في تصريح جديد للأمين العام لمؤسسة حقوق الانسان الإيرانية كاظم غريب آبادي أعرب فيه عن أسفه لوضع الايرانيين في سجون الدول الأخرى ويقول بأنهم يعانون من سوء الخدمات الصحية وقلة الإمكانيات بالاضافة إلى المعاملة غير العادلة مع ملفاتهم قضائيا.
شر البلية مايضحك، لا نبالغ ان قلنا ما يجري من سوء معاملة والظروف اللاانسانية من كل حيث في المحاكم والسجون الإيرانية كارثية لا يمكن تصورها ولا استيعابها وهذا هو واقع وديدن كل الطغاة والمستبدين ينكرون إجرامهم ولا يعترفون بأي قصور ودائما يوجهون أصابع الإتهام نحو من هو أفضل حالا منهم.
فالنظام الإيراني يقمع الحريات العامة بكل تعنت ولا يعير أي قيمة للحريات العامة مثل حرية الرأي والعقيدة ولا يسمح لأي صوت معارض في أي مجال إن كان يرتبط بحقوق الإنسان أو نشاط مدني أو اجتماعي أو عقائدي فما بالكم بمن يفكر بالنشاط السياسي.
كل هذه الأنشطة ممنوعة والحالة الاستبدادية الحاكمة في إيران هي دستورية أي منصوص عليها في الدستور على سبيل المثال يتمتع المرشد الإيراني دستوريا بصلاحيات لن يتمتع بها حتى هولاكو بزمانه حيث يحق له التحكم بمصير الشعوب والتدخل السافر بكل شؤون حياتهم والسيطرة التامة على جميع مناحي الحكومة وهو الآمر والناهي وله كلمة الفصل بكل شيء.
بناء على ذلك كل من نوى أو فكر بأي إعتراض وإن لم يفعل شيئا سيلاقي حسابا عسيرا ويعرض نفسه لمخاطر ومصير مجهول. فالسجون الإيرانية المعلنة والسرية تعج بالضحايا والوضع بالنسبة في الأحواز شديد الوطئة وكارثي.
فالأسير الأحوازي منذ اللحظة الأولى من أسره والتي في أغلب الأحيان دون علم أو إنذار مسبق يمنع من إخبار أسرته وربما هذه الفترة تستمر لأسابيع أو للبعض شهور أو سنين، كما يمنع من تفهيم الإتهامات الموجهة ضده لفترة طويلة ويتعرص لصنوف التعذيب النفسي والجسدي ويحرمونه من أبسط الحقوق مثل حيازة المصحف أو أي كتاب. وحتى يحرمونه من استنشاق الهواء أو رؤية إنسان آخر. وفي أفضل الأحوال بعد فترة طويلة يسمحون له بالإتصال بأسرته كل أسبوعين لمدة ٥ دقائق فقط. أما الوضع الصحي والطعام الذي يقدم له مأساوي للغاية، وإن إحتاج لدواء أو طبيب فلن يحصل عليهما اطلاقا. في هذه السجون السرية والمظلمة يقهر الإنسان ويضطهد بأبشع صور ممكنة، يتعرض الأسير للإهانات والكلام البذيء، مجرد لأنه طالب بحقوقه أو إعترض على حرمان مجتمعه من الخدمات البدائية.
النزعة الوحشية التي يتسم بها المحققين والسجانين في زنازين المخابرات لا يمكن وصفها والتعبير عنها بالكلمات، هؤلاء يتلذذون ويشعرون بالشغف الشديد عند تعذيبهم للإنسان.
أما بالنسبة للسجون العامة فالوضع لا يختلف كثيرا، سجون الأحواز مكتظة بالسجناء وعادة يحبسون 3 إلى 5 أضعاف السعة الاستيعابية للسجن، كما يعاني السجناء في سجون الأحواز من انعدام الخدمات وقلة الإمكانيات مثلا في كل غرفة يضعون 30 أو أحيانا یصلون الى 50 شخصا بينما سعة كل غرفة مخصصة لعشرة أفراد حيث لا توجد مساحات كافية للجلوس أو النوم لكل هذه الأفراد وتراهم ينامون على الأرض وبعضهم ينامون في الممرات بين الغرف بسبب ضيق المكان. كما هناك نقص شديد في الإمكانيات مثل عدد الحمامات وقلة المياه الدافئة للإستحمام. وفي الصيف الذي تبلغ درجة حرارة الأحواز الخمسين درجة لا توجد مكيفات لتبريد الغرف ناهيك عن الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي في ذروة الصيف.
وجدير بالذكر أن كل الأثاث والأدوات الأساسية مثل الثلاجة والمكيف والتلفزيون وجهاز تصفيه مياه الشرب والسجاد وأدوات الطبخ كلها تم تجهيزها وتوفيرها بمصاريف السجناء، و ادارة السجن لن توفر أياً من هذه الإمكانيات إطلاقا.
وفي حال حدوث إي اعتراض على الحرمان وسوء المعاملة سيعاقبونهم بقطع الاتصالات الهاتفية مع أسرهم ومنعهم من الزيارات لفترات طويلة.
أيضا الطعام الذي يقدم للسجناء قليل من حيث الكمية وخال من الفوائد الغذائية لذلك يضطر السجناء لشراء المواد الشحيحة المتوفرة في حانوت السجن. على سبيل المثال بعد كل 3او 4 شهور مرة واحدة يعرضون الفاكهة أو الخضروات للبيع.
كما لن توفر إدارة السجن مواد للغسيل أو للتعقيم وفي ظل تفشي فايرس كورونا نرى السجن مكتظ بالسجناء من دون تلقي أي احترازات أو خدمات وقائية.
كذلك لا يوجد طبيب ولا دواء لمن يتعرض لوعكة صحية، كذلك يمنع وصول الكتب والمجلات غير تلك الجرائد الصفراء الموالية للنظام.
كما زيارة الأسرة للفرد لن تحصل إلا مرة واحدة في الشهر وعبر السماعة ومن خلف الزجاج والزيارات الحضورية عادة تحصل كل ٤ شهور مرة واحدة ولعدد محدود جدا ولا ننسى إنها الغيت تماما منذ ظهور جائحة كورونا.
هذه المآسي هي غيض من فيض الانتهاكات التي تمارس ضد أسرانا الأحرار، فيوجب علينا كلنا أن نقف بجانبهم وندعمهم بكل ما نستطيع.