هنوز صحنه تاریخی کنار رفتن مبارک ازقدرت دراذهان مردم خاورمیانه وجهان محو نشده است، که مصری ها دوباره به خیابان ها آمدند. جمعیتی که این بار به خیابان ها آمد به مراتب از جمعیت انقلابی سال ۲۰۱۱ که مبارک را ازکرسی حاکمیت برکند، بیشتر است. گویی اتفاقی به مراتب مهمتر از برچیدن حکومت مبارک رخ داده بود که مردم چنین کنشی از خود نشان داده اند.
دراین که برکناری مرسی یک انقلاب مردمی است یا کودتای نظامی، اختلاف نظر وجود دارد. مخالفان ادعای کودتا، به حضور میلیونی مردم مصر درشهرهای قاهره و اسکندریه وبرخی دیگر شهرها استناد می کنند وبه قول آنها از لحاظ میزان جمعیت مشارکت کننده، انقلاب اخیر مصر بزرگترین انقلاب تاریخ است. آنها استدلال می کنند که بدون حضور مردم فکر کودتا اصلا به ذهن ارتشیان خطور نمی کرد وبه هیچ وجه ارتش ریسک اشغال میدان التحریر وبرهم خوردن آرامش مصر توسط جوانان آزادی خواه را به جان نمی خرید. چرا که جوانان انقلابی سکولار خود تنها نیرویی بودند که تا لحظه های آخر کناررفتن ارتش ازقدرت درمیدان التحریر حضور داشتند ودر اعتراض علیه سطله نظامیان کشته وزخمی دادند درحالی که اخوان المسلمین به جای مخالفت با سلطه ارتش خود را برای انتخابات آماده ساخته ودر انقلابی که در آن یگانه بازیگر آن نبودند قدرت را دردست گرفتند.
درمقابل، طرفدران نظریه کودتا به مشارکت ارتش دربرکناری مرسی و بازداشت وی به همراه رهبران اخوان المسلمین را دلیلی بروقوع کودتا می دانند. از طرفی ارتش اعلام کرده است که قصد دخالت در سیاست را ندارد واداره کشور در مرحله پس از مرسی را به قوه قضائیه واگذار کرده است.
انقلابی که مبارک را کنار زد توسط جوانانی صورت گرفت که در حزب خاصی تشکل نیافته بودند. طبق آمارها نسبت شرکت کنندگان در انقلاب فوریه ۲۰۱۱ از پانزده درصد جمعیت کشور فراتر نمی رود. گرچه جوانان بیش از هشتصد کشته دادند تا مبارک را برکنار کنند اما براساس قاعده بازی دموکراسی آنها تنها یک رای دارند بسان موافقان مبارک وانبوه طرفداران اخوان المسلمین وسلفی ها.
اخوان المسلمین با بدست گرفتن قدرت پس از پیروزی درانتخابات ریاست جمهوری و پارلمان، اقدام به تغییر قانون اساسی کرده به گونه ای انقلابیون آزادی خواه جوان را شگفت زده ساختند. براساس قانون جدید رئیس جمهور همه کاره کشور شده وهیچ مقام یا نهاد دیگری نمی تواند بر وی نظارت داشته باشد. آزادی فعالیت رسانه ها محدود شد وقوانین جنجالی زیاد برضد زنان و بر پایه اصل شریعت اسلامی به تصویب رسید.
عملکرد اخوان المسلمین درعدم مشارکت دادن مخالفان درنوشتن قانون اساسی جدید ونادیده گرفتن تنوع وتکثر موجود درجامعه مصر آنهم پس از انقلابی که خود نتجه فداکاری مخالفان اخوان المسلمین است، مثالی واقعی از مشکلات تحقق دموکراسی درکشورهای اسلامی تازه رها یافته از دیکتاتورها است.
مخافان برکناری مرسی ازمیان اسلام گراها ادعا می کنند که وی فرصت زیادی برای حکومت کردن نیافت ومدت حکومت یکساله نمی تواند منشاء خشم گسترده مردمی، به این وسعت باشد مگر باهمکاری آمریکا واسرائیل. آنها همچنین برکناری مرسی به دست ارتش را انقلاب علیه دموکراسی می دانند.
درپاسخ آنان باید گفت که تعداد خطاها به اندازه نوع خطا مهم وتعیین کننده نیست. یکی از یزرگترین خطاهایی که مرسی انجام داد تصویب قانون اساسی به میل اخوان بود که بافضای حاکم برکشور پس از برکناری مبارک وانتظارات گروه های فعال انقلابی کاملا درتعارض بود. با این کار اخوان المسلمین به عنوان اولین نیروی سیاسی که پس از مبارک دولت تشکیل داد ومی بایست بی طرفانه نقشه راه تحقق دموکراسی رافراهم آورد، خود به نقض آشکار اصول اولیه دموکراسی اقدام ورزید ونشان داد که نه تنها نگهبان تحقق خواسته های جامعه متکثر ومتنوع مصر نخواهد بود بلکه سعی درقانونی کردن اخوانیزاسیون مصر داشته است. اخوان المسلمین با تصویب قانون جدید سعی در مصادره آزادی دیگران به سود خود ورویکرد اسلامی خود بودند واین کاری است که دردموکراسی جایی ندارد.
انقلاب میلیونی مردم مصر دراین مرحله حساس راه براخوان المسلمین بست وبه آنها اجازه نداد بسان خمینی که با به تصویب رساندن اصل ولایت فقیه وقلع وقمع مخالفان، ازملل غیرفارس وطرفداران تقسیم قدرت درچارچوب غیرمرکزی گرفته تا مخالفان مرکزگرا، پایه های حکومت اسلامی خود را تثبیت کنند.
این عملکرد ملت مصر درنظارت برتحقق دموکراسی درکشورشان وتادیب خطاکاری که اساسی ترین اصول دموکراسی را زیرپا نهاده وبا اتکا به گفتمان ارزشی دینی سعی درکسب موافقت طبقات ضعیف جامعه برای مصادره حقوق مخالفان دارد، به هیچ وجه اقدامی به ضرر دموکراسی نیست. به این شرط که معترضان نیز درمرحله آتی عملکردی نظیر اخوان از خود نشان ندهند واخوان را از صحنه سیاست دور نسازند. البته باید منتظر حوادث خیابان های مصر در روز آتی بود. هرگونه اقدام اخوان دربه خشونت کشیدن خیابان های مصر می تواند نقش مهمی درتعامل باآنها درمرحله بعد داشته باشد.
عملکرد خمینی در سال ۱۹۷۹-۱۹۸۰ واخوان المسلمین درسال ۲۰۱۲ – ۲۰۱۳ در کنارزدن مخالفان وقانونی کردن مصادره حقوق دیگران به سود خود وهم مسلکان خود، نسخه ای از یکدیگر است با این تفاوت که ملت مصر راه بر اخوان المسلمین بست وبه آنها اجازه تکمیل پروژه خود را نداد.
مصریان از چند جهت شانس بیشتری از ایرانیان داشتند تا دربرابر تمامیت خواهان اسلام گرا بایستند. اولا، مخالفان نظام مرسی در مصربه هیچ وجه نقطه اشتراکی با نظام نداشتند در حالی درایران سال ۱۹۷۹ احزاب اپوزیسیون مرکزگرا یا نظیر ملی گراها وتوده ای ها بودند که به جمهوری اسلامی کمک کردند تا ملل عرب وکورد را قتل عام کند ویا سکوت اختیار کردند. به عبارتی مرکزگرایان مخالفان خمینی خود نیز در مخالفت با نیروهای گریز ازمرکز، با خمینی مشترک بودند. ثانیا، مرزبندی موافقان ومخالفان مصری فارغ از نیروی خاکستری پوش است. در حالی که اصلاح طلبان ایرانی نیروهای خاکستری رنگ نظام جمهوری اسلامی هستند که در دو دهه اخیر چندین بار این نظام را در رویارویی با مردم، نجات داده اند.
