آیا جداییخواهی، توجیه حقوقی دارد؟
آیا دفاع حقوقی از «جداییخواهی» ممکن است؟ آیا آن دسته از گروه‌ها یا سازمان‌های سیاسی که آشکار یا نهان، خواهان استقلال و جدایی از کشور هستند، می‌توانند مطالباتشان را بر پایه اصول حقوقی استوار سازند؟ اساساً آیا می‌توان برای حرکت‌ها و جنبشهای جدایی‌خواهانه، مبنا یا رویکردی «حقوق بشری» قائل شد؟
جایگاه و کارکرد مباحث حقوقی
به عنوان یک گزاره پیشینی باید به این نکته اشاره کرد که مشروعیت یا عدم مشروعیت یک حرکت سیاسی، الزاماً با متر و معیار «حقوقی» در معنای قانون مستقر محک نمی‌خورد. بخش مهمی از جنبشهای سیاسی-اجتماعی قرن بیستم که اتفاقاً مشروعیتی قوی داشته‌اند (نظیر جنبش ضد آپارتاید به رهبری کنگره ملی آفریقای جنوبی یا حرکت‌های ضد استعماری دهه شصت میلادی) در دوره‌‌هایی از فعالیتشان از سوی «رژیم‌های حقوقی داخلی» ممنوع یا غیرقانونی بوده‌اند. (همین امروز هم بسیاری از جنبشهای مترقی را می‌تواند در اینجا و آنجای جهان نشان داد که اساساً خود را “ضد سیستم” معرفی می‌کنند و اعتبار خود را نیز مشخصاً از همین رویکرد می‌گیرند.)
بنابراین، زمانی که از «موازین حقوقی» صحبت می‌کنیم، به این نکته باید به طور پیشینی اشاره کنیم که این موازین، نه می‌توانند به حرکت یا جریانی اعتبار دهند و نه می‌توانند اعتباری را که فرضاً برای آن حرکت وجود دارد، سلب کنند.
از سویی دیگر، بحث ما به ناچار ناظر به حقوق بین‌الملل یا اصول و عام حقوق بشری است، چرا که به نظر میرسد تکلیف رژیم‌های حقوقی داخلی، به ویژه در جاهایی که یک نظام بسته‌ی مرکزی حاکم است، با حرکت‌های جدایی‌خواهانه یا استقلال‌طلبی‌های داخلی، تا اندازه زیادی روشن باشد.
به این دو نکته فوق، این را هم باید اضافه کرد که پرداختن به مباحث حقوقی، در اینجا ناشی از یک ضرورت عینی است؛ ضرورتی که به نظر میرسد دارد از بیرون تحمیل می‌شود و اتفاقاً می‌تواند قابلیت و کارکرد مناسبی هم داشته باشد.
واقعیت این است که در چارچوب نظام روابط بین‌الملل، برای آنکه به یک نظم عادلانه و پایدار در زمینه‌‌ی حقوق جمعی اقلیت‌ها برسیم، نهایتاً ابزاری غیر از همین استانداردها و نرم‌های حقوقی یا ارجاع به کنوانسیون‌های حقوق بشری، برای دستیابی به مقصود توافق‌های خود نداریم.
با در نظر داشتن این چند نکته، بر می‌گردیم بر سر پرسش اصلی: آیا جدایی‌طلبی، می‌تواند توجیه حقوقی داشته باشد؟
دامنه استناد به اصل تمامیت ارضی
«اصل حاکمیت ملی» یا «احترام به تمامیت ارضی»، مهم‌ترین توجیه حقوقی و دلیلی است که معمولاً ناسیونالیست‌ها یا همه آن گروه‌هایی که در هر حال، خواهان حفظ «تمامیت سرزمینی» یک کشور هستند به آن استناد می‌کنند.
در نگاه این بخش از نیروها، حفظ تمامیت ارضی یک سرزمین، در ذات خویش امری مقدس و ارزشمند است. به زعم آنها، نیروهای ملی و میهن‌پرست باید این اصل را سرلوحه تمامی فعالیت‌ها و برنامه‌های سیاسی خود قرار دهند و این انتظار از سایر نیروها هم می‌رود که به این مهم توجه کنند و اجازه نغمه‌های مخالف را ندهند.
از نگاه بخشِ دموکرات این نیروها، یک حاکمیت ملی و آزاد، (اما کماکان «مرکزی») این توانایی را دارد که مشارکت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی تمامی شهروندان جامعه و نیز گروه‌های اقلیت را فراهم کند. از نظر این فعالان، اگر قرار باشد اتفاقی هم بیفتد، الگوی مطلوب و مناسب همین است. اقلیت‌ها مجاز نیستند حقوق خود را در خارج از این چارچوب ملی و تعریف شده − که خط قرمزی مشخص و جمعی است − پیگیری کنند؛ چراکه این خط قرمز، ضامن حفط تمامیت سرزمینی و تشکیل دهنده هویت ملی است و…
گفته می‌شود که «اصل حاکمیت ملی» یا «احترام به تمامیت ارضی کشورها» از اصول بنیادین و پذیرفته شده نظام بین‌المللی است. این سخن تا اندازه زیادی قابل دفاع است و در منشور سازمان ملل نیز به آن پرداخته‌اند. (بر پایه بند چهارم از ماده دو منشور، دولت‌ها موظفند تمامیت ارضی یکدیگر را به رسمیت بشناسند و به استقلال سایر دولت‌ها نیز احترام بگذارند.)
اما پرسش اصلی این است که: دامنه اعتبار این اصل تا کجاست؟ این اصل یا قاعده حقوقی، ناظر به چه شرایط یا وضعیت‌هایی است؟ آیا این اصل، آن طور که برخی از مدافعانش می‌گویند، به خودی خود واجد ارزش است یا اعتبارش بسته به اصول اساسی‌تری است؟
واقعیت این است که در حال حاضر، «اصل حاکمیت ملی» یا «احترام به تمامیت ارضی کشورها»، در پرتو تئورهایی نظیر «دخالت‌های بشردوستانه»، آن اعتبار و قدرت پیشین خود را ندارد. دکترین «دخالت‌های بشر دوستانه» − به رغم تمامی سوءاستفاده‌هایی که به طور عینی دارد از آن می‌شود و به رغم همه معیارهای دوگانه‌ای که تاکنون لحاظ شده است − در سطح تئوریک، توانسته اعتبار گذشته اصل حاکمیت ملی یا تمامیت ارضی کشورها را به چالش بگیرد. البته خود این امر، محصول تقویت گفتمان حقوق بشری حاکم است که دردهای انسانی را – به درستی – ورای مرزهای جغرافیایی دارد تعریف می‌کند.[۱]
از سویی دیگر، حتی اگر «اصل حاکمیت ملی» یا احترام به «تمامیت ارضی کشورها» را کماکان یک اصل بی‌تنازع در حقوق بین‌الملل بدانیم، جای این پرسش باقی می‌ماند این اصول در کجاها صادق است یا ناظر به کدام وضعیت‌هایی است؟
پاسخ کوتاه این است که «اصل حاکمیت ملی» یا احترام به «تمامیت سرزمینی کشورها»، تنها در چارچوب روابط بین دولت‌ها است که معنا دارد. هیچ دلیل حقوقی در دست نیست که این اصولِ حقوق بین‌الملل، در چارچوب حقوق ملی یا سازوکارهای داخلی نیز معتبر و قابل تعمیم باشد.
به سخنی دیگر، ارجاع به اصل حاکمیت ملی، تنها در مواجهه با دولت‌های خارجی، موارد تجاوز، پایان دادن به وضعیت‌های اشغال یا شرایط مشابه است که می‌تواند اعتبار حقوقی داشته باشد. استناد به این اصول در برابر نیروهای داخلی آن هم به منظور توجیه سیاست‌های حاکم، اگر نگوییم خدعه و فریب است، باید بگوییم که فاقد وجاهت حقوقی است.
«حق تعیین سرنوشت» و وجوه آن
حق تعیین سرنوشت (The right to self-determination) پیش از آنکه در دهه‌های شصت، هفتاد و نود میلادی، به معنای امروز خود – در جایگاه یک خواست و مطالبه جدی حقوق بشری- نزدیک شود، بیشتر به عنوان یک اصل حقوقیِ صرف در فضای جهان استعمارزده‌ی نیمه نخست قرن بیستم و حتا در سال‌های پس از جنگ دوم مطرح بود.
نخستین مرتبه پس از جنگ جهانی اول و به هنگام تأسیس تشکیلات «جامعه ملل» (League of Nations) بود که به طور جدی، صحبت از «حق تعیین سرنوشت ملت‌ها» شد. از یک سو، وودرو ویلسون (۱۸۵۶- ۱۹۲۴) رئیس‌جمهور پیشین امریکا در طرح معروف چهارده ماده‌ای[۲] خود که به تاسیس «جامعه ملل» انجامید، به این موضوع پرداخت و از سویی دیگر، در جریان انقلاب اکتبر روسیه، هنگامی که بلشویک‌ها به قدرت رسیدند، «حق تعیین سرنوشت» در گفتمان چپ با محوریت استقلال و رهایی خلق‌ها در سرزمین‌های استعماری تقویت شد.[۳]
منشور ملل متحد (۱۹۴۵) هم، در همان ماده اول ( بند دوم) مشخصاً به «حق تعیین سرنوشت ملت‌ها» اشاره کرده است و از آن به عنوان یکی از اهداف اصلی تشکیل سازمان ملل نام برده است. اما اتفاق مهم‌تر در این زمینه ، در دسامبر۱۹۶۰ روی داد، هنگامی که مجمع عمومی سازمان ملل، اعلامیه اعطای استقلال به مستعمرات و ملت‌ها یا اعلامیه ضد استعمار را تصویب و منتشر کرد. بر پایه این اعلامیه، همه ملت‌ها «حق تعیین سرنوشت» دارند و مطابق این حق، باید بتوانند آزادانه، وضعیت سیاسی خود را تعیین کنند و نیز آزادانه بتوانند پیگیر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود باشند.
مشابه همین حق، در ماده اول و مشترک کنوانسیون‌های حقوق مدنی-سیاسی (ICCPR) و حقوق اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی (ICESCR)، در دسامبر ۱۹۶۶ هم صورت‌بندی شده است.[۴] نکته محوری اینجاست که رعایت این ماده، بر خلاف مفاد اعلامیه اعطای استقلال که جنبه «توصیه‌ای» دارد، برای دولت‌های عضو این کنوانسیون‌ها «الزامی و تعهدآور» است.
حق تعیین سرنوشت، ابتدا ناظر به وضعیت‌های استعماری بود، و نباید فراموش کرد که در سال ۱۹۴۵و به هنگام تشکیل سازمان ملل و تدوین مفاد منشور، یک سوم از جمعیت جهان در سرزمین‌هایی زندگی می‌کردند که مستقل نبودند و به نوعی تحت رژیم‌های استعماری اداره می‌شدند.[۵]
وجه دیگری از «حق تعیین سرنوشت ملت‌ها»، در ارجاع به وضعیت‌های اشغال یا نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی تعریف می‌شود.[۶] کمااینکه دیوان دادگستری لاهه در رای مشورتی سال۲۰۰۴ خود در خصوص دیوار حائل اسرائیل با سرزمین‌های فلسطینی‌ها به صراحت به اهمیت و لزوم حق تعیین سرنوشت ملت‌ها اشاره کرده است.
جمع‌بند
مصادیقی که برای حق تعیین سرنوشت در ماده نخست کنوانسیون‌های ۱۹۶۶ آمده است، نشان می‌دهد که «حق تعیین سرنوشت»، صرفاً در مواجهه با دولت‌ها یا قدرت‌های خارجی معنا نمی‌‌دهد و گستره‌ی آن شامل مناسبات و وضعیت‌هایی درون مرزی نیز می‌شود. با در نظر داشتن این نکته محوری، پرسش نهایی را چنین می‌توان مطرح کرد:
در شرایطی که اصل حاکمیت ملی و احترام به تمامیت ارضی کشورها − در پرتو تقویت گفتمان‌های حقوق بشری −، دیگر آن اعتبار پیشین را ندارد، اگر حق تعیین سرنوشت یک ملت یا حق تعیین وضعیت سیاسی آنان، مستلزم جدایی و تشکیل دولت-ملتی مستقل بود، تکلیف چیست؟
فرضاً اگر دولتی، به طور سیستماتیک و مستمر، حقوق جمعی اقلیت‌های قومی، نژادی، زبانی و مذهبی را نادیده گرفت و به آنها اجازه مشارکت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موثر نداد، چه باید کرد؟ حتا اگر پیش‌فرض این پرسش را نیز کنار بگذاریم، آیا یک ملت نمی‌تواند تنها به سبب دلایل فرهنگی، زبانی، مذهبی، نژادی، خود را مستحق داشتن کشوری با مرزهای مستقل بداند؟ (موقعیت کردها در چهار کشور ایران، عراق، ترکیه و سوریه در نظر گیریم.)
به نظر میرسد که پاسخ به این پرسش، دست کم به لحاظ حقوق بشری مثبت باشد. هیچ دلیل یا توجیه اصولی در دست نیست که اقلیت یا جمعی را ملزم به زندگی با جمعی دیگر کند. بنابراین، واقعیت این است که چنانچه اقلیت‌ها یا آن دسته از گروه‌هایی که واجد مفهوم «ملت» هستند، بخواهند «حق تعیین سرنوشت» خود را از طریق تشکیل دولت-ملتی مستقل پی بگیرند − به رغم تمامی مخاطراتی که حرکت‌های«قوم‌گرایانه» می‌توانند داشته باشند − موازین و اصول حقوق بین‌الملل و حقوق بشر، این حرکت‌های استقلال‌طلبانه را نا مشروع نمی‌دانند.
نویسنده: بهنام دارایی زاده
به نقل از “سایت رادیو زمانه”
پانویس‌ها:
[۱] به نظر میرسد تقویت گفتمان حقوق بشری حاکم – به جهت آمیختگی آشکارش با ملاحظات سیاسی- هنوز نتوانسته بیان انسانی، صادقانه و به دور از تبعیضی پیدا کند. پروژه‌های نظامی موسوم به «دخالت‌های بشردوستانه» که در بسیاری موارد به طور آشکاری بر رنج‌های عمومی مردمان تحت ستم افزوده است، نمونه آشکار چنین وضعیتی است.
[۲] پس از پایان جنگ جهانی اول، وودرو ویلسون، بیست و هشتمین رئیس جمهوری ایالات متحده، در هشتم ژانویه ۱۹۱۸ در برابر کنگره امریکا سخنرانی معروفی ایراد کرد که بعدها مفاد آن سخنرانی، به عنوان اعلامیه چهارده ماده‌ای وودرو ویلسون شناخته شد.
[۳] خود لنین رهبر انقلاب روسیه در این زمینه آثار متعددی دارد. برای نمونه می‌توانید به اینجا مراجعه کنید.
[۴] ماده اول مشترک کنوانسیون‌های الزام‌آور ۱۹۶۶: «۱− تمام ملت‌ها، حق تعیین سرنوشت دارند. به واسطه این حق، آنها وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و توسعه فرهنگی خود را آزادانه تعیین می‌کنند. / ۲ – تمام ملت‌ها می‌توانند برای اهداف خود، بدون لطمه زدن به تعهدات ناشی از همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی که بر مبنای اصول سود متقابل و حقوق بین‌المللی، آزادانه (منعقد شده است) ثروت‌ها و منابع طبیعی شان را مصرف نمایند. در هیچ موردی نمی‌توان ملتی را از وسایل امرار معاش خود محروم نمود. / ۳- دولت‌های عضو این میثاق، از جمله دولت‌های مسئول اداره کشورهای مستعمره و تحت قیمومیت، باید در تحقق حق خودمختاری و احترام به این حق، طبق مقررات منشور ملل متحد، سرعت بخشند.»
[۵] از ۱۹۴۵ تا آغاز دهه ۱۹۸۰، نزدیک ۷۰ سرزمین در جهان به استقلال رسیدند. این روند در سال‌های بعد هم – البته با سرعتی کمتر- ادامه یافت. آخرین مورد، استقلال تیمور شرفی در سال ۱۹۹۹ بود.
[۶] مورد آفریقای جنوبی و ارجاع به حق تعیین سرنوشت سیاهان، به این جهت برای ما اهمیت دارد که وضعیتی که در آنجا تا اواخر دهه ۱۹۸۰ حاکم بود، در نهایت وضعیتی «داخلی» محسوب می‌شد و نه بین‌المللی.
