أدانت منظمة العفو الدولية يوم الخميس الموافق 16 , من يناير 2014, في بيان جاء على موقعها على شبكة الأنترنت الإعدامات السرية التي تطال السجناء الأحوازيين على خلفية سياسية, وطالبت السلطات الايرانية بالكف عن إنتهاك حقوق الانسان بحق النشطاء الأحوازيين .
وحذرت منظمة العفو الدولية في بيانها , أن الزيارة التي يقوم بها الرئيس الايراني حسن روحانى إلى الأحواز , يجب ان تعطي اشارة واضحة على ما تبناه في شعاراته الإنتخابية , من تغيير واضح في سلوك السلطات الايرانية تجاه الاثنيات والأقليات الدينية و المذهبية , و لا تكون تلك الزيارة غطاء من اجل ممارسة مزيدا من إنتهاكات حقوق الانسان على الأحوازيين و المجاميع الإثنية الأخرى .
و لابد من الإشارة , أن منظمة العفو الدولية رحبت بالخطاب الذي القاه الرئيس الايراني في يوم 15 من يناير 2014 , اثناء زيارته إلى الأحواز , و الذي أكد فيه على ضرورة رفض كافة اجراءات التمييز ضد المواطنين و الإثنيات و الأقليات , الا , أنها أكدت , أن الانتهاكات بحق المواطنين العرب لاتزال قائمة في الأحواز , وأنهم و باقي أبناء الأقليات الاثنية مازالوا يعانون من القوانين التعسفية , و الاجراءات التمييزية , و المضايقات الكثيفة في ممارسة حقوقهم الاجتماعية , و الاقتصادية , و الثقافية و اللغوية , و الدينية .
و أشار البيان , أن المجتمعات الإثنية و الأقليات الدينية هم غالبا ما يتعرضون إلى التهميش و الحرمان من حقوقهم كمواطنين في هذه الدولة , حيث السلطات تبادر الى مصادرة أراضيهم , وممتلكاتهم , و حرمانهم من أبسط مقومات ألحياة الكريمة .
و ذكرت المنظمة الدولية التي تعنى بشان حقوق الإنسان , أنها استطاعت أن توثق الكثير من الخروقات , و حالات الإعتقال التعسفي , و التعذيب الجسدي و النفسي , و التصرف المشين و السيئ مع المعتقلين , و العمل على حرمانهم من المحاكمات العادلة , و إصدار أحكام الإعدام الجائرة بحقهم , و أن هذه الإنتهاكات تمارس بشكل خاص على الأحوازيين .
و اشارت المنظمة في هذا البيان الى الإعتقالات التي تمت في عام 2011 , على ضوء المظاهرات التي دعى اليها النشطاء السياسين بمناسبة حلول الذكرى السادسة من انتفاضة نيسان 2005 , و التي انطلقت تلك الانتفاضة احتجاجا على مشروع النظام الايراني في تغيير التركيبة السكانية في الأحواز, و على اثر تلك الانتفاضة تغير سلوك النظام الايراني تجاه الأحوازيين , و بدأت الاعتقالات العشوايئة تكتسح الأحوازيين , و على هذا الاساس , تشكلت محاكمات غيرعادلة للكثير من السجناء ذات الخلفية السياسية و الثقافية في الأحواز .
وذكر في البيان, أن منظمة العفو الدولية , تهتم وتتابع بشكل جدي ملف السجناء , هادى راشدى , و هاشم شعبانى , و محمد على عمورى , و سيد يابر آلبوشوكة و أخوه سيد مختار آلبو شوكة , الذين تم إعتقالهم في عام 2011 و هم من نشطاء العمل الثقافى فى الأحواز, حيث تمت إدانتهم وحكم عليهم بالإعدام من قبل محكمة الثورة الإيرانية فى السابع من يوليو 2012 بتهمة محاربة الله و الرسول و الإفساد فى الأرض واعتبرت الأجهزة الأمنية والقضاء الايراني , ان نشاطاتهم معادي للأمن القومى الايرانى و عمل دعايي ضد النظام. و من جانب آخر تم بث إعترافاتهم من قبل التلفزيون الحكومى الايراني، لمحاولة بث الذعر و الترهيب بين الأحوازيين حيث يعتبر هذا العمل مخالف للأعراف و القوانين الدولية .
و لقد أشار البيان، أن فى السابع من ديسمبر 2013 تم نقل كل من هاشم شعبانى وهادى راشدى من سجن كارون في الأحواز إلى مكان مجهول , وترد إلى ذويهما معلومات متضاربة وغير دقيقة حول مصيرهما من قبل أجهزة المخابرات و إدارة السجن , ومحكمة الثورة الايرانية , وعلى هذا الاساس أكدت منظمة العفو الدولية أن القلق يساور عوائل السجناء والمحكومين بالإعدام و خاصة أن النظام الايرانى أعدم فى الثالث من نوفمبر 2013 كل من غازي عباسى، عبالرضا أمير الخنافرة، عبدالامير مجدمى و جاسم مقدم بناه , بعد نقلهم من السجن كارون الى جهة غير معلومة و لقد تم اعدامهم بشكل سري دون أن يعلم أحد في هذا الأمر.
فلقد منعت عائلاتهم من فتح بيوت العزاء , ولم يكشف النقاب عن موعد الاعدام قبل التنفيذ أو بعده .
وذكرت منظمة العفو الدولية , أن أربعة من الأحوازيين هم , عبدالرحمن حيدريان, طه حيدريان, عباس حيدريان و علي شريفى , قد أعدموا في يونيو2012 , بعد ما أخذوا إلى مكان مجهول ولم تسلم السلطات الايرانية رفاتهم إلى ذويهم حتى الان.
و تعرب منظمة العفو الدولية عن بالغ قلقها من انتهاج النظام الايرانى سياسة الإخفاء و التمويه التي يمارسها بحق ابناء الاثنيات و الأقليات من السجناء و المعتقلين و على وجه الخصوص الأحوازيين, فان ممارسة هذا النهج من شأنه بث الرعب و الترهيب من خلال تطبيق سياسة الإعدامات السرية و المفاجئة دون تقديم معلومات عن مكان المعدومين او تسليم جثثهم الى ذويهم , و السماح لهم بإقامة مراسم الدفن, و هذا يعد إنتهاكا صارخا للمواثيق والأعراف الدولية , و يخل بتعهدات النظام الايراني لدى هذه المنظمات.
و في نفس السياق , طالبت منظمة العفو الدولية , السلطات الايرانية تقديم معلومات فورية عن مكان و أحوال , هادي راشدي , و هاشم شعباني , و إيقاف أحكام الاعدام الصادرة بحقهم و بحق السجناء الاخرين في هذا الملف , و توفير المناخ المطلوب من اجل اجراء محاكمات عادلة و شفافة .
