بان كي مون: اعتقال 1000 متظاهر أحوازي في تشييع الشهيد يونس عساكرة…

في تقريره السنوي بشأن حقوق الانسان الذي رفعه للجمعية العامة ذكر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أنه أُلقي القبض على نحو 1000 احوازي في احتجاجهم على محنة الشهيد يونس عساكرة. وكما أشار الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الى الإعتقالات التي طالت المتظاهرين الأحوازيين في سنوية الإنتفاضة النيسانية. وجاء في ما يخص القضية الأحوازية ما يلي:
“وتواجه جماعات الأقليات العرقية أيضا قيودا على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي. فمثلا ألقي القبض على نحو 1000 شخص في 17 آذار/مارس 2015 لاحتجاجهم على محنة عربي من (المحمرة) يدعى يونس عساكرة، أضرم النار في نفسه رداً على مضايقات السلطات المحلية له بصورة متكررة فيما يتعلق بالترخيص للكشك الذي كان يبيع فيه الخضار والفاكهة. وزُعم أنه توفي بعد رفض تقديم العلاج الطبي المناسب له. وتفيد التقارير بأن معظم المتظاهرين أُفرج عنهم بعد توقيعهم تعهدا. وعلاوة على ذلك، ففي الفترة من منتصف آذار/مارس إلى نيسان/أبريل 2015، اعتُقل واحتُجز ما يقرب من 100 من عرب الأحواز، بما في ذلك ناشطون وعدة قُصَّــر، في أعقــاب احتجاجات سلمية نُظِّمت غداة الذكرى السنوية العاشرة لانتفاضة الأحواز وتعليقا على هذا التقرير ذكرت السلطات في معرض نقضها للادعاءات المذكورة أعلاه، أن السيد عساكرة قد تلقى العلاج الطبي المناسب، ولكنه توفي بسبب خطورة الحروق التي أصيب بها. وأضافت أن السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية قدمت الدعم إلى أفراد أسرته المباشرة بعد وفاته.”
وأوضح التقرير حول حالة الشهيد يونس عساكرة أن “في 13 آذار/مارس 2015، ذُكر أن السلطات صادرت كُشكه لأنه غير حاصل على ترخيص. وفي 15 آذار/مارس، زُعم أنه أضرم النار في نفسه بعد أن رُفض منحه ترخيصا بفتح كُشكه في اليوم السابق. وبعد وفاته أُفيد بأن السلطات زارت أفراد أسرته وحذرتهم بأن عليهم التزام الصمت بخصوص وفاته.” كما افصح التقرير عن الانتفاضة النيسانية موضحاً : “ان في نيسان/أبريل2005، نزل عرب الأحواز إلى الشوارع احتجاجا على سياسات الحكومة التي يُزعم أنها تهدف إلى تغيير التركيبة العرقية في محافظة (خ وزس ت ان). وأُفيدَ بأن الاحتجاجات، التي استمرت أسبوعين، اتخذت طابعا عنيفا حيث لقيَ العديد من المتظاهرين حتفهم. ومنذ ذلك الحين وعربُ الأحواز يحتفلون بالانتفاضة بتنظيم احتجاجات في جميع أنحاء المنطقة.”
وقال بان كي مون في تقريره انه لا يزال القلق يساوره إزاء تقارير تفيد باستمرار التمييز في إيران ضد الأقليات الإثنية والدينية، التي غالبا ما تكون ضمن أضعف فئات المجتمع. و أعرب الأمين العام عن قلقه إزاء تعارض عملية التوظيف، التي تتم من خلال عملية انتقائية (گزینش)، مع مبادئ المساواة في الفرص أو العمالة على صعيد العمل بالنسبة للأشخاص المنتمين لأقليات إثنية ودينية.
وأشار بان كي مون في تقريره انه قد حدث تصاعد مطرد في عدد وحالات الإعدام في الفترة من عام 2008 الى عام 2015، بلغ ذروته بتنفيذ 750 عقوبه إعدام على الأقل في عام 2014. وأعدم 520 شخصا على الأقل خلال النصف الأول من عام 2015. وأكد الأمين العام أن المصادر الرسمية لم تبلغ عن عمليات الإعدام في كثير من الحالات و أن أسماء السجناء لم تنشر. وقال بان كي مون ان التقارير تفيد بأن 160 حدثا كانوا معرضين لعقوبة الإعدام في عام 2014، وأن ما لا يقل عن 13 مجرما حدثا أُعدموا في عام 2014 وأن مجرما حدثا واحدا أعدم في عام 2015.
وأشار بان كي مون في تقريره بأن انتهاك حق المحاكمة العادلة ومراعاة اصول المحاكمات لا تزال مستمرة في ايران في نطاق واسع في كل مرحلة من مراحل الإجراءات بما فيها المراحل السابقة للمحاكمات واللاحقة عليها. وفي قضايا كثيرة، لا يعرف المتهمون الاتهامات الموجهة إليهم أو لا تُتلى عليهم الاتهامات إلا عند مثولهم أمام المحكمة. وتتضمن الأنماط الشائعة المبلغ بها أيضا الاحتجاز بدون تهمة والحبس بمعزل عن العالم الخارجي والحرمان من المحامين وإصدار عقوبات قاسية بعد جلسات محاكمة موجزة. و في ما يخص التعذيب في السجون صرح الامين العام للأمم المتحدة ان ممثلي الإدعاء يعتمدون بصورة اعتيادية على الإعترافات التي تؤخذ بالإكراه أو التعذيب أو الإيذاء العقلي أو البدني. وقد بثت وسائل الإعلام الخاضعة لسيطرة الدولة في مناسبات عديدة اعترافات في التلفزيون قبل المحاكمات، مما يشكل انتهاكا صارخا لمبدأ افتراض البراءة.
ويعرب الأمين العام عن أسفه لرفض الحكومة قبول جميع ما تلقته من توصيات تتعلق بحرية التعبير خلال الدورة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بها. و رفضت التوصيات المتعلقة بوقف الرقابة على وسائط الإعلام، والكف عن مضايقة الصحفيين، وإطلاق سراح الأشخاص المحتجزين لممارستهم حقهم في التعبير ممارسة سلمية، وتعديل قوانين الصحافة، وإنهاء الرقابة الصارمة التي تفرضها على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. وذكر تقرير الأمين العام ان إيران تسجل أحد أعلى مستويات احتجاز الصحفيين. وفي عام 2015، صنفتها لجنة حماية الصحفيين من بين البلدان العشرة الأشد صرامة في ممارسة الرقابة.
وأعرب بان كي مون عن أسفه لرفض ايران التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وباتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. كما رفضت ايران التوصيات المتعلقة بالتحفظات التي أبداها الأمين العام على اتفاقية حقوق الطفل.
كما أعرب عن أسفه لرفض ايران السماح للمقر الأممي الخاص المعني بحاله حقوق الانسان (الدكتور احمد شهيد) بالدخول الى ايران
و في نهاية تقريره اعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه إزاء تزايد عدد حالات الإعدام، وكرر دعوته للحكومة الايرانية إلى إصدار قرار بوقف عقوبة الإعدام، وحظر عمليات إعدام المجرمين الأحداث في جميع الظروف. وحث الأمين العام الحكومة الإيرانية على إفساح مجال للمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين، وعلى إطلاق سراح السجناء السياسيين، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان والمحامون الذين احتجزوا لا لسبب سوى ممارسة حقوقهم بصورة مشروعة في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.
تجدر الإشارة الى ان بان كي مون في تقريره السابق أعرب عن قلقه من اعدام النشطاء الأحوازيين في محاكم لم تراعي المعايير الدولية.

التقرير باللغة الإنجليزية
ترجمة التقرير باللغة العربية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التيار الوطني العربي الديمقراطي في الأحواز- قسم حقوق الانسان