دعت الامم المتحدة عبر رسالة وجهتها الى ايران بتوقيع أربعة من كبار المسؤولين عن تطبيق حقوق الانسان في العالم وهما احمد شهيد مقرر الامم المتحد في الشأن الايراني لحقوق الانسان وكريستوفر هينز كبير الخبراء في حقوق الانسان ومقررة الامم المتحدة غابريلا نول، المعنية باستقلال القضاة والمحامين، وفرانك لارو المقرر المعني بحرية التعبير، الى وضع حد لعقوبة الاعدام في هذا البلد حسب ماجاء في الرسالة التي نشرت على موقع الدكتور احمد شهيد اليوم الـ 5 حزيران/يونيو 2014.
وعبر هؤلاء عن غضبهم واستيائهم إزاء إعدام السجين السياسي غلام رضا خسروي في الأول من حزيران/يونيو وطالبوا الحكومة الايرانية بوضع حد لعمليات الإعدام وايقافها إلى الأبد.
وأكد كريستوفر هينز، الخبير في مجال حقوق الإنسان؛ أن عقوبة الإعدام هي شكل متطرف من أشكال العقاب، و إذا ما استخدمت في كل شيء، يجب فقط أن تفرض على أشد الجرائم خطورة، وذلك بعد محاكمة عادلة كما منصوص عليها في قوانين حقوق الإنسان الدولية . وأضافت مقررة الامم المتحدة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، غابرييلا نول؛ يظهر لنا إعدام خسروي حدث في تجاهل كامل للنظام القضائي الإيراني لكافة المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة للمحاكمات . وقال المقرر الخاص المعني بحرية التعبير ، فرانك لا رو؛ فرض مثل هذه العقوبة المتطرفة ضد ناشط سياسي هو إشارة مقلقة للقيود المفروضة على حرية التعبير في ايران. وأشار الخبراء أيضا إلى أن إعدام السيد خسروي لا يتعارض فقط مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ، وإنما هو أيضا مخالف لقانون العقوبات الإسلامي الجديد ، الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي، و يحظر استخدام عقوبة الإعدام لمحاربة الله في الحالات التي لا تنطوي على استخدام الأسلحة. وقال المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية ، أحمد شهيد؛ هذا الحدث، أي عقوبة الاعدام ، لا يتعارض فقط مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وإنما يتعارض أيضا مع القانون الإيراني . وحث خبراء الأمم المتحدة حكومة إيران بوضع حد لجميع عمليات الإعدام وإقامة حظر تام على عقوبة الإعدام ، بهدف إلغاء هذه الممارسة الى الابد.
