اختلاف برسر آب رودخانه های مشترک هم در درون یک کشور ممکن است رخ دهد وهم میان دوکشور همسایه. دراین مطلب ابتدا به رویه های قضایی در درون کشورها وسپس به رویه قضایی بین کشورها پرداخته می شود.
رویه های قضایی داخلی
گرچه رودهایی که از دو یا چند ایالت یک کشور می گذرند درزمره رودهای بین المللی محسوب نمی شوند، لکن با توجه به اینکه آراء صادر ه از محاکم داخلی مشابه با آراء قضایی بین المللی است، اشاره مختصری به این آراء بی فایده نخواهد بود.
به ویژه که این آراء در تصمیمات سازمانهای بین المللی بی تأثیر نبوده است. در اینجا به چند رأی صادره از دادگاه عالی فدرال سوئیس، دیوان عالی ایالات متحده امریکا و دیوان عالی آلمان اشاره خواهیم کرد.
شاید یکی از نخستین آرایی که در مورد انحراف آب رودخانه ها در کشورهای اروپایی صادر شده مربوط به کشور سوئیس باشد . دادگاه عالی فدرال سوئیس در اختلافی که بین کانتون زوریخ و کانتون شاف هازن – دوکانتون از کشور سوئیس – در این مورد به وجود آمده بود، طی رای مورخ ۱۲ ژانویه ۱۸۷۸ خود انحراف آب رودخانه ها را غیرقانونی اعلام نموده است.
اما در این مورد آراء صادره از دیوان عالی ایالات متحده آمریکا بسیار جالب توجه است .دعوای ایالت کانزاس علیه ایالت کلورادو که در سال ۱۹۰۱ در دیوان عالی ایالات متحده آمریکا مطرح شد، نخستین دعوی در مورد انحراف آب رودخانه ها در ایالات متحده آمریکا بود که در دیوان مذکور مورد رسیدگی قرار گرفت. مورد اختلاف مربوط به رودخانه آرکانزاس بود که بین دو ایالت مذکور جریان دارد. ایالت کانزاس به طرفیت ایالت کلورادو در مورد انحراف آب رودخانه آرکانزاس به دیوان عالی ایالات متحده آمریکا شکایت کرد . دادگاه سال ۱۹۰۷ اعلام نمود که اصل تساوی حقوق وانصاف بین دو ایالت “آنها را ازدخالت در جریان آب رودخانه باز می دارد”. این رأی در حقوق بین الملل به صورت سابقه در آمده و در موارد بسیاری توسط حقوقدانان مورد استناد قرار گرفته است .
همچنین دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در اختلاف بین ویومینگ و کلور ادو– دو ایالت از ایالات متحده آمریکا – در سال ۱۹۲۲ اعلام کرد:”ادعای ایالت کلورادو مبنی بر اینکه حق دارد با توجه به اینکه یک ایالت به شمار می رود، بنابر تشخیص خود و بدون توجه به زیانی که در نتیجه اعمال خود متوجه دیگران می شود، آبهایی را که در سرزمینش جاری است تغییر مسیر دهد و از آن بهره برداری کند، مسموع نیست.
این رأی در دعوای ایالات کانکتیکوت به طرفیت ماساچوست در سال ۱۹۳۰ و در بسیاری موارد دیگر مورد استناد قرار گرفته وامروزه به صورت یک قاعده حقوق بین الملل مورد پذیرش عموم واقع شده است.
مسئله انحراف آب رودخانه ها در دیوان عالی آلمان نیز مطرح شده است . دیوان عالی آلمان در سال ۱۹۲۷ در دعوای بین ایالت ورتمبرگ برایالت بادن – دو ایالت از جمهوری آلمان – درمورد انحرافی که در مورد جریان آب رودخانه توسط ایالت بادن صورت گرفته بود، اعلام کرد:دولتها باید به جریان طبیعی آب تن در دهند و هر دولت ساحلی وظیفه دارد که منافع دولتها را مراعات نماید و به آنها زیانی وارد نکند.
رویه قضائی بین المللی
دولت آلمان در نامه ای به وزرای مختار خود در لندن و پاریس در مورد رودخانه موز درسال ۱۸۶۲ می نویسد: این رودخانه بین هلند و بلژیک مشترک است و هر یک از این دولتها در بهره برداری از آب این رودخانه حق دارند، اما در این مورد هر دو دولت موظفند از انجام اقداماتی که موجب زیان به دولت دیگر گردد، اجتناب کنند.
دیوان دائمی دادگستری بین المللی نیز در مورد انشعاب آبهای رودخانه موز در رای مورخ ۲۸ ژوئن ۱۹۳۷ خود، مداخلاتی را که در مورد انشعاب آبهای این رودخانه بدون موافقت دولتین بلژیک و هلند صورت گرفته بود، غیرقانونی اعلام کرد. بر طیق این حکم هر دو دولت موظف شدند اقدامی مغایر با روح کنوانسیون ۱۸۶۳ منعقده بین هلند و بلژیک انجام ندهند .
رود موز از فرانسه سرچشمه می گیرد و پس از عبور از کشورهای هلند و بلژیک به دریای شمال می ریزد. همچنین دیوان عالی آلمان در اختلاف مربوط به رود دانوب در رای مورخ ۱۸ ژوئن ۱۹۲۷ خاطر نشان نمود که هیچ دولتی حق ندارد با استفاده از آبهای یک مجرای طبیعی آب، به منافع دولت دیگر زیان و خسارت وارد سازد .
بطور کلی رویه قضایی بین المللی، دو اصل اساسی زیر را در مورد تغییر مسیر رودخانه های بین المللی مورد تاکید قرار داده است:
۱- هیچ دولتی حق ندارد در سرزمین خود، بدون مشورت با دولت های دیگر و بدون مذاکره با آنها برای یافتن راه حلهای معقول، اقدام به تغییر مسیر رودها نماید.
۲- هر دولتی که به نحوی در جریان آب رودخانه دخالت کند و سبب وارد شدن خسارت به دولت دیگر شود، مسئول خسارات وارده خواهد بود
نویسنده: دکتر اصغر جعفری ولدانی
منبع: دکتر اصغر جعفری ولدانی، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، اسفند ۱۳۸۸٫ استفاده ازمنابع آب رودهای مرزی ایران وعراق وحقوق بین الملل.
