كشفت منظمة العفو الدولية خلال تقريرها السنوي لعام 2015-2014 تجاوزات الدولة الفارسية بحق الشعوب والعرقيات غير الفارسية وبحق معتنقي الاديان والمذاهب الاخرى غير الشيعة في ايران. وجاء في الفصل الخاص عن هذه الدولة وتحت عنوان؛ التمييز – الأقليات العرقية والدينية:
لم يؤد تعيين الرئيس روحاني مستشاراً خاصاً لشؤون الأقليات العرقية والدينية إلى انخفاض مستوى التمييز ضد الأقليات العرقية في إيران، بما في ذلك عرب الأحواز والأذربيجانيون والبلوش والأكراد والتركمان، أو ضد الأقليات الدينية، بما في ذلك أهل الحق والبهائيون والمتحولون إلى المسيحية، والمسلمون المتصوفون والسنة. وأثر التمييز ضد الأقليات العرقية سلباً على فرص تمتعهم بالخدمات الأساسية، مثل السكن والمياه والصرف الصحي والعمل والتعليم.
ولم يسمح للأقليات العرقية باستخدام لغاتهم في مجال التعليم وحرموا من فرص كافية لتعلمها. كما تعرض أبناء الأقليات العرقية لمعدلات عالية من الملاحقة القضائية بتهم غامضة مثل “محاربة الله” و”الفساد في الأرض”، التي يمكن أن تصل عقوبتها الى الإعدام.
وأعدمت السلطات سراً ما لا يقل عن ثمانية من عرب الأحواز، بعد إدانتهم بتهم شملت “محاربة الله” وعقب محاكمات بالغة الجور، ورفضت تسليم جثثهم إلى أسرهم. وبحلول شهر أكتوبر/تشرين الأول، كان ما لا يقل عن 33 رجلًا سنياً، معظمهم من أفراد الأقلية الكردية، محتجزين لدى السلطات بانتظار تنفيذ أحكام بالإعدام فيهم بتهم “التجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي”، و”نشر دعاية ضد النظام”، و”عضوية جماعات سلفية”، و”الافساد في الأرض”، و”المحاربة”. وواجه المتحولون من المذهب الشيعي إلى المذهب السني اضطهاداً متزايداً. في ديسمبر/كانون الأول، استخدمت السلطات التهديد بالإعدام الفوري، وغيره من الإجراءات العقابية ضد 24 من السجناء الذين دخلوا في إضراب
عن الطعام احتجاجاً على الأوضاع في العنبر بسجن أوروميه المركزي، غربي مقاطعةأذربيجان، حيث احتجزوا هم وغيرهم من السجناء السياسيين. وأخضعت السلطات البهائيين لمزيد من الاضطهاد من قبيل إغلاق محلاتهم وتدمير المقابر الخاصة بهم. وظل عشرات البهائيين يقبعون في السجن. وفي سبتمبر/أيلول، اعتقلت السلطات أكثر من 800 من “الدراويش الكونابادية” عقب احتجاج سلمي عقد في طهران تضامناً مع تسعة سجناء من “الدراويش الكونابادية” كانوا قد أعلنوا إضراباً عن الطعام. وطالب المضربون عن الطعام أن تحترم السلطات الحقوق المدنية “للدراويش الكونابادية”
وأن تعاملهم على قدم المساواة مع غيرهم من أفراد المجتمع. وظل رجال الدين الشيعة المعارضون وغيرهم ممن عبروا عن بدائل للتأويل الرسمي للإسلام الشيعي، فضلًا عن الملحدين، عرضة لخطر الاضطهاد، بما في ذلك الاعتقال والسجن، وربما الإعدام. وفي ديسمبر/كانون الأول، استخدمت السلطات التهديدات بالإعدام الفوري وبتدابير عقابية أخرى
ضد 24 سجيناً كردياً كانوا مضربين عن الطعام احتجاجاً على ظروف “العنبر 12 ” من سجن أورومية المركزي، في إقليم غرب أذربيجان، حيث كانوا وسجناء سياسيون آخرون محتجزين فيه. وبالتالي التأثير على حقهن في الحياة، والخصوصية، والمساواة بين الجنسين، وعلى حريتهن في تحديد عدد مواليدهن وفترات المباعدة بينهم. ويهدف أحد
مشروعي القانونين إلى حظر العمليات الجراحية التي تهدف إلى منع الحمل بشكل دائم، وذلك من خلال فرض إجراءات تأديبية على العاملين في مجال الصحة الذين يجرون مثل هذه العمليات. ويسعى مشروع القانون الآخر إلى الحد من معدلات الطلاق وإزاحة البت في الخلافات العائلية من صلاحيات السلطات القضائية، وبالتالي إعطاء الأولوية للحفاظ على كيان الأسرة على التصدي للعنف الأسري. ولم يكن أي من القانونين قد أقر بحلول نهاية العام. ولم يحرز قانون
مقترح لحماية المرأة ضد العنف أي تقدم، بينما لم تتخذ السلطات أي خطوات للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك الزواج المبكر والقسري والاغتصاب الزوجي والعنف المنزلي. كما واجهت النساء قيوداً على فرصهن في العمل. وأظهرت إحصاءات رسمية نشرت في سبتمبر/أيلول أن عدد النساء العاملات قد انخفض بمقدار 100،000 سنوياً على مدى السنوات الثماني السابقة. وفي أغسطس/آب، قال رئيس مكتب المباني العامة للشرطة إنه لا ينبغي تعيين أي امرأة في المقاهي أو المطاعم الإيرانية التقليدية إلا في المطابخ التابعة لها، بعيداً عن أعين الناس. وفي يوليو/حزيران، حظرت بلدية طهران على مديريها توظيف النساء في أعمال السكرتارية والوظائف الإدارية الأخرى. وكثفت الجهود الرسمية لخلق أماكن عمل قائمة على التمييز بين الجنسين. وكانت السلطات قد حظرت على العازفات الموسيقيات من النساء أيضاً الظهور على خشبة المسرح في 13 من 31 مقاطعة إيرانية بحلول نهاية العام. وفي شهر يونيو/حزيران، اعتقلت السلطاتالأمنية النساء اللواتي شاركن في احتجاج سلمي خارج استاد آزادي، وهو منشأة رياضية في طهران، للمطالبة بالمساواة في وصول المرأة إلى الملاعب الرياضية.
