پس از کشتار یهودیان توسط نازیها و در دادگاه نورنبرگ در ۱۹۴۵، از نظر حقوق بین المللی مقوله “جنایت علیه بشریت” مطرح گشت. این جنایت بمعنای نقض حقوق انسانی بدلایل سیاسی، نژادی، ایدئولوژیکی، فلسفی و مذهبی بود. این تعریف عام در تمام مواردی که بدلایل فوق انسانها کشته میشوند، به بندگی و بردگی کشیده میشوند، قتل عام میگردند، به مهاجرت وانتقال اجباری مجبور میگردند، به تن فروشی اجباری دچار میگردند، مورد تجاوز قرار میگیرند و گرفتار آپارتاید میشوند، قابل تعمیم است.
قطعنامه سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴٨ این اصل دادگاه نورنبرگ را تائید میکند و دادگاه جزائی بین المللی این ماده را پایه قضاوت خود در بررسی جرائم مجرمین جنگی یوگسلاوی سابق، مسئولان رژیم خمرهای سرخ در کامبوج و جنایتهای قومی در کشور “روآندا” قرار میدهد.
مقوله “جنایت علیه محیط زیست” یا “جنایت اکولوژیکی” برای اولین بار در سالهای ۷۰ میلادی در قوانین و مواد حقوقی اتحادیه اروپا علیه اقدام ها و روشهائی که به “تخریب مافیائی” محیط زیست می انجامد بکار رفت. در سال ۲۰۰۴ این مقوله در مقدمه قانون اساسی فرانسه وارد گردید ونقض آن قابل تعقیب قانونی شناخته شد.
این قوانین بر اصل محیط زیست بعنوان حق اولیه انسانها برای زندگی سالم و سلامتی انسانها تاکید میکند و اقداماتی را که قصد تخریب و خسارت در منابع طبیعی دارند، مورد قضاوت ومحکومیت قرار میدهد. از نظر این قوانین محیط زیست سالم پایه زندگی انسانها بوده و هنگامیکه محیط زیست و طبیعت ویران گشته و آلودگی ها گسترش مییابد، جان انسان و جانوران و گیاهان نیز در معرض خطر جدی قرارمیگیرد. از نظر حقوق بین المللی “فعالیت های غیرقانونی وجنایتکارانه” در این زمینه عبارتند از: تجارت غیرقانونی حیوانات درحال انقراض و نابودی، صید صنعتی غیر قانونی ماهی، بهره برداری و تخریب غیرقانونی جنگلها، تجارت مواد نادر طبیعی، تجارت مواد خطرناک برای لایه گاز “اوزون”، آلودگی ناشی از پسابها و مواد زائد مسموم کننده، آلودگی آب و هوا وزمین وغیره.
بر اساس این قوانین هراقدامی که حق زندگی را ناممکن میسازد و سلامت انسان را به خطر میافکند و اتیک و اخلاق زیستبومی را زیرپا میگذارد، اقدام جنایتکارانه تلقی میگردد. فاجعه چرنبیل و آلودگی اتمی آن، حادثه شیمیائی “بوپال” در هند، آلوده کردن سواحل و آبهای دریاها و اقیانوسها توسط نفتکش ها، از جمله اقدام های جنایتکارانه در زمینه اکولوژیکی محسوب میشوند.
در ایران جنایت علیه بشریت پیوسته در سرکوب و شکنجه و تیرباران مخالفان سیاسی و ایدئولوژیک و مذهبی و ناباور معنا مییابد. کشتار هزاران نفر بخاطر سیاست و افکارشان جز تمایل رژیم برای نابودی انسانها و جنایت علیه بشریت معنای دیگری ندارد. حال حکومتی که پیوسته ناقض حقوق بشر بوده و خواست قلع و قمع مخالفان را داشته است، در زمینه ویرانگری زیستبومی نیز رفتار غیر مسئولانه داشته و طبق قوانین بین المللی پیوسته به اقدامهای “جنایتکارانه اکولوژیکی” دست زده است. جنایت حکومتی هم حقوق بشری است و هم علیه محیط زیست ایران است. در ایران آنچه بیش از ٣۵ سال در عرصه محیط زیست اتفاق افتاده جز تخریب و نابودی پیاپی زیست محیطی چیز دیگری نبوده است.
این حکومت بهیچوجه منابع طبیعی را مورد حفاظت قرار نداده و بلحاظ حرص خود برای مال اندوزی مافیائی، بخاطر فساد دستگاه اداری اش، بدلیل روشهای ناهنجار و بی قانونی اش، بخاطر فقدان بودجه لازم، زمینه ویرانگری زیست محیطی را ابعاد بیسابقه داده و شرایط زیست انسانی را بمخاطره افکنده است. موارد “خطاکاری جنایتکارانه زیست محیطی” رژیم کدامند؟
یکم، جمهوری اسلامی تمام پیمان های بین المللی مانند کنوانسیون رامسر که ایران امضا کننده آنست را، پیوسته خوار شمرده و هیچ تلاشی برای رعایت آنها ننموده است. رفتار دروغ و تبهکارانه حاکمان در عرصه زیست محیطی، دستگاه سیاسی ایران را به یکی از فاسدترین و مخرب ترین دولتها در جهان تبدیل کرده است. از میان ۱٣٣ کشور، ایران در جایگاه ۱۱۴ قرار میگیرد یعنی جزو بدترین و خرابکارترین کشورهای جهان قرار میگیرد.
دوم، میزان بیش از ٨۰ درصد خاک ایران خشک یا نیمه خشک است و با توجه به میزان مصرف بی رویه کنونی آب، بحران آب در ایران تشدید شده، تا پنجاه سال دیگر اغلب شهرهای بزرگ از آب آشامیدنی محروم خواهند بود. یک سوم آب در لوله کشی های شهری و پنجاه درصد آب در شیوه نامناسب آبیاری کشاورزی به هدر میرود. سالانه ۴ میلیارد متر مکعب از آبهای زیر زمینی غیر قابل بازگشت به سطح زمین پمپاژ میشود، امری که به تخریب و پائین رفتن سطح آبهای زیر زمینی و خشکی دریاچه و ویرانی کشاورزی کشور منجرشده است.
سوم، در بستراقدام های بوروکراتیک و اشکال تراشی ها وبی تفاوتی ها، سیاست خشک سازی دریاچه های ایران مانند هامون و بختگان و ارومیه وغیره ادامه یافت و توفان نمک و گرد و غبار و بیابانزائی افزایش پیداکرد. آلودگی شدید دریای خزر و خلیج منجر به مسمومیت و کشتار انبوه آبزیان شده است.
چهارم، تالابهای ایران مانند “انزلی” و”هورالعظیم” و “گاوخونی” در بحران اند یا خشک شده اند و اغلب رودهای ایران مانند رود کارون، زاینده رود، کشف رود، سفید رود وغیره، یا در حال خشکی کامل هستند یا آنچنان آلوده و متعفن میباشند که شادابی خود را از دست داده اند.
پنجم، با ویرانی اکوسیستم ها دنیای وحش ایران بارها آسیبهای جدی دیده است و آهوان وپلنگان وشیران ایران خسارات فراوانی دیده اند. زیر فشار تراکتورها و تخریب ها و هجوم زمینخواران، تنوع زیست محیطی آسیب قطعی دیده و حیوانات و پرندگان ایران پراکنده شده و پناهگاه خود را دیگر نمییابند.
ششم، ایجاد بیش از ۵۰۰ سد متوسط و بزرگ که با مدیریت مافیائی انجام گرفته، روستاها و مناطق طبیعی و مرطوب وجایگاه جانوران بیشماری را ویران نموده، انسانهای بسیاری را از فعالیت شغلی و کاشانه اشان محروم وآواره ساخته، آثار باستانی متعددی را زیر آب برده و بحران بیابانزائی و کم آبی را افزایش داده است.
هفتم، بخش مهمی از جنگلهای ایران نابوده شده و پارکها مانند “نایبند” وباغها ومرغزارها و درختان بلحاظ جاده کشی و ساختمان سازی آسیبهای سنگینی متحمل شده اند. در طول حکومت اسلامی بخاطر برداشت بی رویه وغیرقانونی دولتی و تخریب و تصرف زمینخواران، میزان مساحت جنگلهای ایران از ۱٨ میلیون به ۱۴ میلیون کاهش یافته است.
هشتم، تخریب محیط زیست و بی مسئولیتی حکومت ونظام اداری منجر به افزایش هولناک ریزگردهای مسموم شده، آلودگی بمواد آلی و اتمی در هوا بطور بیسابقه افزایش یافته و سلامت انسان با بیماریهای گوناگون و از جمله سونامی سرطان کاملن به خطر افتاده است. سه شهر از پنج شهر نخست در فهرست آلوده ترین شهرهای جهان -احواز، کرمانشاه، سنندج- در ایران قراردارند و ایران به سبب شدت آلودگی از میان ۹۱ کشور در جایگاه ٨۶ قرارگرفته است.
نهم، اغلب بنگاههای صنعتی و تولیدی خصوصی و دولتی مانند ذوب آهن و توانیر، پسابهای شیمیائی و مسموم خود را در طبیعت و آبها رها کرده و با رفتار جنایتکارانه خود، با بی اعتنائی به قوانین و با حمایت مسئولان دولتی زیانهای بیشماری به محیط زیست ایران وارد نموده اند.
دهم، در شرایط سخت وفرساینده محیط زیست ایران، حکومت اسلامی هیچگاه هیچ بودجه جدی و کار آموزشی و تربیتی برای حفظ و نگهداری طبیعت و آب و هوای ایران در نظر نگرفته است. این امر در شرایطی است که میزان عظیم ثروت و منابع مالی کشوری، در فساد و برنامه نظامی و اتمی و سدسازی و تبلیغات سیاسی مذهبی وخرافه پرستی نابود میشود.
یازدهم، برنامه اتمی حکومت که در فقدان شفافیت کامل پیش رفته است، تا کنون صدها میلیارد دلار هزینه برداشته، عامل بحران برای کشور و افزایش خطربرای مردم و محیط زیست ایران بوده است. این برنامه که از نظر اقتصادی اشتباه کامل بوده و از جهت سیاسی یک خطای فاحش است با بلعیدن امکان و ثروت عظیم به زیان حفظ محیط زیست بوده است. نیروگاه اتمی بوشهر با خطر زلزله روبرواست و انفجار آن به کشتار انسانها و تخریب محیط زیست ایران و منطقه می انجامد. برنامه اتمی اقتصادی سیاسی نظامی حکومتی بناگزیر به تولید و انباشت زائده های اتمی منجر شده که هزاران سال خاصیت رادیواکتیو خود را حفظ کرده و یک خطر مهلک دائمی بشمار میاید.
دوازدهم، میزان خسارت مالی ناشی از بحران آب، بیابانزائی وآلودگی برای ایران طبق برآورد “بانک جهانی” بسیار بالا بوده و به میزان ۵ تا ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. ایران فقط ۶۶ درصد مواد غذائی خود را تولید میکند و برای ٣۷ درصد باقیمانده باید هزینه سنگینی برای واردات کشاوزری بپردازد. تخریب سلامتی انسانها، آلودگی هوا و خاک، کاهش سفره های آبی، گسترش بیابانزائی و شوره زاری، از بین رفتن جنگلها وغیره، منجر به هزینه های بسیار سنگین برای مردم ایران شده است.
سیزدهم، سازمانهای دولتی مانند وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، سازمان آب، و نیز نمایندگان مجلس و سپاه پاسداران و بالاخره روسای جمهور و ولایت فقیه، مجرم بوده زیرا با اقدام ها و تصمیم های زیان آور و بی لیاقتی های خود در ویرانگری زیست محیطی شرکت فعال داشته، آرامش زندگی و شادمانی زیست محیطی و سلامتی انسانها را ازبین برده و بسیاری از منابع طبیعی مردم ایران را نابود ساخته اند. این هیات حاکمه اسلامی جنایت علیه زیستبوم ایران را سازماندهی کرده و بشیوه مافیائی و در جهت منافع خصوصی حاکمان، علیه منافع عمومی مردم و نسل های آینده اقدام ورزیده است.
