أصدرت محكمة ايرانية خلال الايام الماضية في الاحواز احكاما بالاعدام بحق ثلاثة نشطاء سياسيين احوازيين، وحكمت بالسجن المؤبد على أربعة اخرين. تأتي الأحكام الصادرة في إطار سلسلة من الاعدامات التي امتدت منذ احتلال الاحواز حتى يومنا هذا، حيث يتم تنفيذ احكاما تتنافى والقانون الدولي بحق الأحوازيين وذلك دون محاكمات عادلة وخلف أبواب مغلقة، ويقتل العديد من الأحوازيين تحت التعذيب أو حين المطاردة، وكذلك عبر الحقن بالمواد السامة، او رمي المعتقلين في الأنهار وهم مكبلي الأيدي والأرجل، حيث يكشف الناس بين الحين والأخر عدة اشلاء أو اجساد متلاشية ومكبلة في أنهار الأحواز.
ومن جهة أخرى الغاية التي تعلنها الدولة الايرانية من قتل هؤلاء السياسيين الاحوازيين هي التخلص من تهديدهم للأمن القومي الايراني. ويعتبر هذا القرار القضائي قرار ممنهج ويتم تطبيقه بحق المناضلين الاحوازيين والبلوش وغيرهم ممن يدافعون عن حق شعوبهم في تقرير مصيرهم بعيدا عن الوصاية الفارسية الإيرانية.
من جهة أخرى وخلال قراءتنا للقانون الدولي نرى الأمر على عكس ذلك، حيث متابعة القرارت الصادرة من الامم المتحدة تخبرنا بان هناك وضعا خاصا بالنسبة لمناضلي ومقاتلي الشعوب غيرالمتمتعة بحكم ذاتها والطامحة الى نيل حق تقرير المصير والانعتاق من هيمنة الاحتلالات.
وفي هذا المضمار تجلى حق تقرير المصير بحق الشعوب غير المتمتعة بحكم ذاتها منذ تأسيس هذه المنظمة الدولية وتبلور في ميثاق الامم المتحدة وقد نصّت عليه العديد من قراراتها ، وبناءاً على هذا الحق، أي حق تقرير المصير، فان الشعوب متساوية في الحقوق وأن لكل شعب الحق في تقرير مصيره، دون استثناء. كما ضمنت هذه القرارات الدولية حق الشعوب غيرالمتمتعة بحكم ذاتها بالنضال والقتال بكافة السبل المتناولة لها من اجل نيل حقها في تقرير المصير. وتؤكد القوانين والقرارت آنفة الذكر لنا كافة السبل بصحبة مراعات حقوق الانسان. وهذه القرارات الأممية تؤكد على الحفاظ على حقوق المناضلين من ابنا الشعوب غير المتمتعة بحكم ذاتها في وقت الأسر والقتال وحذرت الدول من تجاوز هذه الحقوق وعدم التجاوب معها.
وعلى سبيل المثال فقد جاء في البند السادس من القرار رقم 2621 من قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة، الصادر في 12 اوكتوبر 1970 ؛ “يعامل جميع المناضلين الاحرار الذين هم قيد الاعتقال وفقا للاحكام المختصة من اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب والموقعة في 12 اغسطس 1949…”
كما جاء في القرار رقم 3070 المعنون بأهمية الاعمال العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير والاسراع في منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، بالنسبة الى ضمان ومراعاة حقوق الانسان على الوجه الفعال، الصادر في 30 نوفمبر 1973 :
1-تؤكد من جديد حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية والاجنبية والاستعباد الاجنبي، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والحرية والاستقلال، …….وفقا لقرارتها السابقة.
2- تؤكد من جديد شرعية كفاح الشعوب في سبيل التحرر من السيطرة الاستعمارية والاجنبية والاستعباد الاجنبي بكل ما في متناول يدها من وسائل، بما في ذلك الكفاح المسلح.
فنرى منذ تأسيس المظلة الدولية المتمثلة بالجمعية العامة للأمم المتحدة قد صدرت العديد من القرارات في تأكيد حق تقرير المصير وضرورة انهاء الرفض في اعمال حق تقرير المصير من قبل الدول المحتلة والغاصبة لحق الشعوب في تقرير مصيرها، كما صدرت العديد من القرارات في شرعية نضال الشعوب غير المتمتعة بحكم ذاتها وفي الدفاع عن مناضلي هذه الشعوب.
ومن ضمن الاتفاقيات الدولية التي قد أكد عليها قرار 2621 للجمعية العامة للأم المتحدة كمرجع للدفاع عن مناضلي الشعوب غير المتمتعة بحكم ذاتها، هي اتفاقية جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب. وتعد هذه الاتفاقية، شاملة في مسح حقوق أسرى الحرب وتحتوي على العديد من المواد التي تشرح كيفية التعامل مع أسرى الحرب وحقوقهم، فعلى سبيل المثال ولا الحصر نرى في؛
المادة الـ 13:
يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات. ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها، ويعتبر انتهاكا جسيما لهذه الاتفاقية…
وبالمثل، يحب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات، وعلى الأخص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب و… وتحظر تدابير الاقتصاص من أسرى الحرب.
كما ترفض هذه الاتفاقية كافة انواع سوء المعاملة مع أسرى الحرب من ضمنها التعذيب والاستجواب المطول والاهانة والتمييز والتجويع وعدم تقديم الخدمات الطبية اللازمة وامور كثيرة اخرى، كما ترفض قتل الاسير رفضا باتا وتحذر من القيام بذلك وتعتبره تجاوزاً صارخاً للقانون الدولي ويعاقب عليه الفاعل.
نرى في المقابل الدولة الايرانية تصر على اعتبار المناضلين من ابناء الشعوب غيرالمتمتعة بحكم ذاتها في ايران، تصر على معاملتهم كـ إيرانيين مجرمين وتجتاز كافة المحظورات التي تنص عليها القرارات الدولية في تعامل هؤلاء المناضلين منذ لحظة اعتقالهم الى لحظة اعدامهم. فتهاجم الدولة الايرانية بيوت الاحوازيين في ساعات متأخرة من الليل وتعتقل النشطاء وغيرهم بهمجية ووحشية لاتوصف، حيث يتم تعذيب العديد من بين هؤلاء في أولى لحظات الاعتقال وأمام أعين ذويهم. وتودعهم في معتقلات سرية، وتذوقهم شتى انواع التعذيب، وتستخدم اهل الفن والاعلام، وتنتج افلام مفبركة من اعترافاتهم، وتحكم عليهم بالاعدام في محاكم لاتتجاوز العشرة دقائق، وتعذبهم منذ الاعتقال حتى قبل أن تنفذ حكم الاعدام بهم. ويشكل هذا انتهاكاً صارخاً لمواثيق الامم المتحدة وقرارتها والمواثيق الدولية لحقوق الانسان، ومنها العهديين الدوليين لحقوق الانسان. فمن الضروري أن يتابع النشطاء الاحوازيين هذه الانتهاكات الجسيمة في اطار المنظمات الدولية المختصة في متابعة تنفيذ حق تقرير المصير ومتابعة حقوق السكان الاصليين.
التيار الوطني العربي الديمقراطي في الاحواز – حقوق الانسان
