نظام حاکم بر ایران از همان روزهای ابتدای پیروزی انقلاب ۱۹۷۹، از اعدام و شکنجه به عنوان روشی اساسی برای مقابله با اعتراضات سیاسی و فرهنگی مردم و احزاب آنها استفاده کرده است، تا بتواند از این طریق سیطره خود را بر اوضاع حفظ نماید. از ابتدای پیروزی انقلاب در ایران دهها هزار نفر از فعالان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و قومی اعدام شدهاند. برای مثال میتوان به اعدامهای اول انقلاب که به دستور خمینی توسط خلخالی اجرا شده بود و همچنین به اعدامهای دهه ۶۰ شمسی و بعد از آن همچون قتلهای زنجرهای وزارت اطلاعات که روشنفکران هدف قرار داده بود، اعدام های دوره حکومت احمدی نژاد و نیز حکومت کنونی “آقای حقوق دان” حسن روحانی اشاره کرد که در طی آن هزاران نفر از مخالفان جمهوری اسلامی، از قبیل اعضای گروههای سوسیالیستی، مجاهدین خلق، و فعالان قومی کردها، احوازیها، بلوچ ها و ترک ها قتل عام شدند.
علل و اهداف اعدام در جمهوری اسلامی ایران:
نظام ولایت فقیه از همان اول انقلاب دستاویزهای متعددی را برای اجرای اعدام در ایران ارائه داده است. برای مثال؛ اعدامهای اول انقلاب که اکثرا به بهانه مبارزه با امپریالیسم، طرفداران نظام پهلوی، ملحدان یا همان اعضای گروه های سوسیالیستی و عوامل بیگانه وتجزیهطلب (فعالین قومی عرب، کرد، بلوچ، ترک و ترکمن)، به اجرا در آمده است. نظام ولایت فقیه با اجرای این اعدامها در واقع به دنبال حذف گروه های مؤثر در پیروزی انقلاب ملت های تحت ستم نظام پهلوی، تا در واقع بتواند خود به تنهایی بر تخت قدرت تکیه کند.
در تابستان ۱۳۶۷ (۱۹۸۸) بعد از پایان جنگ ایران و عراق، نظام ولایت فقیه دست به قتل عام گستردهی زد که شامل اکثر زندانیان سیاسی در ایران شده بود. طی این قتل عام هزاران زندانی سیاسی از جناحها چپ، فعالین قومی و مجاهدین خلق با جوخه های مرگ رژیم سپرده شدند. همچنین نظام ولایت فقیه در سالهای بعد از جنگ هشت ساله خود با عراق، روشهای دیگری برای اعدام فعالین قومی و سیاسی و فرهنگی ابداع نمود وآنها را با اتهام های دیگری تحت عناوینی مختلف مانند محاربه با خدا، اقدام علیه امنیت ملی، مفسد فی الارض انجام داد که طی آن صدها فعال قومی و سیاسی و فرهنگی به دار آویخته و اعدام مواجه شدهاند که به دلیل این سیاست های وحشیگرایانه هزاران نفر دیگر از معارضین نظام جهت حفظ جان خود از خطر اعدام مجبور به فرار و ترک ایران شدند.
در این دوره اکثریت مطلق اعدامیان را فعالین قومی ملت های ساکن جغرافیای کنونی ایران که احوازیها، بلوچ ها، کردها و ترکها را تشکیل داده بودند، بوده است. از طرفی دیگر حکومت ایران همیشه اعلام میکند که اکثریت اعدامیان در ایران قاچاقچیانی که به خرید و فروش مواد مخدر اشتغال داشتهاند، بوده است که اکثر فعالان و سازمانهای حقوق بشری ایرانی این ادعاها را به شدت نفی میکنند و این اعدامها را سیاسی و فرهنگی عنوان کرده اند.
اعدام های دوره محمود احمدی نژاد:
در دو دورهای که احمد ینژاد رییس جمهور ایران بوده است وضعیت اعدام در ایران با افزایش چشمگیری مواجه شد که طی آن ایران به عنوان دومین کشور جهان بعد از چین از نظر تعداد احکام اعدام معرفی شد. این وضعیت اسفبار موجب اعتراض مجامع بین الملی و سازمان عفو بین الملل قرار گرفت که در نتیجه تعدادی از شخصیت های قوهی قضائیه جمهوری اسلامی ایران در دادگاهها و بخصوص دادگاه انقلاب با تحریمهای بین المللی از جانب اتحادیه اروپا مواجه شده اند (سازمان عدالت برای ایران، اکتوبر ۲۰۱۲).
در دوره حکومت محمود احمدی نژاد، که به دوره خفقان معروف است، خیلی از سازمانهای غیر دولتی مانند مؤسسه الحوار (گفتگو) که یک مؤسسه فرهنگی احوازیست، غیر قانونی اعلام شده و همچنین در این دوره تعداد زیادی از خبرنگاران روانهی زندان شدند. کما اینکه تعدادی نیز از فعالان سیاسی که در کشورهای مختلف سکونت دارند ربوده شده، و به ایران منتقل شدند. آمار اعدام با رشد غیر قابل باوری همراه بود که سازمان عفو بین الملل آمار اعدام در ایران در سال ۲۰۱۲ را ۳۱۴ اعدام اعلام کرده بود. البته این اعدام ها فقط آمار رسمی که نظام جمهوری اسلامی آنرا اعلام می کند که مفقودان، مقتولین زیر شکنجه و یا معدومین در سلول های مخفی نظام آخوندی را شامل نمیشود (سازمان عفو بین الملل، ۲۰۱۲). در این خصوص سازمان های حقوق بشری ایرانی مانند هرانا، آمار اعدام در سال ۲۰۱۲ را حدود ۵۲۹ نفر اعلام کرده و در جای دیگر این سازمان مجموع دستگیر شدهگان سال ۲۰۱۲ را ۴۶۱۵ نفر اعلام نموده بود که اکثرا به خاطر فعالیت های سیاسی و فرهنگی و مدنی بوده است (هرانا ۲۰۱۲).
همچنین هرانا در گزارشهای مختلف خود اضافه میکند که اتهامهای ۶۱ نفر از اعدامهای که در ملاءعام صورت گرفته این چنین بوده است؛ “۷۶% از این اعدام شدگان مربوط به مواد مخدر، ۱۱% مربوط به تجاوز به عنف، ۵% مربوط به قتل و ۸% مربوط به فعالان سیاسی و مدنی است”. همزمان ۴۹۸ نفر توسط دادگاه های مختلف ایران در سال ۲۰۱۲ به اعدام محکوم شدند که بعضی ها در سال ۲۰۱۳ اعدام و بعضیها هنوز در لیست خطر اعدام قرار دارند.
سازمان عفو بین الملل آمار اعدام در ایران در سال ۲۰۱۳ را حدود ۳۶۹ نفر اعلام کرده است که نسبت به سال ۲۰۱۲ روند افزایش چشمگیری داشته است. این آمار شامل کسانی که زیر شکنجه کشته و یا در سلولهای مخفی نظام آخوندی اعدام شده اند، نمیشود. همچنین این سازمان اعلام کرده بود که ۹۱ نفر دیگر با حکم اعدام روبرو هستند که بعضیها از این افراد در سال ۲۰۱۴ اعدام شدند و بعضی از آن افراد هنوز در لیست خطر اعدام قرار دارند (آمنستی انترناشیونال، آپریل ۲۰۱۳). جای ذکر است که سازمانهای حقوق بشری ایرانی مثل هرانا، عدد اعدامیهای ثبت شده را ۵۸۷ نفر اعلام کرد که” ۶۳% از این افراد به اتهام قاچاق مواد مخدر، ۱۰% به اتهام قتل، ۶% به اتهام تجاوز به عنف و ۲۰% شامل اتهامهای دیگر بوده که اعدام شدهاند” (هرانا ۲۰۱۳).
اعدامهای دوره “امید و اعتدال” آقای”حقوقدان” حسن روحانی
با روی کار آمدن حسن روحانی شاهد افزایش دو برابری اعدامها در ایران بودهایم به طوری که آمار اعدام در ایران به شدت حالت جهشی به خود گرفته و همچنان ایران را بعد از چین در رتبه دوم آمار اعدام ها در جهان قرار داده است. در دوره ریاست حسن روحانی، حکم اعدام فعالان فرهنگی و سیاسی که در دوره احمدی نژاد به اعدام محکوم شده بودند را به طور مخفیانه در سلولهای دستگاههای اطلاعاتی نظام اعدام و آنان را بدون اطلاع خانواده و وکلای مدافع آنها دفن شده اند.
آقای بان کی مون رئیس سازمان ملل متحد وضعیت اعدام در ایران را اسفبار توصیف و اعلام نمود که خیلی از فعالان فرهنگی و مذهبی در ایران مانند عرب های احوازی بدون در نظر گرفتن معیارهای بین المللی اعدام شده و در جاهای نامعلومی بدون اطلاع خانواده آنها دفن شدند (عربی ۲۱، ۲۰ سبتمبر ۲۰۱۴).
در گزارش دکتر احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران آمده است که در طی یک سال از حکومت حسن روحانی ۷۰۰ نفر به دار آویخته شده اند. در این بین ۱۳ نفر از افغانستان و تعدادی نوجوان زیر ۱۸ سال نیز اعدام شدند (گزارش دکتر احمد شهید، ۱۱ آگوست ۲۰۱۴). همچنین سازمان عفو بین الملل، آمار اعدام از اول سال ۲۰۱۴ میلادی تا کنون را حدود ۴۹۵ نفر ذکر کرده است که در این رابطه سازمان حقوق بشری هرانا، آمار اعدام از آگوست سال ۲۰۱۳ تا کنون را حدود ۱۰۰۰ نفر اعلام کرده است. این وضعیت حاکی از رشد سریع و دو برابری اعدام در جمهوری اسلامی ایران در دوره ریاست حسن روحانی نسبت به سال آخر حکومت محمود احمدی نژاد بوده است که این اعدام ها شامل فعالان مذهبی اهل تسنن، فعالان فرهنگی، فعالان قومی وسیاسی در ایران بوده است.
پرونده هسته ای ایران و مطالبات فعالان حقوق بشر:
سازمان ملل متحد، گزارشگر سازمان ملل آقای دکتر احمد شهید، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا از افزایش اعدام در ایران ابراز نگرانی کردند. به طوری که دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در جلسه سازمان ملل متحد در نیویورک در حاشیهی نشست کوتاهی که با حسن روحانی رئیس جمهور ایران داشت از نگرانی اتحادیه اروپا از وضعیت اسفبار اعدام و حقوق بشر در ایران را به گوش حسن روحانی رساند. از طرفی دیگر این وضعیت اسفبار حقوق بشر در ایران اخیرا مورد اعتراض نمایندگان کنگره آمریکا قرار گرفته و خواستار طرح آن در نشست کشورهای ۵+۱ با ایران در مذاکرات هستهای شدهاند. نقض حقوق بشر در ایران و افزایش شدید اعدامهای سیاسی و نبود آزادی بیان چنانچه مورد توجه سازمان ها و مطالبات فعالان حقوق بشر برای فشار بر جمهوری اسلامی شود، بدون شک این امر به یک گره بزرگی در سیر مذاکرات هسته ای ایران با کشورهای غربی تبدیل خواهد شد و نیز میتواند مذاکرات هسته ای ایران با غرب را به چالش بکشد.
نتیجه گیری:
در حقیقت با یک نگاه عمیق به پرونده نظام ولایت فقیه از اول انقلاب ۱۹۷۹ تاکنون، میتوان این نتیجه را گرفت که اعدام با موجودیت نظام عجین شده است و آخونده ای فارسیسم برای اینکه بر سر قدرت بمانند نیاز مبرم به ایجاد وحشت و رعب بین عموم مردم دارند، بنابرین اعدام و قتل عام فعالان آزادیخواه و سیاسیون قومی، مدنی و فرهنگی از نظر آنها – آخوندها – بهترین حربه برای ادامه ی نظام متهالک فارسیسم ولایت فقیه میباشد.
