به گزارش روز سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ خبرگزاری ایسنا سیاستهای کلی جمعیت توسط علی خامنه ای رهبر ایران به قوای سه گانه و مجمع تشخیص مصلحت ابلاغ گردید و متعاقب آن در ۸ خرداد ماه رئیس دفتر حسن روحانی این سیاستها را برای اجرا به دولت ابلاغ نمود.
نگارش سند سیاست های کلی نظام ایران از فروردین ۱۳۹۱ شروع و طی دو سال در کمیسیون های مهمی از مجمع تشخیص مصلحت نظام همچون کمیسیون های: «زیربنایی و تولیدی»، «سیاسی، دفاعی و امنیتی»، «علمی، فرهنگی و اجتماعی» و همین طور کمیته ی «بانوان و جوانان» مورد بررسی قرار گرفت.
تخصیص دو سال بررسی و درگیر کردن کمیسیون هایی همچون کمیسیون “سیاسی، دفاعی و امنیتی”، بیانگر اهمیت موضوع و امنیتی بودن مسئله از دیدگاه سیاستگزاران و تصمیم گیرندگان جمهوری اسلامی میباشد.
برنامه کنترل جمعیت در ایران از ابتدای برنامه اقتصادی اول هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۶۷ شروع گردید و تا سال ۱۳۹۱ ادامه داشت. ولی پس از سپری شدن بیش از دو دهه تبلیغ و استدلال به آیات و روایات مختلف واستناد به تئوریهای روانشناسی و جامعه شناسی در جهت کاهش جمعیت اکنون مبلغان و دستگاههای تبلیغاتی رژیم ایران بایستی در جستجوی احادیث و استدلالهایی در جهت توجیه افزایش جمعیت باشند تا سخنان رهبر ایران با اقبال عمومی مواجه گردد. حالا به جای شعار معروف “فرزند کمتر زندگی بهتر” بایستی شعار “با یک گل بهار نمیشه” بر دیوارها نقش ببندد.
زمینه های پشتیبانی ایدئولوژیک و تبلیغاتی نیز پیشاپیش آماده شده بودند و اولین گام را در این زمینه احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق، برداشت و در پس آن مراجع تقلید قم مسئولیت توجیه دینی و مذهبی را برعهده گرفتند و همه یکی پس از دیگری فتواهای متعددی صادر کرده و در خصوص اهمیت افزایش فرزند و دستورات اسلام در این زمینه قلم فرسایی نمودند. که آخرین آنها سخنان آیت الله علی سیستانی مرجع شیعی ایرانی الاصل ساکن نجف که از پیر شدن جمعیت ایران به عنوان حامی شیعیان اظهار نگرانی کرده است.
مسئله “سیاست های کلی جمعیت” از جوانب مختلفی قابل بررسی میباشد. برخی آن را در راستای افزایش تنش های مذهبی موجود در منطقه بررسی می نمایند و برخی به منش دیکتاتور مآبانه شخص خامنه ای و حب قدرت وی به عنوان رأس هرم نظام جمهوری اسلامی اشاره کرده که خواهان گسترش نفوذ خود بر تعداد بیشتری از جمعیت میباشد.
گروهی دیگر این امر را در راستای سیاستهای توسعه طلبانه و تنشزای رژیم ایران دانسته که برای پیشبرد آنها احتیاج به سربازان بیشتر و تحقق ایده ارتش بیست میلیونی دارد. تعدادی نیز به تبعات مخرب زیست محیطی افزایش جمعیت را مد نظر داشته و این موضوع را از این دیدگاه بررسی نمودند. فمینیست ها نیز در دفاع از زنان که قرار است بار مسئولیت اساسی افزایش جمعیت (زاد و ولد) را بر دوش بکشند، نگاه نقادانه خود را متوجه این سیاستها نمودند.
هر کدام از دیدگاه های فوق الذکر با پرداختن به سند تغییر جمعیت از نگاهی ویژه، سعی در بیان بخشی از واقعیت داشته نه همه آن را که در جای خود محل تأمل و تقدیر است. و بنظر میرسد این موضوع کماکان نیاز به بررسی از زوایای دیگر دارد.
یکی از موضوعاتی که این نوشتار در پی پرداختن به آن است امنیت وهویت ملی ملتهای غیرفارس میباشد. و طی آن بر اثرات تطبیق این سیاستها بر ملت عرب احواز به عنوان یکی از نقاط هدف سیاستهای کلی جمعیت تأکید خواهد شد. چنانچه به بندهای نهایی سند فوق الذکر با دقت توجه شود میتوان به اهداف اصلی و غایت نهایی نظام از این سند پی برد.
بر اساس سند ابلاغ شده جمعیت ایران بایستی طی یک روند بیست و پنج ساله تا سال ۱۴۲۰ به ۱۵۰ میلیون نفر برسد. و بطور خلاصه نظام در صدد است تا به بهانه تراکم نامناسب و ناسالم جمعیت، توزیع جمعیت را بر اساس اهداف از پیش تعیین شده خود مدیریت نماید. با توجه به سابقه عداوت و کینه نظام نسبت به ملل غیر فارس، این ملتها متضرران اصلی تطبیق این سیاستها خواهند بود.
در سیاست های ابلاغی نظام ایران بندهایی ملاحظه میگردد که دال بر استمرار برنامه های نظام درجهت تغییر بافت جمعیتی در جغرافیای ایران میباشد، خصوصاً درمرزها که موطن اصلی و تاریخی ملتهای غیر فارس میباشد. در بند ۹ این سند چنین آمده است: “باز توزیع فضایی و جغرافیایی جمعیّت، متناسب با ظرفیت زیستی با تأکید بر تأمین آب با هدف توزیع متعادل و کاهش فشار جمعیّتی.”
این بند وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط را ملزم مینماید تا توزیع جمعیت در مناطق جغرافیایی را بر اساس وجود آب مدیریت نمایند. این بخش را میتوان ادامه طرح آمایش سرزمین مصوب ۱۳۷۱ شورای اداری در جهت ارائه استراتژی کلی توزیع جمعیت و فعالیت در سرزمین میباشد.
عبارت “بازتوزیع” در بند مذکور دال بر فراهم نمودن زمینه های لازم جهت اسکان ارادی و اجباری برای توزیع جمعیت میباشد. بازتوزیع اصطلاحی است که میتواند ترجمه دیگری از ترغیب به مهاجرت و کوچ اجباری جمعیتی از مردم و جایگزین کردن آنها با افرادی از سایر مناطق باشد. در این بند بر اهمیت آب به عنوان یک عامل استراتژیک در برنامه ریزی جمعیتی اشاره شده.
در صورت اجرای این بند با توجه به وجود رودخانه هایی همچون کارون، کرخه و جراحی در منطقه ی شمالی احواز، این بخش شاهد اجرای سیاست تغییر بافت جمعیتی وسیع تر از آنچه هست خواهد شد. یا در خوشبینانه ترین حالت اجرای طرحهای انتقال آب رودخانه های احواز روند افزایش در پی خواهد داشت.
در بند ۱۰ سیاستهای ابلاغی از سوی رهبر ایران میخوانیم: ” حفظ و جذب جمعیّت در روستاها و مناطق مرزی و کم تراکم و ایجاد مراکز جدید جمعیّتی بویژه در جزایر و سواحل خلیج عرب و دریای عمان از طریق توسعه شبکه های زیربنایی، حمایت و تشویق سرمایه گذاری و ایجاد فضای کسب و کار با درآمد کافی.”این قسمت از سند یادشده بر تغییر بافت جمعیتی در مناطق مرزی جغرافیای فعلی ایران بخصوص ساحل شرقی خلیج عربی تأکید دارد.
پرواضح است که مناطق مرزی دور تا دور ایران موطن و خواستگاه اصلی ملت های غیر فارس میباشد. شمال وشمال غرب موطن اصلی ملت تورک آزربایجان، درغرب ملت کورد، درجنوب و جنوب غرب ملت عرب الاحواز در جنوب و جنوب شرقی وشرق ملت بلوچ وشمال کشور کنونی ایران در اصل سرزمین ملت تورکمن و گیلکیها میباشد. همیشه رژیم های پیوسته ایرانی به این ملتها به دیده تهدید نگریسته اند و سعی داشته ودارند تا به گونه ای آنها را مهار نمایند.
سیاستهای تغییر بافت جمعیتی از دیرباز توسط رژیم پهلوی و رژیم جمهوری اسلامی مورد پیگیری بوده. شاید به جرأت بتوان ادعا نمود که در این زمینه سهم ملت عرب احواز بیش از سایر ملتهای غیر فارس بوده است. رژیم شاه بنا به سیاستهای پان ایرانیستی خود اقدام به اسکان تعدادی از یزدیها در منطقه مرزی سهل میسان در اطراف شهر حویزه نمود و آنرا شهرک “یزدنو” نام گذارد و همچنین زمینه مهاجرت از شهرهای مرکزی را به شهرهای عبادان و احواز و معشور فراهم نمود.
در دوره رژیم جمهوری اسلامی نیز همچنان بر اجرای سیاست تغییر بافت جمعیتی در مناطق ملت های غیر فارس تأکید گردید، که نمونه بارز آن در سند محرمانه ای که از دفتر محمد خاتمی به وزارتخانه های مربوطه ابلاغ شده بود نمایان گشت. بر اساس آن از وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط همچون وزارتخانه های مسکن و اطلاعات خواسته شده تا با اقدامات خاص و تشویق کوچ غیر بومیان به احواز و کوچ معکوس عربها به سایر استانها، طی ده سال جمعیت مردم عرب را از اکثریت به اقلیت بدل سازند. در پی افشا شدن این سند محرمانه انتفاضه ۱۵ آوریل ۲۰۰۵ در احواز رخ داد.
بخش دیگر این بند به تغییر بافت جمعیتی در روستاها و جزایر و ساحل خلیج عربی و بحر عمان میباشد. این بند نیز بخش جنوبی احواز را هدف قرار میدهد. هدف اصلی رژیم برای اجرای تغییر بافت جمعیتی در مناطق مرزی قطع ارتباط مردمان ساکن در این مناطق با هم نوعانشان در ورای مرزهای جغرافیای سیاسی فعلی میباشد؛ تا بدینوسیله به زعم خود با یک تیر دو نشان را بزند. از جهتی همانطور که اشاره گردید ارتباط فیمابین ملتها در ماورای مرزها را به حداقل برساند و از جانب دیگر با ایجاد تغییرات دموگرافیک وسیع، یکپارچگی بین افراد ملتهای غیر فارس، را به عنوان یکی از مؤلفه های اساسی در تعریف ملت را برهم بزند. از آنجه که روستاها به عنوان شاخص مبین ساکنان اصلی هر سرزمین میباشند این سند بر تغییر بافت جمعیتی در روستاها را هدف قرار داده تا تیشه به ریشه ملل و فرهنگ آن بزند.
بند ۱۳ هویت ملت های غیر فارس را هدف قرار داده است و اذعان میدارد که: ” تقویت مؤلفه‌های هویت‌بخش ملی (ایرانی، اسلامی، انقلابی) و ارتقاء وفاق و همگرایی اجتماعی در پهنه سرزمینی بویژه در میان مرزنشینان و ایرانیان خارج از کشور.” رژیمهای متوالی ایران از اوائل قرن نوزدهم تا کنون سعی در محو هویت ملی مردمان سایر ملتها در جغرافیای به اصطلاح ایران نمودند و موفقیتهایی در این زمینه کسب کردند ولی در مقابل پس از نزدیک به ۹ دهه از سلطه رژیمهای فارس گرا بر ملتهای تورک، کورد، عرب، بلوچ و تورکمن، این ملتها در مقابل سیاستهای یکسان سازی رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی مقاومت نموده اند و بخشهای وسیعی از آنها همچنان پایبند به هویت ملی خودشان میباشند. رژیم تمامیت خواه جمهور اسلامی سعی دارد تا با اجرای بند ۱۳ سند جمعیتی آنچه را تا کنون قادر به تغییر آن نبوده است تغییر دهد.
تأکید بر هویت ایرانی زمینه ای است برای حذف هویت سایر ملتها وجایگزینی آن با هویت جعلی ایرانی میباشد. هر کدام از این ملتها دارای هویت خاص خود میباشند که درطول سالیان دراز و طی نسلهای متوالی به آنها منتقل گردیده است. تاکید مجدد رهبر ایران بر تزریق مؤلفه های به اصطلاح ایرانی به مرزنشینان نشانه واهمه کل نظام از ملتهای غیرفارس میباشد. خامنهای در سند ابلاغیش حتی از بکار بردن اصطلاح معمول و همیشگی قومیت دریغ کرده و از اشاره به نام ملتها ابا داشته است.
در پایان ذکر این نکته ضروری میباشد که در این مرحله بالاترین شخص نظام وارد میدان کارزار گشته تا سپر امنیتی و ضمانت اجرایی لازم برای طرحهای تغییر بافت جمعیتی را فراهم نماید. دخالت رهبر جمهوری اسلامی در جهت اجرای سیاستهای تغییر بافت دموگرافیک زنگ خطری است برای فعالان ملتهای غیر فارس. انتظار میرود که فعالان سیاسی و حقوق بشر این ملل ضمن بررسی ابعاد مختلف و تاثیرات اجرای سیاستهای تغییر بافت جمعیتی و یکسان سازی، جوانب حقوقی و تبعات اجتماعی آنها را برای افکار عمومی تبیین نمایند.
