بعدما شهدت مدينة معشور في عام ٢٠١٩ احتجاجات على تردي الوضع المعيشي وذلك على خلفية ازدياد أسعار الوقود قوبل المحتجون السلميون برصاص عناصر الحرس الثوري وتم استشهاد العشرات من الأبرياء العزل دون تسليم جثمانهم لذويهم خشية أن تتحول مجالس تابينهم لإنتفاضة، كما تم أسر المئات من المحتجين وعندما تم اطلاق نار عشوائي على المدنيين لقي أحد عناصر الحرس حتفه نتيجة الإطلاقات النارية الطائشة، ومن أجل إخماد الاحتجاجات وجهوا تهمة قتل عنصر الحرس إلى عباس فاعتقلته الجهات الأمنية التي انتزعت منه إعترافا قسريا.
فحكم على ضوء تلك الاعترافات المواطن الأحوازي عباس شليشات(دريس) بالإعدام.
لم يكن لدى عباس سوى مشاركته بالاحتجاجات السلمية على سياسات التجويع والتهميش التي وقعت أكتوبر ٢٠١٩ في بلدة الجراحي بمدينة معشور.
لكن قوبل هذا الاعتراض بأشد قسوة فتم أسر عباس البالغ من العمر ٤٥ عاما بمعية شقيقه محسن في ال٢٩ من عمره والذي حكم عليه هو الآخر بالسجن المؤبد.
كان ذنب هؤلاء الأبرياء هو المشاركة بالاحتجاجات السلمية التي حدثت نتيجة سياسات التطهير العرقي والتمييز العنصري والتهميش والتجويع الممنهج وكل ممارسات الإضطهاد التي تراكمت منذ اكثر من تسع عقود، كذلك إرتفاع نسبة التضخم والغلاء الشديد في السلع الإستهلاكية الأساسية وأيضا الإعلان عن نسبة ارتفاع أسعار الوقود بنسبة٣٠٠% مما سبب انفلات بالغلاء.
وجدير بالذكر أن عباس ومحسن يعيشان في الأحواز الغنية بالنفط والغاز التي توفر ٨٧% من إنتاج النفط و٩٠%من إنتاج الغاز و٧٤% من إنتاج الكهرباء أي نحو١٢%من احتياطي النفط العالمي و١٦/٢% من الغاز، كما إشتهرت منطقتهم، معشور، بالشركات البتروكيماوية العملاقة والموانئ التجارية التي تتمتع بموقع جيوإستراتيجي مهم في الخليج العربي، إلا أن حصة السكان الأصليون لتلك المنطقة مجرد الأمنيات والحسرات بالحصول على لقمة العيش والحياة الكريمة ويعانون من الفقر المدقع بينما الموظفون في تلك الشركات كلهم من المستوطنون الغرباء.
وللعلم أن زوجة عباس بسبب متابعاتها المستمرة لدوائر المخابرات والمحاكم بالأحواز وطهران ولأنها لم تحصل على نتيجة عادلة أنهكت طاقتها وإنقهرت وأصيبت بجلطة توفيت على أثرها وتركت خلفها أطفالا ينتظرون مصيرا مجهولا.
هذا هو حال المواطن الأحوازي إما أن يموت بسبب الفقر والبطالة وإما أن يقتل بالرصاص إذا ما إحتج على الظلم والطغيان.