ربما لا يصدق البعض عما يدور في العقلية المتخلفة لصناع القرار في إيران وما سنته من قوانين تعسفية وغريبة حيال الحريات العامة وحقوق الشعوب.
ففي قرار جديد تم الإعلان عن مشروع يحد من استخدام الإنترنت ما أسموه مشروع “صيانة الفضاء الإلكتروني” والمضحك المبكي أنهم يزعمون أن إقرار هذا المشروع هو من أجل حماية حقوق مستخدمي الفضاء الإلكتروني، والذي يتوهمون من خلاله يستطيعون السيطرة على الشعوب وإنقطاعهم عن العالم كي لا يتمكنوا متابعة الأخبار وتداول المعلومات مع مصادر لم تتم تزكيتها من قبلهم.
وجدير بالذكر أن سرعة الانترنت التي تقدمها السلطات في إيران منخفضة جدا وهناك الكثير من المواقع ومنصات وشبكات التواصل الأكثر استخداما عالميا مثل “فيسبوك، تويتر، تيليجرام، يوتيوب” هي محجوبة منذ انشاءها، وحتى في حال الاستعانة بكاسر البروكسي(VPN) لا يتمكن الفرد من استخدامها بارتياح، وأما في القرار الجديد يعتبر استخدام كاسر البروكسي ونشره أيضا مخالفة للقانون ويترتب على المخالفين عقوبات تشمل السجن والغرامة النقدية، كما على وزارة الاتصالات رصد الفضاء الالكتروني عن كثب وتحديد كل أنواع التقنيات المستحدثة التي تساعد على تجاوز الخطر.
لا تزال السلطات القمعية الإيرانية تجرم بيع واقتناء جهاز “الستلايت” في البيوت، وحتى هذه اللحظة لا يوجد أي محل يبيع هذا الجهاز بالعلن، وقد يسمح القانون بتنفيذ العقوبة ضد من يقتني هذا الجهاز في بيته، وسابقا في تجربة استبدادية أخرى قامت السلطات بمداهمة منازل المواطنين وصادرت تلك الأجهزة من أصحابها فضلا عن اعتقال البعض منهم. وكما نتذكر في العقود الأولى من الثورة كيف كانت ما تسمى بال”كميتة” تمنع بيع جهاز الفيديو وتلاحق من يستخدمه، وكذلك كانت تمنع بيع أشرطة الموسيقى، وجهاز “تقوية الهوائي” الذي كان يستخدم لمتابعة القنوات التلفزيونية العربية. وسرعان ما ثبت فشل كل محاولاتهم البائسة.
فهذا النظام الرجعي والشمولي لديه سجل حافل بالإجرام وقمع الحريات وحرمان الشعوب من حقوقها، فمنذ مجيئه على سدة الحكم عام 1979 وبعد ما استحوذ بالكامل على مقاليد السلطة قام بقمع التيارات الفكرية الموازية له واضطهد الشعوب بوحشية تامة ونكث بكل العهود التي قطعها مع الشعوب قبل اندلاع الثورة وحارب كل قنوات التواصل مع العالم على سبيل المثال انتهج سياسة انقطاع وعزل الشعوب عن العالم وحرمهم من تعلم اللغات الحية عالميا مثل الإنجليزية والعربية، كما أنه منع الشعب الأحوازي من الحصول على جريدة ورقية يومية رغم أن عصر الجرائد الورقية نحو الافول إلا أن هذا النظام حتى اللحظة يرفض إصدار ترخيص جريدة يومية رفضا باتا.
