أكد الشعب المصري بكافة اطيافه أن لا يريد أي علاقة مع ايران طالما تحتل الدولة الفارسية الاحواز االعربية والجزر الاماراتية وتتدخل في شؤون الأمة العربية. جاء هذا إثر نتائج دراسة موسعة حول طبيعة العلاقات الدبلوماسية المنقطعة مابين القاهرة وطهران وضرورة العمل على العودة او اللاعودة حيث أظهرت الدراسة أن 81%من المصريين يرفضون أي تطبيع للعلاقات مع إيران, ويرون أن العلاقات يجب أن تقتصر على العلاقات الدبلوماسية العادية المماثلة للعلاقات مع أي دولة أجنبية بدون الدخول في أي تحالفات سياسية أو استراتيجية أو عسكرية.
وغير هذا، أظهرت الدراسة أن الغالبية الساحقة من المصريين وضعوا شروطا محددة لأي تطبيع للعلاقات مع إيران.
هذه الشروط هي:
1 – تعهد النظام الإيراني بعدم التدخل في الشؤون العربية, سواء في البحرين أو سوريا أو العراق أو الكويت أو اليمن أو السعودية أو لبنان.
2 – الانسحاب من الأراضي العربية المغتصبة مثل جزر الإمارات الثلاث والأحواز التي تحتلها إيران.
3 – تعهد الدولة الإيرانية بعدم اضطهاد السنة الإيرانيين, وعدم التضييق عليهم ومساواتهم بالإيرانيين الشيعة, سواء كان هؤلاء السنة من أصول فارسية أو عربية.
4 – فتح الأراضي الإيرانية للعلماء السنة المصريين من دون شروط.
الدراسة لاحظت أن هذه الشروط التي وضعها المصريون لتطبيع العلاقات مع إيران هي عمليا شروط صعبة التحقيق, بل من المستحيل أن يستجيب النظام الإيراني. ومعنى هذا أن المصريين يرفضون عمليا تطبيع العلاقات مع إيران.
نتائج الدراسة على هذا النحو لها أهمية كبيرة في ظل الجدل الحالي الدائر في مصر حول العلاقات مع إيران, وفي ظل إصرار النظام الحالي الذي يقوده الإخوان المسلمون على تطبيع هذه العلاقات.
نتائج الدراسة تظهر بداية أن المصريين بشكل عام على وعي بحقيقة النوايا والمخططات الإيرانية من وراء الإلحاح على تطبيع العلاقات مع مصر, ومن وراء محاولاتها لاختراق المجتمع المصري بسبل شتى.
ونتائج الدراسة تظهر بوضوح أن المصريين, ورغم الظروف الحالية التي تمر بها مصر, على وعي كامل بالتزامات مصر العربية, وضرورة وضع هذه الالتزامات على رأس أولويات النظام المصري, وأنهم لا يقبلون أبدا بأن تكون علاقات مصر مع دولة أجنبية مثل إيران على حساب مصالح الدول العربية.
وبالتالي, تظهر هذه النتائج أن المصريين يرفضون موقف النظام الحالي وتوجهه إلى تطبيع العلاقات مع إيران والدخول معها في اتفاقات في مجالات عدة من دون إلزام إيران بشروط وضوابط محددة على النحو الذي حددته الدراسة.
هذه نتائج في غاية الأهمية لأن البعض يتصور أن رفض تطبيع العلاقات مع إيران والاحتجاج على ذلك يأتي فقط من جانب بعض القوى والجماعات الإسلامية السلفية, وفقط لأسباب تتعلق بالخوف من محاولات إيران نشر التشيع في مصر ورفض ذلك.
والحقيقة ليست هكذا. الحقيقة أن رفض تطبيع العلاقات مع إيران على النحو الذي يريده النظام الحالي في مصر, هو أوسع نطاقا بكثير جدا من مجرد إنه موقف للسلفيين, وهو رفض له أسباب ومبررات سياسية واستراتيجية أبعد بكثير من مجرد مسألة التشيع وحدها..
ولنلاحظ هنا أن موقف المصريين من العلاقات مع إيران على النحو الذي أظهرته نتائج هذه الدراسة هو نفس الموقف الذي أعلنه بوضوح الأزهر الشريف بالتفصيل وفي أكثر من مناسبة. أي إن موقف الأزهر هو التعبير الحقيقي عن موقف الشعب المصري وليس أي موقف آخر.
والحقيقة أن الذين يحاولون التهوين من شأن الموقف المصري على هذا النحو من إيران, ويصورونه كما لو كان موقفا لفئة محدودة, هم إما المستفيدون من تطبيع العلاقات مع إيران من دوائر النظام الحالي, وإما بعض أفراد النخبة الموالية لإيران لهذا السبب أو ذاك في بعض الدوائر الإعلامية والسياسية المصرية.
والخلاصة أن القاعدة الشعبية العريضة في مصر تدرك تماما أبعاد الخطر الإيراني، وترفض غض النظر عن هذا الخطر أو إفساح المجال أمام إيران لتنفيذ مخططاتها عبر العلاقات مع مصر.
ويرتكب الإخوان المسلمون والنظام الحالي في مصر خطأ فادحا إن هم تجاهلوا هذا الرفض الشعبي أو قللوا من شأنه.
