انتقال ٩ تن از فعالان عرب احوازی به تبعید و وثیقه های سنگین برای فعالان اهل سنت
بنا به گزارش منابع محلی ، نه نفر از محکومین به زندان طویل المدت از أهالی شهر سوس برای گذراندن دوران محکومیت خود به شهرهای مختلف ایران تبعید شدند. این منبع افزود، که مقامات قضائی خانواده های محکومان را مجبور به پرداخت مبالغ نقل و انتقال فرزندان خود به زندانهای تعیین شده، کرده اند.
اسامی تبعید شدگان به شرح زیر است:
۱-حسن ناصری محکوم به ٢٠ سال حبس در تبعید در زندان سبزوار
۲-احمد دبات فرزند علیوی محکوم به ٢٠ حبس در تبعید در زندان شهر رشت
۳-علی( جعجع) کنانی محکوم به ٢٠ سال حبس در تبعید در زندان شهر ساری
۴-عباس صگوری محکوم به ۱۵ سال حبس در تبعید در زندان شهر همدان
۵-احمد کعبی(زغیبی) فرزند رحیم محکوم به ۱۵ سال حبس در تبعید در زندان شهر کرمان
۶-جعفر کعبی محکوم به ۱۵ سال حبس در تبعید در زندان شهر یزد
۷-سجاد بیت عبدالله محکوم به ۱۵ سال حبس در تبعید در زندان شهر گرگان
۸-یوسف خزرجی محکوم به ١٠ سال حبس در تبعید در زندان شهر شیراز
۹-ماهر کعبی(زغیبی) فرزند رحیم محکوم به ١٠ سال حبس در تبعید در یکی از شهرهای شمال
با توجه به نام های فوق ردیف ۵و ۹ برادرند و خانواده ی آنها جهت ملاقات مجبور به مسافرت برای دو شهر دور ازهم یکی در مرکز ایران و دیگری در شمال و این در واقع نوعی شکنجه و آزار برای خانواده آنها ست. زندان این عده در تبعید تنها زندانیان را دچار مشکل نمی کند بلکه خانواده های آنها نیز که همگی از قشر محروم شهرستان سوس(شوش ) هستند، را از نظر مادی و معنوی تحت فشار قرار می دهد.خانواده های این افراد به دلیل دوری راه ناگزیز از ملاقات هفتگی با فرزندان شان صرف نظر کنند و یا مجبور به هزینه مبالغ زیادی برای ملاقات خواهند کرد که این اتفاق هم بر زندانی فشار روحی وارد می کند و هم بر خانواده ها.
نامبردگان فوق در دادگاه انقلاب شهر دزفول شعبه اول قاضی ” اندی” به اتهام “محاربه با خدا و افساد فی الارض” و “اقدام علیه امنیت ملی” از طریق ارتباط با تشکیلات و سازمانهای خارج از کشور محاکمه شدند. این فعالان عرب همگی در دی ماه ١٣٩٠ توسط وزارت اطلاعات نظام جمهوری اسلامی ایران دستگیر و ماه ها در زندانهای انفرادی و تحت وحشی ترین شیوه های شکنجه قرار داشتند.
در گزارش دیگری نیز شعبه چهار دادگاه انقلاب شهر احواز قاضی ” شعبونی” چند تن از فعالان عرب که به مذهب اهل سنت گرایش پیدا کرده اند را به اتهام نشر و تبلیغ مذهب اهل سنت( به قول دادگاه وهابیت) و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ، محاکمه و تا صدور حکم با وثیقه های دو و سه میلیارد ریالی آزاد ، نمود.
اسامی بعضی از آنها عبارتنداز :
١- سالم براجعه تاریخ دستگیری ٢۶/٢/٢٠١٣
٢- احمد حیدری تاریخ دستگیری ٢۶/٢/٢٠١٣
٣- خلیل خزرجی فرزند محسن تاریخ بازداشت ٢۶/٢/٢٠١٣
۴- ناصر شجیرات
۵- ابراهیم دحیمی فرزند عبود
۶- حسین حمودی فرزند جاسم تاریخ بازداشت ٨/٢/٢٠١٣
٧-حکیم خسرجی تاریخ دستگیری ٨/٢/٢٠١٣
همه این أفراد حین برگزاری جلسه قرآن و تدریس زبان عربی و تفسیر قرآن در یکی از منازل منطقه ملاشیه واقع در حومه شهر احواز ، دستگیر شدند. به گفته یکی از دستگیرشدگان ” در حین بازجویی در اداره اطلاعات، سعی کردند که اتهام ارتباط با علمای اهل سنت در یکی از کشورهای عربی را به من نسبت دهند اما من شدیدا آن را رد کردم و بخاطر آن بشدت شکنجه شدم”. به گزارش منبع حقوق بشر از احواز، ماموران اطلاعاتی سعی کردند که پرونده های این جوانان را سیاسی – امنیتی جلوه دهند اما بجز کتب و سی دی های مذهبی چیز دیگری را پیدا نکردند.
صدور وثیقه های بسیار بالا روندی است که نظام جمهوری اسلامی برای سرکوب جوانان عرب و برای رها شدن از فشارافکار عمومی در پیش گرفته است. وثیقه های سنگین برای بازداشت شد گان خود نوعی فشار بر خانواده ها و دستگیر شدگان می باشد و درواقع بسیاری از زندانیان فرهنگی و سیاسی که طی این چند ماه با سپردن وثیقه آزاد شده اند عملا گروگان دستگاهی امنیتی و قضایی به شمار می روند. بسیاری از خانواده ها قادر به تهیه این وثیقه ها نیستند و مجبور به پرداخت ماهیانه برای دارندگان این وثیقه ها هستند( وثیقه های اجاره ای) چون این مبالغ دومیلیارد و سه میلیارد تناسبی با وضعیت اقتصادی زندانیان و خانواده های شان ندارد و بخصوص برای خانواده هائی که در حاشیه شهر همچون ” ملاشیه” زندگی می کنند ، این مبالغ چندین برابر بیش از قیمت منازل شان می باشد.
