آغاز سال تحصیلی جدید در مناطقی که ملیتهای تحت ستم ایران در آنها زندگی میکنند، هر سال برای کودکان نوآموز و دانشآموزان کرد، بلوچ، ترک، عرب، ترکمن و … یادآور حکایت همیشگی و ملالآور مهجوریت زبان مادری و بحران هویتی است که این نوباوگان میهن از همان بدو ورود به مراکز تحصیلی بدان دچار شده و تا واپسین سالهای زندگیشان با عواقب و پیامدهای ناشی از آن دست و پنجه نرم میکنند.
آنچه که رنگ و جلای دیگری به این حدیث مکرر و همیشگی داده است، وعدههایی بود که حسن روحانی در کارزار انتخاباتی خردادماه گذشته با توسل به آنها سعی نمود تا تنور انتخابات نمایشی را به نفع خود و رژیمش گرم نماید. روحانی در همین انتخابات نمایشی خردادماه به منظور جلب آرای ملیتهای تحت ستم، با سر دادن شعارهایی از قبیل راهاندازی فرهنگستان زبان و ادب آذری (و نه ترکی)، اجرای اصول فراموش شدهی قانون اساسی (از جمله اصل ۱۵ و ۱۹)، سهیم نمودن به اصطلاح اقوام ایرانی در مدیریت کشور و … توانست بخش قابل توجهی از واجدین شرایط در این مناطق را به حضور در انتخابات ترغیب نماید.
نکتهی مهم در باب شعارهای روحانی این بود که همین توسل وی به شعارهای فوق و وعدههایی از قبیل تغییر نگاه امنیتی به اقوام در بردارندهی اعتراف ضمنی وی به عنوان رئیسجمهور فعلی رژیم به وجود نگاه امنیتی، تبعیض و محرومیت به اصطلاح اقوام ایرانی از مدیریتهای کلان و حتی محرومیت آنان از حقوقی همچون تحصیل به زبان مادری و ترویج زبان و ادبیات خود میباشد، ستمی که از ناحیهی سیستم سیاسی حاکم اعمال شده و تداوم آن طی این سالها، جنبهای سیستماتیک و عادی به آن بخشیده است.
این اعتراف صریح و مدون، آن هم از ناحیهی شخصی همچون رئیسجمهور رژیم، میتواند دستاویز حقوقی مشروعی برای فعالان و جریانات سیاسی و اجتماعی مدافع حقوق ملیتهای تحت ستم در دادگاهها و محافل بینالمللی باشد که از این طریق بتوانند نظام آپارتاید حاکم بر ایران را به چالش کشیده و اهرم فشاری واقعی برای احقاق حقوق خود و در منگنه قرار دادن جمهوری اسلامی و دستگاه دیپلماسی مزورانهی آن بیابند. چنین فشارهایی میتواند موجه نماییهای روحانی و همکاران دیپلمات وی را در تطهیر چهرهی رژیم با شکست روبرو نموده و آنان را از موضع تهاجمی به موضع تدافعی و بدهکارانه عقب براند.
از جمله شعارها و وعدههای روحانی که همکیشان سیاسی وی در کردستان، آذربایجان، احواز و … را فریفته و آنان نیز به دنبال خود به بخشی از جریان فریبکار حاکم تبدیل نمود، همین وعدهی اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی رژیم بود که این عده از آن به عنوان مانیفست حقوق فرهنگی و زبانی اقوام تعبیر مینمایند.
در این رابطه، یادآور چند نکتهی اساسی ضروریست:
نخست اینکه اصل ۱۵ قانون اساسی رژیم، نه سقف مطالبات، بلکه کف مطالبات فرهنگی ملیتهاست و غافل شدن از این نکته، به موفقیت فریبکاریهای رژیم در این رابطه یاری میرساند. مروری بر محتوای این اصل، توضیح مطلب را آسانتر خواهد نمود. در این اصل آمده است که: «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران، فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد، ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است».
جملات اول و دوم این اصل، رسمیتی آهنین به زبان و خط فارسی به عنوان زبان و خط اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی بخشیده است و به گونهای که از محتوای این عبارات بر میآید، استفاده از زبان ملل تحت ستم ایران در مورد فوق ممنوع و غیر معتبر به حساب میآید. اما دستاویزی که طی این سالها افراد و جریانات به ظاهر موجه بدان آویخته و با توسل به آن از قانون اساسی ضد دمکراتیک رژیم دفاع مینمایند، بخش دوم اصل مزبور است که ابتدا زبانهای ملی کردها، بلوچها، عربها، ترکها، ترکمنها و … را زبان محلی و قومی نامیده و بدین سان تحقیری رسمی را علیه ملیتها نهادینه ساخته است، سپس حوزهی کاربردی آنها را ذکر میکند که عبارتند از مطبوعات، رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس.
پر واضح است که استفاده از یک زبان در مطبوعات و رسانههای یک کشور موجد هیچ حقی برای گویشوران آن در داخل کشور نیست، همانگونه که وجود کانالهای تلویزیونی و رادیویی اسپانیولی، انگلیسی و عربی در صدا و سیمای رژیم به معنای اعتراف به حقوق اسپانیاییها و انگلیسیها و الجزایریهای ساکن ایران نیست، وجود یک روزنامه یا شبکهی تلویزیونی کردیزبان نیز به معنای اعتراف به حقوق ملیتهای ایران نیست و دردی از آنان دوا نخواهد کرد.
در رابطه با تدریس ادبیات آنها در مدارس نیز نکتهی انحرافی بارزی وجود دارد که عدهای عمداً یا سهواً طی این سالها آن را نادیده گرفتهاند و آن این است که خواست ملت کرد یا بلوچ صرفا تدریس زبان کردی یا بلوچی در مدارس نیست، بلکه خود تدریس یا محتوای کتب درسی نیز باید به این دو زبان و در خدمت رشد و گسترش آنها باشد وگرنه هر خط و هر زبانی، ولو خطوط و زبانهای باستانی منقرض شده نیز میتوانند موضوعی برای تدریس باشند. لذا این زبان مشترک ساکنان ایران است که بایستی به تدریج وارد فرایند آموزش شود تا خود بدل به خللی در روند یادگیری و هویتیابی کودکان و نوجوانان ملل تحت ستم نگردد.
از سوی دیگر، با نگاهی دقیقتر به این اصل مشاهده میکنیم که به هنگام بحث از کاربرد زبان فارسی، از واژهی “باید” استفاده نموده و جای هیچ تردید و تفسیری باقی نمیگذارد، اما هنگامی که بحث از سایر زبانها به میان میآید، جمله را با عبارت “آزاد است” به پایان میرساند، به گونهای که مسئولیتی بر دوش رژیم نمیگذارد که به عنوان مثال، این بخش نیز “باید” جنبهی عملی و اجرایی به خود بگیرد.
نکتهی دوم در این رابطه، همان طور که گفتیم، اعتراف روحانی به عدم برآوردن همین کف مطالبات فرهنگی طی این سالهاست که مسئولیت حقوقی و سیاسی سنگینی را متوجه رژیم و شخص رئیس جمهور آن مینماید.
نکتهی سوم، موضع و برخورد افرادی از این ملیتهاست که روحانی را منجی و قهرمان مبارزه برای حقوق ملیتها جا زدند، ولی اینک حتی خود نیز پیگیر این وعدهی انتخاباتی وی نبوده و تمرکز مطالبات آنان بر همان وعدهی مبهم و موهوم «مشارکت قومیتها در مدیریت کشور» میباشد که آن هم از حد استانداری فراتر نخواهد رفت و تا این لحظه حتی آن هم در حد شعار باقی مانده است. این افراد حتی از زدن تلنگری به تیم روحانی برای اجرای همین اصل ۱۵ نیز ابا دارند و معتقدند که نباید رئیس جمهور را (و در راه واقع رژیم را) در این زمینه تحت فشار قرار داد.
نکتهی چهارم این است که حتی اگر هم روحانی بخواهد، با توجه به ترکیب مجلس و مهمتر از آن، ترکیب و نگرش حاکم بر شورای نگهبان به عنوان نهادهای قانونگذاری رژیم که بایستی در این زمینه قوانینی تصویب نمایند، حتی مطرح شدن مسألهی آموزش زبان مادری نیز چیزی در حد یک رویا باقی خواهد ماند.
نکتهی پنجم و نهایی این است که سال تحصیلی آغاز شده و روحانی و تیم همراه وی حتی در حد حرف نیز یادی از وعدهی خویش نکردهاند، چه برسد به آن که قوانین مربوط به آن را تدوین و تصویب نموده و کارگروههایی برای تدوین کتب و استخدام معلمان و سایر تدابیر مربوط به این امر تعیین نمایند.
کوتاه سخن اینکه در بر همان پاشنهی همیشگی میچرخد و زبان مادری ملیتهای ایران در چهارچوب نظام سیاسی و قانون اساسی فعلی جایگاه و مجالی برای خودنمایی نخواهد یافت.
