پس از مذاکرات طولانی با کشورهای مسلمان، سرانجام کشورها پذیرفتند که خشونت علیه زنان و دختران “بر اساس هیچ رسم، آئین و یا ملاحظه دینی” نمی‌تواند توجیه شود.
خبرگزاری فرانسه، روز شنبه ۲۶ اسفندماه گزارش داد که روز گذشته کشورهای غربی و مسلمان بر اختلافات عمیق خود در مورد بیانیه سازمان ملل برای مبارزه با خشونت علیه زنان، که بیانیه‌ای “تاریخی” خوانده شد، پایان دادند و به توافق رسیدند.
مذاکرات در مورد این بیانیه از نزدیک به دو هفته پیش میان ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل در نیویورک جریان داشت و طی آن کشورهایی چون ایران، لیبی، سودان و دیگر کشورهای اسلامی که در مورد آن تردید داشتند سرانجام این بیانیه را پذیرفتند.
از سوی دیگر، کشورهای غربی، به‌ویژه کشورهای اسکاندیناوی نیز در نظر داشتند بخشی از این بیانیه را به حقوق همجنسگرایان و حقوق جنسیتی اختصاص دهند.
بیش از شش هزار نفر از فعالان جامعه مدنی جهانی از روز دوشنبه ۱۴ اسفندماه (چهارم مارس) در پنجاه‌وهفتمین نشست سالانه سازمان ملل درباره وضعیت زنان جهان شرکت داشتند.
در جریان مذاکرات پنجاه‌وهفتمین نشست سالانه سازمان ملل درباره وضعیت زنان، جمهوری اسلامی ایران، واتیکان و روسیه جبهه محافظه‌کاران را تشکیل داده بودند تا طرح نهایی این بیانیه را که از سوی آمریکا، کانادا، کشورهای اروپایی، به‌ویژه نروژ و دانمارک حمایت می‌شد تغییر دهند
با تصویب بیانیه جدید برای مبارزه با خشونت علیه زنان که در ساعات پایانی روز گذشته صورت گرفت، حاضران در مقر سازمان ملل در نیویورک با فریادهای شادی و کف‌زدن‌های ممتد خود از آن استقبال کردند.
میشل باچلت، مدیر اجرایی زنان سازمان ملل متحد این نشست را “تاریخی” خواند و کمی پس از آن، سازمان ملل اعلام کرد که وی به‌منظور شرکت در فعالیت‌های سیاسی در کشورش شیلی که زمانی رئیس‌جمهور آن بود، از سمت خود کناره‌گیری کرده است.
به‌گفته دیپلمات‌ها، در جریان مذاکرات پنجاه‌وهفتمین نشست سالانه سازمان ملل درباره وضعیت زنان، جمهوری اسلامی ایران، واتیکان و روسیه جبهه محافظه‌کاران را تشکیل داده بودند تا طرح نهایی این بیانیه را که از سوی آمریکا، کانادا، کشورهای اروپایی، به‌ویژه نروژ و دانمارک حمایت می‌شد تغییر دهند و همین موضوع بن‌بستی در مذاکرات ایجاد کرده بود که تا آخرین دقایق نشست ادامه داشت.
کشورهای محافظه‌کار همچنین با رابطه جنسی اجباری شوهر و یا مرد شریک زندگی با زن که به‌عنوان تجاوز شناخته می‌شود و همین‌طور حق سقط جنین مخالف بودند.
گروه اخوان‌المسلمین در مصر روز گذشته اعلام کرد که بحث‌های مربوط به متن قطعنامه سازمان ملل بر خلاف اسلام است و اجرای آن موجب “سقوط کامل اجتماعی” خواهد شد.
در بیانیه سازمان ملل آمده است: “کمیسیون از دولت‌ها می‌خواهد با تمام قدرت تمامی اشکال خشونت علیه زنان و دختران را محکوم کرده و به هرگونه ملاحظه دینی، آئینی و رسومی برای گریز از این تعهد پایان بخشند.”
این بیانیه افزوده است که دولت‌ها باید “به لغو قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان و دختران که قابل قبول شمرده می‌شوند و به تداوم خشونت‌ها دامن می‌زنند، توجه ویژه‌ای داشته باشند.”
بر اساس این قطعنامه کشورها باید “رفع خشونت‌های خانگی را در اولویت قرار دهند.”
برپایه گزارشی از بانک جهانی که در کنفرانس عنوان شد تعداد زنان ۱۵ تا ۴۴ سال جهان که بر اثر خشونت جان خود را از دست داده‌اند از میزان مرگ بر اثر بیماری‌های ایدز، سرطان و مالاریا بیشتر است.
