لحسن الحظ أن ما تبقى من العنصر العربي في جنوب البلاد لا يستحق الذكر وهذا أيضاً سوف يسحق”. نشر هذا الخبر في صحيفة (اطلاعات) الإيرانية في عهد الشاه حيث كانت تبشر الصحيفة الفاشية الفارسية أن العرب انتهى أمرهم والطريق أصبح مفتوحاً لهجرة الفرس إلى الأحواز. بعد مرور ما يقارب الـ 9 عقود من احتلال الأحواز على يد الدولة الفارسية نرى الشعب العربي الأحوازي يقارع الفرس ودولتهم دون أي حماية من قبل القانون الدولي الذي كاد أن يكون هذا القانون نقمة على رأس هذا الشعب الأعزل الذي ناشده مراراً بغية حمايته من التطهير العرقي و سائر الممارسات اللاإنسانية من قبل الدولة الفارسية.
في القانون الدولي، التطهير العرقي؛ هو ذلك الفعل القذر والعنيف الذي تقوم به جماعة تجاه جماعة أخرى ينحدر سكانها أو أغلبيتهم من أصل واحد، أو يؤمنون بديانة واحدة، أو يتكلمون بلغة واحدة، أو كل هذه الأشياء معا، وذلك من خلال التصفية الجسدية وحبس المدنيين في معسكرات الاعتقال، وإبعادهم عن أراضيهم والاستحواذ على ممتلكاتهم.. وغرض التطهير العرقي هو استئصال الجماعات العرقية المرتبطة بالمقاومة ضد المحتل أو الهادفة إلى تغيير الأوضاع السياسية، وفي أحيان كثيرة يكون التطهير العرقي مدفوعاً بعقيدة تعتبر الجماعة العرقية المستهدفة كياناً قذراً – كما كتبت صحيفة اطلاعات الإيرانية- ينبغي التخلص منه وذلك بهدف ضمان فرض السيطرة الكاملة على المنطقة. يصاحب التطهير العرقي في الغالب إزالة أية آثار مادية ترتبط بالجماعة العرقية، مثل تدمير الرموز الثقافية والأعمال الفنية وكذلك الأماكن الدينية، ويتم ذلك بتكتيك وحشي يصاحبه إراقة الدماء على نطاق واسع، ويمثل التطهير العرقي موقعاً وسطاً بين التهجير والإبادة الجماعية وهو ما يجعله يصنّف في القانون الدولي ضمن جرائم الحرب.
بهذه المواصفات والتعريف للتطهير العرقي والمتفق عليه عالمياً، يمكن القول إن ما يمارس في الأحواز ما هو إلا تطهير عرقي بامتياز حيث نشاهد بين الحين والآخر تدمير الدولة الفارسية كل ما تبقى من قصور و معالم أثرية للسلطات العربية في الأحواز قبل الاحتلال وأخر عمل قذر قد حدث هو تدمير قصر الشخ خزعل في المحمرة وذلك في العام 2011. وكذلك يتم اغتصاب الأراضي الزراعية التي تقدر كميتها بأكثر من مليون هكتار وتسليمها لغير العرب كما حدث خلال العقود الماضية في الأحواز تحت مسمى مشروع قصب السكر ومشاريع أخرى، والمستجد في هذا الموضوع انتزاع أراضي الفلاحين في قرى العجيسة والشاكرية بالقرب من الحميدية وكذلك في قرى القرقة والشجيرات في جنوب شرق مدينة تستر خلال شهر مارس 2012.
الاعتقالات والإعدامات بالجملة والمشانق التي تنصب في الشوارع وأن إصدار الأحكام اللاقانونية واللاإنسانية بحق النشطاء العرب الأحوازيين ونفيهم خارج الأحواز دليل آخر على التطهير العرقي الفارسي بحق العرب الأحوازيين. منع الفلاحين العرب من ممارسة عملهم وتهجيرهم من مزارعهم وكذلك بناء سدود عملاقة على الأنهار الأحوازية بغية تغيير اتجاه المياه إلى المدن الفارسية كـ أصفهان وقم و يزد ورفسنجان ما يهدف إلى تدمير البنية التحتية الأحوازية و أيضاً هذا العمل يصنف في إطار التطهير العرقي. منع تجمعات أهل السنة والجماعة وعدم السماح لهم ببناء جامع أو مؤسسة ثقافية تخص شؤونهم، وكذلك منع الطائفة المندائية أي الصابئة من بناء معبد خاص لهؤلاء وممارسة طقوسهم الدينية أيضاً يصب في خانة التطهير العرقي بحق الشعب العربي الأحوازي الأعزل. نهب جميع خيرات الأحواز من نفط وغاز والمنتجات الزراعية وتوظيف جميع الثروات المنهوبة في المحافظات الفارسية، والعمل على تغيير التركيبة السكانية لصالح الفرس دليل آخر على ممارسة التطهير العرقي بحق الشعب العربي الأحوازي. هل من مغيث لهذا الشعب الأعزل! هل من ضمير حي ! أم كما يقول المثل” لا حياة لمن تنادي”.
