طالب أحمد شهيد المقرر الخاص بحقوق الإنسان وكذلك ممثلو دول أروبية والولايات المتحدة دولة ايران بوقف تنفيذ احكام الاعدام الصادرة بحق خمسة نشطاء أحوازيين من اعضاء مؤسسة الحوار الثقافية جابر البوشوكة وهادي الراشدي ومحمد علي العموري وهاشم الشعباني ومختار البوشوكة حيث كانوا قد اعتقلوا منذ بداية عام 2011 وحكم على جميعهم بألإعدام وتم تأكيد الحكم من قبل مجلس القضاء الايراني الأعلى في طهران.
وفي نفس السياق اعلنت منظمات حقوقية مستقلة عن اضراب هؤلاء الخمسة عن الطعام منذ أكثر من عشرة ايام وهم يخضعون للتعذيب النفسي في سجن كارون سييء الصيت في الأحواز العاصمة.
جاء حديث المقرر الخاص اثناء اجتماع الدورة الـ 22 من مجلس حقوق الانسان في جنيف اليوم الثلاثاء الـ12 من مارس/آذار 2013 وشمل العديد من الملفات كحقوق المراة والحريات العامة وحرية الرأي والاضطهادات التي طالت نشطاء الشعوب غير الفارسية وغيرها من ملفات.
وأضاف شهيد أن إيران تدعي أن قانونها يمنع التعذيب، ولكن ما يمارس على أرض الواقع يقول إن هذه ادعاءات واهية، حيث تؤكد التقارير والبيانات والأشخاص الذين تمت مقابلتهم، تعرض السجناء والمعتقلين للتعذيب النفسي والجسدي، خاصة أولئك الذين اعتقلوا لأسباب سياسية أو عقائدية أو بسبب التعبير عن الرأي.
وتحدث شهيد عن كيفية إعداد تقريره، قائلاً إنه قابل 286 شاهداً من الداخل، واعتمد على عشرات التقارير والبيانات الرسمية وغير الرسمية. وأشار إلى تزايد حالات الإعدام وحالات التعذيب في إيران.
وحول حكم إعدام الأحوازيين الخمسة، قال أردشير لاريجاني مندوب ايران في اجتماع الدورة الـ 22 لمجلس حقوق الانسان إنهم كانوا يجمعون السلاح للقيام بنشاط مسلح ضد الأمن القومي الإيراني!
وقد أدان رئيس المؤتمر، وهو المفوض الأعلى في مجلس حقوق الإنسان، تصريحات لاريجاني واتهاماته لأحمد شهيد بتبني مواقف ضد إيران، وكذلك أدانت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية، وضع حقوق الإنسان المأساوي في إيران، وأشادت بجهود أحمد الشهيد، وطالبت بالضغط على الحكومة الإيرانية لإنهاء اضطهاد الأقليات الدينية والقومية مثل العرب و الأتراك والأكراد وغيرهم.
وطالبت ممثلة بريطانيا في الاجتماع بوقف حكم إعدام النشطاء الأحوازيين الخمسة فوراً. كما أدان ممثلو سويسرا والسويد والنرويج والنمسا وممثل الاتحاد الأوروبي، انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة في إيران، وقمع الحريات وتزايد الإعدامات، وطالبوا بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لإرغام النظام الإيراني من أجل احترام حقوق الإنسان.
