اکثر شخصیتها و نیروهای ناسیونالیست-دموکراتیک ایرانی مخالف شناسایی «حق تعیین سرنوشت ملل» به مثابه راه حل مسئله «اقلیتها» در ایران هستند و آنرا مقدمه یا حتی بهانه ای برای «تجزیه» ایران می انگارند.
آنها میگویند «اقلیتهای» ایران نه «ملت» بلکه «قوم» هستند و در نتیجه مطابق حقوق بین الملل واجد حق تعیین سرنوشت سیاسی خویش نیستند.
مضافا آنها ادعا میکنند مشکلات سیاسی-فرهنگی «اقلیتهای قومی» با استقرار نظامی دموکراتیک و مبتنی بر حقوق بشر در ایران که هسته مرکزی برنامه سیاسی آنهاست حل خواهند شد.
این نوشته نقدی کوتاه بر این استدلالهاست.
منشور ملل متحد )فصل ١، اصل ١، بند ٢) از ”حق تعیین سرنوشت «مردم ها» (peoples) به عنوان مبنای توسعه روابط دوستانه در میان ملتها” سخن میگوید. اما حتی با فرض پذیرش استدلال حقوقی ناسیونالیستهای ایرانی میتوان یک پرسش ساده ولی اساسی مطرح کرد: ملت چیست؟
پاسخ تلویحی ناسیونالیستهای ایرانی این است که «ملت ایران» مبتنی بر پیوندهای دیرپای تاریخی و فرهنگی بین «اقوام» مختلف در یک سرزمین مشخص و لایتجزا به نام ایران است.
شکل و ماهیت این پیوندها محل مناقشه بسیار بوده و هست. دست کم در هفتاد سال اخیر چهارچوب سیاسی این پیوندها مبتنی بر تحمیل و تداوم خشونت آمیز یک رابطه فرهنگی-هویتی نامتقارن بوده است که در آن، زبان فارسی هسته اساسی فرهنگ و هویت دولت-ملت در ایران بوده است و همزمان زبانهای غیر فارسی به زیرمجموعه های «محلی» و مادون زبان فارسی تقلیل یافته اند.
بی دلیل نیست که بسیاری از ناسیونالیسهای ایرانی نه تنها از درک، بلکه در برخی موارد حتی از شناسایی تحقیر زبانی و فرهنگی مردمان غیر فارسی زبان ایران عاجزند و از طرح مسئله انقیاد و یا اضمحلال زبانی-فرهنگی آنان بر می آشوبند.
از سوی دیگر ایده «ملت» به مثابه اتحاد «اقوام» با تقریبا تمامی تجربه های موفقیت آمیز تشکیل ملت در جهان متباین است چرا که گفتمان سیاسی و جنبش اجتماعی ملت-مدار پدیده ای مدرن است که معتقد به لزوم انطباق مرزهای سیاسی با مرزهای قومی-فرهنگی است.
دولت-ملت در فرانسه، آلمان، روسیه و ترکیه دقیقا بر مبنای «اسطوره» وجود یک «فولک» یا «مردم» بی نظیر و همگن با تباری ازلی و قابل ردگیری و ساکن و صاحب سرزمینی مشخص تشکیل شدند. بدیهی است که در این تجارب اتفاقا ایده «ملت» با ایده تکثر قومی-فرهنگی-زبانی، در درون آن کاملا در تضاد است.
ناسیونالیستهای ایرانی اغلب به ایالات متحده و هند اشاره میکنند اما آنان بر این واقعیت چشم میپوشند که نظام سیاسی-حقوقی آمریکا حق جدایی ایالتها را طریق «انقلاب» به رسمیت شناخته است و در هند که این حق به رسمیت شناخته نشده است حداقل هشت جنبش جدایی طلب مسلحانه وجود دارد.
تاکید استراتژیک بر هیئت جمعی همگون در اکثریت موارد تشکیل ملت در جهان، به بعد بین المللی روند تشکیل آن مرتبط است.
در کشور محل پیدایش «ملت» یعنی انگلستان، اقتصاد سرمایه داری نیاز و کارکرد مثبت زبان و واسطه های فرهنگی-علمی مشترک را برای تمامی ساکنان آن به امری لازم و طبیعی بدل نمود و نقش بستر مادی تشکیل ملت را ایفا کرد.
اما این ترتیب تاریخی اول-سرمایه داری-بعد-ملت به جز در مستعمرات مهاجرنشین و بعدا استقلال یافته خود انگلستان نظیر آمریکا و کانادا، در هیچ کشوری تکرار نشد.
تمامی دولت-ملتهای دیگر موجود در جهان یا زائیده جنبشهای ضد استعماری هستند و یا نتیجه واکنش تدافعی دولتهای مستقل و نیمه مستقل ماقبل سرمایه داری به فشارهای ژئوپولیتیک و سیاسی-اقتصادی کشورهای پیشرو سرمایه داری هستند.
در این جوامع ضعف و یا فقدان کامل زیربنای مادی سرمایه داری گروههای ممتاز اجتماعی، نخبگان سیاسی و الیتهای حاکم این جوامع را وادار کرد که بر فردیت قومی سره و همگونی زبانی-نژادی-فرهنگی به عنوان سنگ بنای دولت-ملت مدرن تاکید کنند و از خشونت دولتی سازمان یافته برای تحقق بخشیدن به آن استفاده کنند.
این امر دو دلیل داشت. یا دولت-ملت دیوانسالار متمرکز و سرزمینی مهاجمین سرمایه دار غربی به مثابه منشا قدرت برتر آنان تلقی و در نتیجه تقلید شد و یا اقتصاد مدرن سرمایه داری به درستی به عنوان این منشا شناسایی شد ولی در غیاب روند بومی تحول سرمایه داری تاسیس دولت-ملت، به ابزاری استراتژیک برای رسیدن هر چه سریعتر به مدرنیزاسیون صنعتی و توسعه سرمایه داری بدل شد.
در این معنای بنیادی تمامی پروژه های ملت سازی از بالا، از انقلاب فرانسه و تشکیل پدیده شهروند-سرباز توسط ناپلئون تا احیا «میجی» در ژاپن، پاسخهای بدوا کمی در قالب بسیج متمرکز تمامی انرژیهای پراکنده انسانی یک کشور پیشاسرمایه داری تحت لوای ملت به چالشی ماهیتا کیفی یعنی قدرت برتر بارآوری اقتصاد سرمایه داری صنعتی انگلستان بریتانیا بوده اند..
چنین پروژه هایی در کشورهای دارای اقلیتهای زبانی-قومی به معنای ادغام خشونت آمیز این اقلیتها در پروژه‌های دولت-ملت سازی تدافعی بود و منجر به بر انگیختن جنبشهای ملی در میان این اقلیتها شد.
امپراطوریهای روسیه، عثمانی، هابسبورگ و ایران دوران رضا شاه نمونه های کلاسیک این روند هستند. هر چند در ایران به دلیل غنا و قدمت زبان و فرهنگ فارسی نیازی به تاکید رسمی و استراتژیک بر«زنوفوبیا» یا «دیگر هراسی» در گفتمان ملی گرایی ایرانی، آنگونه که در روسیه، آلمان و ترکیه رخ داد، پیش نیامد.
اما حتی با این وجود خود برتربینی «ایرانی-فارسی» در رابطه با «اقوام» و «ملتهای» دیگر همواره موجود بوده و حتی در فرهنگ عامه ایرانی نیز قابل مشاهده است.
با این تفاصیل روشن است که تعریف ناسیونالیستهای ایرانی از ملت و به تبع آن شرایط استحقاق تعلق «حق تعیین سرنوشت ملل» فصل الخطاب تاریخی در مورد تعریف، معنا و روند عمل شکل گرفتن ملت نیست.
اما حتی اگر تعریف ناسیونالیستهای ایرانی از ملت را به عنوان یک واحد سیاسی چند-قومی بپذیریم باز این پرسش قابل طرح است آیا آنان تحت شرایطی ادعای جمعی این «اقوام» مبنی بر ملت بودنشان و در نتیجه واجد حق تعیین سرنوشت بودنشان را میپذیرند؟
جنبه «ابژکتیو» یا عینی تعریف ناسیونالیستهای ایرانی از ملت، به ویژه تاکید آنها بر بعد «سرزمینی» ملت ایران، خواست و اراده جمعی «اقلیتهای قومی» را برای تعیین سرنوشت سیاسی خود به تمامی نادیده میگیرد و در عین حال برای آنان این امتیاز را دارد که تناقض بزرگ بین اصرارشان بر دموکراسی به عنوان تنها راه حل مسئله «قومی» و مخالفت همزمانشان با رجوع به «اقوام» ایرانی برای دریافتن خواست و اراده سیاسی جمعی و دموکراتیک آنها را میپوشاند.
علیرغم این واقعیت که نتیجه اعمال حق تعیین سرنوشت ملل نمیتواند از پیش معین باشد ظاهرا حداقل گروهی از ناسیونالیستهای دموکرات ایرانی معتقدند «اقوام» ایرانی در صورت داشتن حق تعیین سرنوشت حتما رای به جدایی خواهند داد.
اگر واقعا چنین است آنان بهتر است بر انگیزه های احتمالی چنین انتخابی مداقه کنند و در رفع آنان تلاش کنند نه اینکه از هراس چنین انتخاب دموکراتیکی، اصل دموکراتیک حق انتخاب جمعی «اقوام» ایرانی را نفی کنند. چنین رویکردی با ادعای دموکرات بودن آنان متناقض است و تنها گره مسئله ملی در ایران را سخت‌تر میکند.
با این همه نقش اساسی عنصر «سوبژکتیو» یا ذهنی در پیدایش «خود-آگاهی ملی» و «ملت» به این معنا نیست که مفهوم و یا پدیده ملت فاقد هر گونه زیر بنای مادیست. همانگونه که در بالا اشاره شد روابط سرمایه داری عنصر اصلی این مبنای مادی هستند.
اما نکته مهمی که ناسیونالیستهای ایرانی و حتی برخی تئوریهای «درونمدار» (internalist) ناسیونالیسم از نظر دور داشته اند این است که برای رشد و تکوین یک ایدئولوژی و یا اندیشه سیاسی همانند ناسیونالیسم و یا سوسیالیسم در یک جامعه مشخص و حتی تبدیل آنها به جنبشهای اجتماعی فراگیر وجود زیر بنای مادی این ایدئولوژی یا اندیشه سیاسی در همان جامعه امری الزامی نیست.
ایده قانون اساسی و مجلس شورای ملی و تشکیل عملی آنها در دوران مشروطه در مقطعی که ایران فاقد هر گونه زیربنای اقتصادی-اجتماعی برای دولت دموکراتیک مدرن بود مثال بارز این امر است. شکست انقلاب مشروطه نافی این مسئله نیست چرا که آن شکست خود به مولفه ای اساسی و در عین حال «داخلی» یا «بومی» در فرهنگ سیاسی ایران بدل شد و در این مقام کارکردی کاملا زیربنایی و مادی ایفا کرده است.
چه باید کرد؟
در طیف راه حلهای پیشنهادی برای حل مسئله «ملیتها» یا «اقوام» در ایران راه حل تجزیه ایران در یک انتها و تثبیت دموکراسی سیاسی و حقوق بشر در انتهای دیگر قرار دارند. هواداران آشکار گوی راه حل اول بسیار اندکند اما راه حل دوم بیشترین مدافعین را دارد.
هر دوی این راه حل های پیشنهادی به لحاظ نظری غیردموکراتیک و به لحاظ عملی به درجات مختلف ناکارآمد هستند.
غیردموکراتیک چرا که راه حل اول یک گزینه مشخص را از میان گزینه های متعدد موجود برای تامین حقوق ملی به «اقوام» یا «ملل» ایرانی پیشنهاد و یا تحمیل میکند در حالیکه خواست اکثریت اعضای این «ملل» یا «اقوام» بر کسی آشکار نیست.
چه بسا در شرایط سیاسی مشخص اکثریت اعضای اقلیتهای زبانی ایران، همانند مردم اسکاتلند و کبک، خواهان ماندن در چهارچوب سیاسی کشور فعلیشان باشند، امری که حداقل از نظر اقتصادی کاملا قابل توجیه است.
ناکارآمدی راه حل اول نیز ناشی از نادموکراتیک بودن آن است چرا که مبنا و مکانیسم «تجزیه» مسالمت آمیز ایران را مشخص نمیکند در نتیجه پتانسیل استفاده از خشونت را بسیار بالا میبرد.
گزینه تجزیه سیاسی مسالمت آمیز تنها از طریق رفراندوم های منطقه ای پس از آنکه گروههای مختلف سیاسی قادر به تبلیغ کافی راه حلهای متفاوت خویش ازطریق روشهای دموکراتیک و در فضایی دموکراتیک بوده باشند ممکن است. اما پذیرش این امر به معنای پذیرش حق تعیین سرنوشت ملل در ایران است و راه حل اول را منتفی میکند.
راه حل مبتنی بر استقرار دموکراسی فراگیر سیاسی نیز بر خلاف ظاهر دموکراتیک آن غیردموکراتیک است چرا که حق دموکراتیک تعیین سرنوشت ملل را از ابتدا دور میزند.
خودداری از منظور کردن «حق تعیین سرنوشت ملل» در میان حقوق دموکراتیکی که مدافعین این راه حل ارائه میکنند پیشاپیش صورت مسئله را باز نویسی میکند و امکان مطالبه جدایی استقلال سیاسی را سلب میکند.
مدافعین این راه حل ممکن است استدلال کنند که با تثبیت نظام سیاسی مبتنی بر حقوق بشر و حقوق دموکراتیک شهروندی تبعیضها و سرکوبهای فرهنگی و زبانی خود بخود از بین میروند و نیازی به رسمی و نهادینه کردن حق تعیین سرنوشت ملل در ایران نیست.
اما معنی عملی این استدلال این است که «اقوام» ایرانی باید ادعاهای اپوزیسیون ناسیونالیست-دموکرات ایرانی در باره برنامه سیاسیش را باور کنند. اما این باور کردن بسی دشوار است.
از تجربه انقلاب ۵٧ و وعده های عمل نشده و اصول «معطل» مانده قانون اساسی که بگذریم دو عامل تاریخی و ساختاری دیگر این باور را دشوار میکنند.
به لحاظ تاریخی این قول نه در خلاء که در بستر بیش از ٧٠ سال سرکوب و تبعیض سازمان یافته زبانی-فرهنگی-سیاسی علیه به اصطلاح اقوام ایرانی مطرح میشود.
آثار ریشه دار سیاسی، فرهنگی و ایدئولوژیک این میراث نامیمون پایه های عملی لازم برای اعتماد «اقوام» ایرانی را به برنامه های سیاسی جریانات ناسیونالیست-دموکرات سراسری ایران بسیار سست کرده اند.
به ویژه که برخی از ناسیونالیستهای ایرانی حتی طرح و بحث منطقی و آزادانه در باره «مسئله ملی» در ایران را بر نمیتابند و بلافاصله با طرح خطر تجزیه ایران، که ویژگی اساسی گفتمانهای رسمی سیاسی در هر دو رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی بوده است، بحث را پیش از آغاز پایان میدهند.
به لحاظ ساختاری در جوامع دارای اقتصاد رانت-مدار و فاقد طبقات اجتماعی مستقل از دولت گرایش به تمرکز قدرت سیاسی و به تبع آن باز تولید الگوهای اداری-سیاسی مرکزگرا بسیار شدید است.
امکان عملی و همیشه موجود اعمال کنترل کامل دولت بر بزرگترین منبع درآمد کشور یعنی نفت خود بخود گرایشها و پتانسیلهای تمرکز سیاسی-اداری و به تبع آن تفوق سیاسی گفتمانهای ناسیونالیستی تک-محوری و متفرعن را تقویت میکند.
مخاطرات منطقه ای و الزامات ژئوپولیتیک نیز بر احتمال دست بالا گرفتن چنین گفتمانهایی و پروژه های سیاسی متناظر با آنها می افزاید.
موثرترین شیوه لجام زدن به چنین گرایشهایی در ایران دموکراتیک آینده به رسمیت شناختن و فراهم آوردن امکانات عملی استفاده از حق تعیین سرنوشت ملل از سوی همه جریانها و نیروهای سراسری سیاسی-اجتماعی دموکراتیک ایران است.
چنین ساز و کاری، همگام با حذف مترسک «تجزیه ایران» از گفتمان سیاسی این جریانات و اتخاذ رویکردی نقادانه به تعریف ایران اعتماد سیاسی «اقلیتهای» ایران را به برنامه های سیاسی این جریانات و احزاب جلب میکند و از هژمونیک شدن یک راه حل مشخص پیش از ایجاد، تثبیت و کارکرد سالم ساختارهای سیاسی-قانونی دموکراتیک در ایران جلوگیری میکند.
*کامران متین، استادیار روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا است.
