درخواست فوری از گزارشگران سازمان ملل متحد برای نجات زندانیان عرب و خانواده‌هایشان

عدالت برای ایران- ۱۹ اردیبهشت۱۳۹۳: «عدالت برای ایران» به دنبال درخواست فوری آذر ۱۳۹۲ از گزارشگران ویژه سازمان ملل برای رسیدگی به بازداشت خودسرانه، شکنجه و خطر جدی اعدام علی چبیشاط و سید خالد موسوی، دو فعال فرهنگی عرب احوازی در ایران، بار دیگر خواهان اقدام فوری شش گزارشگر ویژه سازمان ملل خواستار در رابطه با وضعیت این زندانیان شد.

علی چبیشاط، خالد موسوی و سلمان چایانی ۲۰ آبان ۱۳۹۱ در روستای  کعب خلف مسلم از توابع شهرستان سوسا (شوش) بازداشت شدند. ۱۸ شهریور ۱۳۹۲ سید محمد باقر موسوی٬ قاضی شعبه دوم دادگاه انقلاب احواز٬ این سه مرد را به “محاربه” محکوم کرد. بر اساس این حکم علی چبیشاط و خالد موسوی به اعدام و سلمان چایانی به ۲۵ سال حبس (که باید به صورت تبعید در شهر یزد س‍‍پری شود) محکوم شدند.

۱۱اردیبهشت ماه جاری خانواده این دو زندانی مطلع شدند که دیوان عالی کشور حکم اعدام آنها را تایید کرده است.

عدالت برای ایران در این درخواست فوری از گزارشگران سازمان ملل خواستار توجه آنها به حبس انفرادی این زندانیان، گرفتن اعتراف زیر شکنجه و همچنین پخش اعترافات اجباری آنها از پرس تی‌وی، شبکه تلوزیونی انگلیسی زبان جمهوری اسلامی شده است. ممانعت از دسترسی خانواده و وکیل  این زندانیان به اطلاعات مربوط به سلامت و وضعیت پرونده آنها از دیگر مواردی است که در این گزارش به آن اشاره شده است.

هنگام سفر هیات پارلمان اروپا به ایران (۲۲- ۲۷ آذر ۱۳۹۲)٬ خانواده علی چبیشاط تلاش کردند که با اعضای این هیات دیدار کرده و در رابطه با وضعیت زندانیان‌شان با آنها گفت‌وگو کنند. ماموران لباس شخصی مانع از این دیدار شده و آنها را از هتل  محل اقامت هیات پارلمانی بیرون کردند.

 پس از برگشت این افراد از تهران٬ ستاد خبری سوسا (شوش)، رستم چبیشاط، خواهرزاده علی چبیشاط و حسن چبیشاط، برادر علی چبیشاط را  احضار  و به مدت سه روز بازداشت کرد. پرونده این افراد همچنان باز است.

در زمان ارسال اولین درخواست فوری به گزارشگران سازمان ملل، علی چبیشاط و خالد موسوی در زندان فجر در شهر قنیطره (دزفول) نگهداری می‌شدند و حکم اعدام آنها پس از درخواست تجدیدنظر به دیوان عالی کشور ارسال شده بود. عدالت برای ایران در آن زمان نگرانی خود را از وضعیت سلامت این زندانیان به خاطر اثرات شکنجه‌ و دسترسی نداشتن به درمان مناسب اعلام کرده بود.

سه‌شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۲ خانواده علی چبیشاط و سید خالد (یاسین) موسوی مطلع شدند که آنها از زندان دزفول به مکان نامعلومی انتقال یافته‌اند. یک هفته قبل از اعلام خبر انتقال آنها از زندان ٬ صلاح‌الدین چبیشاط٬ پسر علی چبیشاط در پی احضار به نهادهای امنیتی بازداشت و به زندان سپیدار احواز منتقل شد.

صلاح‌الدین چبیشاط پس ازچند هفته به قید وثیقه آزاد شد، اما دادگاه در اردیبهشت ماه جاری صلاح‌الدین چبیشاط، حبیب سیلاهوه، حبیب چایان، حسین چبیشاط وکریم چایان که همگی از اعضای خانواده علی چبیشاط، خالد موسوی و سلمان چایانی هستند را هرکدام به شش ماه حبس تعزیری محکوم کرد.

از آنجا که جمهوری اسلامی در پرونده‌های مشابه، زندانیان را بدون اطلاع به خانواده یا وکیل آنها اعدام کرده است، فعالان حقوق بشر و خانواده این دو زندانی نگران احتمال اجرای حکم اعدام آنها هستند.در همین راستا، عدالت برای ایران از مقامات سازمان ملل خواسته است که برای نجات جان این دو فعال فرهنگی عرب فورا اقدام کنند.

عدالت برای ایران با ارسال گزارشی از وضعیت این زندانیان به  گزارشگر ویژه سازمان ملل درخصوص وضعیت حقوق بشر ایران و گزارشگران ویژه سازمان ملل درباره شکنجه، اعدام‌های فراقانونی و خودسرانه، حقوق فرهنگی، وضعیت اقلیت‌ها و استقلال وکلا و قضات، خواستار رسیدگی آنها به موارد نقض حقوق بشر در این پرونده شده است.

علی چبیشاط، خالد موسوی و سلمان چایانی متهم به دست داشتن در انفجار خط لوله گاز طبیعی چغازنیبل در نزدیکی روستای کعب خلف مسلم در مهر ماه ۱۳۹۱هستند. این سه زندانی پس از  بازداشت به مدت هفت ماه در سلول انفرادی نگهداری شده و از دسترسی به وکیل و اعضای خانواده‌شان محروم بودند.

 با وجود گزارش‌هایی معتبر مبنی بر شکنجه و بدرفتاری با این سه زندانی، مقامات مسئول این پرونده با کوتاهی از انجام تحقیقات کامل، منصفانه و موثر برای شناسایی عاملان این واقعه، متهمان را مجبور به اعتراف کرده و با پخش این اعترافات از کانال تلویزیونی تحت کنترل خود از آن به عنوان یک مدرک جرم استفاده کرده‌اند.

به غیر از این اعترافات اجباری، شواهد دیگری بر دست داشتن این افراد در انفجار خط لوله گاز طبیعی چغازنیبل وجود ندارد. مقامات رسمی ایران در هنگام وقوع این انفجار، آن را یک تصادف اعلام کرده بودند و احتمال وقوع خرابکاری را کاملا منتفی دانسته بودند.

براساس قوانین سازمان ملل، گزارشگران ویژه  سازمان ملل موظف هستند که در پی دریافت این گزارش، با ارسال این اطلاعات به وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، از او درباره این پرونده توضیح بخواهند.

*سایت پادماز اسامی شهرها را در متن خبر تصحیح کرد.