طرح دولت ایران برای پاکسازی نژادی در احواز

فعالان احوازى سندى با طبقه بندى “خیلى محرمانه” تحت عنوان “طرح جامع امنیتی استان خ وزس ت ان”، را فاش کردند. طی هفته گذشته این سند بشکل گسترده ای در سطح رسانه های اجتماعی انتشار یافته است.

با توجه به محتویات این سند دولت مرکزی ایران برنامه سرکوب امنیتى و نظامى جنبش‌هاى مردم عرب احواز را طراحی کرده، برنامه تغییر ساختار جمعیتى و دموگرافیک منطقه را کماکان دنبال مى‌کند.

این طرح همچنین برای حل همه مشکلات اقتصادى ، سیاسى ، امنیتى ، اجتماعى و فرهنگى، از راهبردهای ” امنیتی ” سربکوگرانه و روش‌های هدفمند ” تغییر بافت جمعیتی” مناطق عرب‌نشین در پیش گرفته و برنامه‌هاى این طرح را به مدت ۵ سال از اردیبهشت ۱۳۹۳ به اجرا گذاشته است.

طرح ۵ ساله با اشراف وزیر کشور

این طرح در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ در شوراى امنیت کشور و به ریاست وزیر کشور ایران در دولت روحانى، عبدالرضا رحمانى فضلى به تصویب رسیده است. این طرح که از تاریخ صدور باید به مدت ۵ سال به اجرا گذاشته شود در همان جلسه به “طرح جامع غدیر استان خ وزس ت ان” تغییر نام یافت و سپس با نام ” طرح جامع توسعه پایدار استان خ وزس ت ان” اجرایى شد.

شورایی تحت عنوان “شورای راهبردی استان خ وزس ت ان” به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شده و وزیر اطلاعات، فرمانده سپاه پاسداران، دادستان کل کشور، معاون امنیتی، انتظامی وزیر کشور، فرمانده نیروی انتظامی، رئیس صدا و سیما و استاندار احواز دیگر اعضای آن را تشکیل می‌دهند.

در این سند ۴۵ صفحه اى، تهدیات و آسیب پذیرى‌ها و موانع تحقق طرح جامع امنیتى در پنج حوزه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی تنظیم و بررسى شده و در هر حوزه راهکارهایى ارائه شده و کارگروه‌های ویژه‌ای متشکل از مسئولین و نهادهای ذیربط برای اجرای آن تشکیل شده است.

تأکید بر تغییر ترکیب جمعیتی مناطق عرب نشین

تنظیم‌کنندگان این طرح با اشاره به اهمیت تغییر بافت دموگرافیک مناطق عرب‌نشین و کنترل مسائل جمیعتی، گفته‌اند: “کاهش مهاجرت فارس‌زبانان [از اقلیم احواز] و افزایش مهاجرت معکوس به سمت خوزستان از سایر استان‌ها در بلندمدت می‌تواند با کمترین هزینه، ساختار جمعیتی استان را تغییر دهد”.

در بخش “تجدید ساختار محیط و فضای حاشیه‌ای به عنوان بخشی از متن شهر” بر لزوم احداث مجتمع‌های بزرگ ساختمانی برای اسکان اقشار مختلف مردم با قومیت‌های مختلف، در حاشیه شهر که تماما عرب‌نشین است، تاکیده شده است.

اذعان به تبعیض قومیتى

با این همه حکومت جمهورى اسلامى ایران در این سند به وجود ستم ملى و تبعیض قومیتى اذعان کرده و در بخش تهدیدات و آسیب پذیری‌ها در این سند آمده است: “نارضایتی‌های اجتماعی متعدد، و مستعد بودن مناطق حاشیه‌نشین و بحران خیز، برای بروز بحران اجتماعی، تحرکات و ناآرامی‌های قومی، در مناطق حاشیه‌نشین، وجود فقر و محرومیت در مناطق مختلف احواز و استان، گسترش سطح و آمار برخی ناآرامی‌های اجتماعی، سوء استفاده مخالفین نظام از فضای مجازی، بالا بودن نرخ بیکاری و اعتیاد جوانان و ضعف عملکرد نهادها و سازمان‌های خدمت‌رسان از جمله تهدیدهای اجتماعی موجود در خوزستان است.” 

این سند محرمانه، فعالیت گروه‌های مخالف رژیم ایران و آنچه که تحرکات نیروهای نظامی و اطلاعاتی برخی کشورها، در کشورهای حوزه خلیج به ویژه عراق و کویت نامیده شده و تاثیر این فعالیت‌ها بر مسائل مناطق عرب‌نشین استان، فعالیت‌های گروه‌هایی که “تکفیری در جنوب عراق توصیف شده و نیز وجود اتباع بیگانه اهل سنت و به وِیژه اتباع افغانستان در استان، عدم اشراف اطلاعاتی بر تردد اتباع بیگانه، تعداد فراوان زندانیان، وجود خلاءهای قانونی در برخورد با تغییر مذهب‌یافتگان را تهدیدهای امنیتی پیش روی استان دانسته است.

سرکوب شدید فعالان قومى عرب

این طرح با تأکید بر برخورد شدید با فعالان قومى عرب و سرکوب هرگونه فعالیت در رابطه با مطالبات حقوق مردم عرب بار دیگر بر راهکار امنیتى تکیه کرده و در بخش امنیتى سند آمده است: ” گسترش حضور فیزیکی پلیس، سپاه و بسیج در شهر، نصب دوربین‌های مدار بسته، تعریض خیابان‌ها با هدف تسهیل رفت و آمد پلیس و نیروهای امنیتی، جذب و به کارگیری چهره‌های تاثیرگذار سیاسی، اجتماعی و قومی، برخورد قانونی شدید با کنشگران قومی، افزایش فعالیت‌های تبلیغاتی هدفمند از سوی صدا و سیما، آموزش و پرورش، حوزه‌های علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی و دیگر نهادهای ذیربط، در این سند به عنوان بخشی از راهبردهای نظام در برخورد با آنچه تهدیدهای امنیتی در خ وزس ت ان خواند‌ه‌اند، توصیه شده است”.

در ادمه سند از گروه‌هاى شبه نظامى لبنانى و عراقى که در سوریه مى‌جنگند خواستار حضور و مشارکت در سرکوب جنبش‌هاى مردم احواز کرده و در سند آمده است:” همچنین بر لزوم خط‌ دهی افکار عمومی از طریق سخنرانی افراد مختلف، از جمله نیروهای حزب‌الله لبنان و مدافعان حرم [نیروهای سپاه که برای حمایت از نظام بشار اسد در سوریه می‌جنگند] تاکید شده است”.

این سند با اشاره به تلاش‌های موفقیت‌آمیز فعالان حقوقى عرب‌هاى احوازى در داخل و خارج کشور در زمینه رایزنی‌های دیپلماتیک برای مطرح کردن قضایای مردم عرب احواز در مجامع بین‌المللی، این تلاش‌ها را در رده تهدیدات سیاسی رده‌بندی کرده است.

فراهم نشدن امکان اعتراض قانونى

در این طرح حکومت ایران به ” فراهم نشدن امکان اعتراض در اشکال قانونی و مسالمت‌آمیز، فراهم نشدن امکان پیگیری مطالبات کارگری و صنفی و واکنش‌های امنیتی به این مطالبات” اذعان کرده، و از این مساله به عنوان دیگر تهدیدات سیاسی یاد شده است.

منابع مالى طرح

برای تامین منابع مالی مورد نیاز این طرح پیشنهاد شده است که پیگیری اختصاص و جذب بودجه، ۲ در ۱۰۰۰ از درآمد حاصل از فروش نفت و تخصیص بخشی از آن به این طرح ضروری است. همچنین با درخواست شورای امنیت کشور (شاک) از شورای عالی امنیت ملی و تصویب هیات وزیران، شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی مستقر در استان باید ۲ درصد اعتبارات عمرانی خود را به این طرح اختصاص دهند. عوارض آلایندگی حاصل از مواد نفتی و مشتقات آن نیز با دستور رئیس جمهور در راستای اهداف این طرح هزینه شود. “منطقه آزاد اروند” نیز به مدت پنج سال، ۱۰۰ میلیارد در سال به این طرح بپردازد.

طراحان این پروژه با اشاره به اینکه نام طرح جامع امنیتی استان می‌تواند وجود عدم ثبات و امنیت در این استان را تایید کرده و باعث ایجاد حساسیت شود، پیشنهاد تغییر نام آن به ” طرح جامع غدیر” و یا ” طرح جامع توسعه پایدار استان” را داده‌اند و این پیشنهاد مورد قبول “عبدالرحمن رحمانی فضلی” وزیر کشور دولت حسن روحانی واقع شده است.

براساس رده‌بندی‌های امنیتی، از این سند فاش شده به عنوان یک سند خیلی محرمانه غیرقابل انتشار یاد شده است.

جزئیات فاش شده این طرح امنیتی بخوبی صحت هشدارهای فعالان احوازی نسبت به پاکسازی نژادی گسترده در احواز را تایید می کند و در عین حال بخوبی نشان می دهد که چگونه دولت ایران جهت سرکوب جنبش حق خواهانه ملت عرب احواز از هیچگونه اقدام ضد بشری کوتاه نمی آید.

بنقل از العربیه فارسی

جنبش ملی دموکراتیک عرب الاحواز- بخش حقوق بشر

جهت مشاهده متن کامل سند اینجا را کلیک کنید