فساد القضاء الايراني
تعتبر مؤسسة القضاء في ايران أحد أهم اركان النظام حيث تقع هذه المؤسسة مباشرة تحت سلطة خامنئي و تلعب دورا هاما و بارزا في السيطره والحفاظ على ديمومة الحكم.
من المفترض أن تكون مؤسسة القضاء تتميز بالعدل والمساواة والدفاع عن حقوق الناس وتكون هي الملاذ والملجأ الآمن للمظلومين غير أن لهذه المؤسسة شأن آخر في النظام الايراني؛ فهي التي تعتدي على حقوق الآخرين وهي آلة بيد النظام القمعي ودورها يتمثل في بسط سيطرة الحاكم وتمرير سياساته الشمولية ومحاسبة كل المعارضين في شتى المجالات. وللقضاء الايراني سجل حافل بالإجرام وقمع الحريات المتمثل بالترهيب والتعذيب للنشطاء السلميين ولم يتركوا ناشطا في أي مجال دون محاسبة وعقاب حيث مضايقاتهم شملت الناشط الاجتماعي والثقافي والسياسي والبيئي والخيري والديني ومن المضحك أنهم ينظرون للجميع نظرة مدانين وعلى كل فرد أن يثبت براءته بينما المقولة الشهيرة تقول المتهم بريء حتى تثبت ادانته
لقد أصبحت املاءات المخابرات واخذ الرشاوي والمحسوبية وإصدار الاحكام المزاجية والقاسية والإنحيازات العنصرية جزء لا يتجزأ من القضاء الايراني واشتهر كثير من القضاة بالادمان على المخدرات وبالفساد الأخلاقي والمضحك رئيس القضاء الحالي _إجه ئي_ يطالب بمحاسبة المفسدين في القضاء فإذا كان القضاء فاسدا من الذي يحاسب المفسدين وبالرغم من أن شكليا ينص الدستور الإيراني على إستقلالية القضاء لكن الواقع يعكس شيء آخر وبسهولة نستطيع أن نرى أن السلطة القضائية في إيران لا تتمتع بأي إستقلالية وإنها ليست أكثر من حلقة ضمن حلقات مؤسسة الحكم في إدارة الدولة وتعزيز سيطرة النظام السياسي تحت إدارة خامنئي وإشرافه.
وجدير بالذكر ليس لمحامي الدفاع دور يذكر في المحاكم الإيرانية وإن كتب دفاعا عن موكله فالقضاة لايكترثون به ولا ينظرون إليه البتة، فضلا عن أن اغلب الأحكام التي تصدر في محكمة الثورة المخصصة للعقاب بالنشاطات المدنية والإجتماعية والثقافية والإعلامية تكون بإيعاز من المخابرات وهي من جانبها تنظر لجميع الأنشطة من رؤية أمنية بحتة وتحسبها محاولات لزعزعة أمن النظام وتتعامل معها بكل شدة وقساوة فالمخابرات الإيرانية تخطف الناشط دون إنذار مسبق أو دعوة قضائية اثناء دوامه وإما من البيت وخلال ساعات يجد الفرد نفسه في الزنزانة المنفردة ويتعرض لشتى صنوف التعذيب النفسي والجسدي وتحاول المخابرات إنتزاع الإعترافات منه بالإكراه ومن ثم تضع هذه الإعترافات الشكلية والملفقة أمام القاضي وتملي عليه الحكم حتى تصبح مهمته مجرد تأييد الحكم الجائر.
وعند ما يتعلق الأمر بالشعوب غيرالفارسية خاصة بالشعب الأحوازي تزداد القساوة في التعامل بل يأخذ منحاً عنصرياً على جميع الأصعدة بدءاً من الاعتقالات التعسفية، وتوجيه الاتهامات الباطلة، وانتهاءاً بإصدار الأحكام القاسية. مقارنة الاحكام الصادرة بحق الاحوازيين واشخاص آخرين من أصول فارسية معتقلين بتهم مماثلة تؤكد لنا مدى التمييز الذي يعاني منه شعبنا الاحوازي حتى في اصدار الأحكام القضائية.
تجري كل هذه المحاولات البائسة والخسيسة بهدف تعثر وتجميد الحراك الإجتماعي والثقافي والتوعوي لكن في المقابل أثبت شعبنا جدارته وتمسكه بحقه العادل في العيش الكريم ولم يخضع لهذه الضغوط وباقي مستمرا بالقيام بواجباته وتحقيق طموحه ومن جانب آخر يحتم علينا هذا الواقع المر أن نتصدى لهذه الممارسات الهادفة لإبادتنا وجوديا أن نسلط الضوء على الأعمال اللإنسانية البشعة ونوثقها ونرسلها إلى المنظمات والمجاميع الناشطة في مجال حقوق الإنسان.
ريسان عبدالله
