وقلته.
ويعاني السجناء بشكل عام والأسرى السياسيين بشكل خاص من أنواع الأمراض المعدية. وحسب التقارير المتسربة من السجن ان ادارة السجون في الأحواز لم توفر العلاج للسجناء المصابين بالأمراض المختلفة، وعلى السجين وعائلته دفع تكلفة العلاج ان اراد ذلك. ويمكن تصور حالة السجناء الذين لا يستطيعون توفير المبالغ الباهضة لشراء الغذا والدواء وسائر الوسائل.
ويعتبر الاضراب عن الطعام وسيلة يستخدمها السجناء في أنحاء العالم للضغط على الجهات المعنية من أجل تحقيق أهدافهم المرسومة. ويكون الاضراب على نوعان: الاضراب الجاف حيث يمتنع السجين عن الأكل والشرب نهائياً وهو من أخطر أنواع الاضراب لأنه يؤدي الى تردي الحالة الصحية للسجين بشكل سريع وحتى في بعض الحالات ينتهي الى فقدان السجين حياته. والنوع الآخر هو ما يُعرف بالإضراب عن الطعام الرَطِب أو الامتناع عن الأكل فقط والاكتفاء بشرب الماء والمائعات.
وحسب قوانين الأمم المتحدة ان على الجهات الرسمية أن توفر الإمكانات اللازمة للسجناء وتسعى للوصول الى حل مرضي من خلال التفاوض مع السجناء وكما عليها أن تحترم قرار السجين في الاضراب عن الطعام.
وفيما يخص حقوق المعتقلين أصدرت المنظمات الدولية قراراتٍ وتوصياتٍ خاصةً بحقوق السجناء، بالاعتماد على مقرّرات مؤتمر الأمم المتحدة في جنيف، (كالمادة 111-45 المصدق عليها في 14 ديسمبر 1990 ) حيث تمّ إقرار القواعد النموذجية لمعاملة السجناء. وهي مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرّضون لأيّ شكلٍ من أشكال الاحتجاز أو السجن، ومعاملتهم معاملةً إنسانية، والحفاظ على كرامتهم الإنسانية الأصيلة، والتمتع بالحقوق المتعارف عليها في المواثيق الدولية، كحقّ المعتقل في التظلّم مما يتعرّض له في السجن من ممارسةٍ غير قانونيةٍ من قبل السلطة، إذ لا يجوز أبداً أن تُستخدم أدوات تقييد الحرية، كالأغلال والسلاسل والأصفاد وثياب التكبيل، كوسائل للعقاب. كما يجب أن يعرف أسباب اعتقاله. وحقّ الإدلاء بالأقوال في أقرب وقتٍ، والدفاع عن نفسه والاستعانة بالمحامي. والحقّ في الحصول على المعلومات عن حقوقه. والحقّ في الاتصال بالعالم الخارجيّ. والحق في تبليغ الأسرة بالمكان الذي تمّ نقله إليه. والحقّ في الاتصال وتوفير زيارة الأسرة. والحقّ في أن يكون قريباً من الأسرة، وفق القواعد النموذجية لمعاملة المسجونين. واحترام حقوقه دون تمييز.
وفيما يخص السلامة الصحية للسجناء تنص المعاهدات والاتفاقيات المذكورة أعلاه على التزام سلطات السجن بتوفير ما يلي:
-
أماكن معيشة آمنة وصحية لكل السجناء
-
حماية الأشخاص من العنف والإكراه
-
توفير خدمات الرعاية الصحية والأدوية الكافية، دون مقابل
-
تقديم المعلومات والتعليم الخاص بإجراءات الوقاية الصحية والأسلوب الصحي للحياة
-
تنفيذ إجراءات الوقاية الصحية الأولية
-
وسائل الكشف عن العدوى المنقولة جنسيا وعلاجها بغرض الإقلال من مخاطر نقل فيروس نقص المناعة البشري
-
متابعة المعالجة الطبية التي بدأت خارج السجن (بما فيها المتعلقة بتعاطي المخدرات)، أو إمكانية بدئها داخل السجن
-
توفير حماية خاصة للسجناء المعرضين للخطر، مثل الأشخاص الذين أظهروا اختبارا موجبا لفيروس نقص المناعة البشري، وضد العنف من جانب السجناء الآخرين، أو من الأمراض المعدية التي قد تمثل خطورة كبيرة عليهم، مثل الدرن (السل).