همه برابرند، بعضی ها برابرترند؛ درباره منشور حقوق شهروندی روحانی

پیش نویس منشور حقوق شهروندی روحانی را می توان به کلی نادیده گرفت؛ مانند بسیاری دیگر از متون تبلیغاتی که تقریبا همه دولتها، در همه جای دنیا، برای راضی کردن خاطر رای دهندگان، بی آن که عزمی جدی برای تغییر ساختارهای موجود داشته باشند، منتشر می‌کنند.

اما اینکه چرا با وجود اینکه فکر می کنم منشور روحانی را باید کنار گذاشت، این یادداشت کوتاه را می نویسم، جدی گرفته شدن آن از سوی بسیاری از مردم، به عنوان یک ابزار حقوقی رهایی بخش است که روشنگری پیرامون آن را برای یک حقوقدان تبدیل به وظیفه می کند.

۱- منشور حقوق شهروندی روحانی از همان ابتدا “اصل عدم تبعیض” را که پایه تمامی منشورهای حقوق شهروندی بوده است، در مواد متعدد دور می زند. براساس اصل عدم تبعیض، هر نوع تبعیضی براساس جنس، نژاد، رنگ، قومیت یا پیشینه اجتماعی، ویژگی های ژنتیک، زبان، مذهب، عقیده، محل تولد، عضویت در اقلیتهای ملی، ناتوانی جسمی یا ذهنی، سن، گرایش جنسی یا هویت جنسیتی ممنوع است. اما منشور روحانی، در ماده یک، بسیاری از ویژگی هایی را که غالبا باعث تبعیض می شوند، از جمله عدم تبعیض بر اساس مذهب را جا می اندازد و به این ترتیب، خود را به عنوان مثال، با مساله تبعیض علیه اهل سنت و محرومیت آنها از کاندیدای ریاست جمهوری شدن درگیر نمی کند. یا در ماده ای که از رفع تبعیضهای قانونی میان شهروندان حرف می زند فورا قید “ناروا” را اضافه می کند تا یادمان نرود اعمال برخی از تبعیض ها، از جمله تبعیض های جنسیتی علیه زنان، “روا”ست و طبق معمول، همه شهروندان برابرند، ولی بعضی ها برابرترند.

۲- تعریف منشور حقوق شهروندی روحانی از شهروند، تنها “اتباع” ایران را در بر می گیرد و نه تمامی انسانهای ساکن ایران. این منشور، حتی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز عقب تر است که از “حقوق ملت” ایران سخن گفته که دایره ای وسیع تر از “اتباع” ایران را در بر می گیرد. به این ترتیب، مشخص نیست تکلیف سایر ساکنان ایران مانند هزاران کودک بی شناسنامه در خراسان و سیستان و بلوچستان و سایر نقاط چه می شود؟ آیا آنها از حق آموزش و بهداشت بی بهره اند؟ تکلیف مهاجران افغان چه می شود؟ آیا اگر آنها دستگیر شوند، استفاده از شکنجه به منظور کسب اقرار در موردشان جایز است؟ این منشور در عین حال گروههای بزرگی از اتباع ایران را هم در مواد متعدد از شمول “شهروند” خارج می کند. به عنوان مثال، وقتی حق آزادی مذهب را فقط برای معتقدان به اسلام، مسیحیت، یهودیت و دین زرتشت به رسمیت می شناسد، در واقع بهاییان، صابئیان، لامذهبان و بی خدایان را از چارچوب شهروند صاحب حق خارج می کند. یا مثلا “ازدواج با رضایت کامل و آزادانه را حق هر شهروند” می داند و به این ترتیب، کودکان زیر سن ازدواج را که می توانند با رضایت ولی قهری شان و حکم دادگاه، به ازدواج در بیایند، از شمول شهروندان خارج می کند زیرا پیشتر تذکر داده که مواد این منشور، باید با هماهنگی با سایر قوانین اجرا شود و قانون مدنی، ازدواج دختر زیر ۱۳ سال را به شیوه ای که گفته شد تایید و تجویز می کند.

۳- منشور روحانی، در بسیاری از مواد خود، هر جا حقی اعطا می کند، بلافاصله آن را به چارچوب هایی چون “مبانی اسلام”، “قانون اساسی”، “قوانین عادی”، “امنیت ملی” و “حقوق عمومی” محدود می کند. به عنوان مثال، منشور حق حیات را به رسمیت می شناسد، مگر اینکه براساس حکم دادگاه سلب شود و این، یعنی بازتولید مجازات اعدام که یکی از مهمترین تعارض های نظام حقوقی ایران با موازین حقوق بشر است. یا مثلا می گوید: “شهروندان از حق آزادی اندیشه و بیان برخوردارند. این حق شامل آزادی ابراز، ترویج و انتشار اندیشه ها و عقاید به صورت شفاهی، کتبی، الکترونیکی یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود شهروند” و بلافاصله اضافه می کند “با عایت قانون، می باشد.” و این “قانون” یعنی قوانین مجازات اسلامی درباره اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر و سایر مقامات و مقدسات و…، قانون مطبوعات و اختیار هیات نظارت برای توقیف نشریات، قانون جرائم رایانه ای و کمیته تعیین مصادیق مجرمانه (مشهور به کمیته فیلترینگ) و….

موادی هم که صراحتا مقید به این چارچوبها نشده اند، در همان ماده دوم، تکلیفشان روشن می شود که باید سازگار و هماهنگ با سایر قوانین و مقررات باشند. به این ترتیب، معدود ماده هایی که می توانست نوید بخش تغییری هرچند جزیی باشند، خنثی و غیرقابل اجرا باقی می مانند. به عنوان مثال، این ماده که می گوید “شهروندان در برابر کار یکسان از مزد مساوی برخوردارند.” می توانست نوید بخش این باشد که زنان، پاداش و مزایایی بسیار کمتر از مردان نگیرند، اگر قوانین استخدامی، پیشتر، چنین حقوقی به مردان کارمند و کارگر نداده بود. یا ماده ای که آزادی والدین در تأمین آموزش مذهبی و اخلاقی کودک براساس معتقدات خودشان را محترم شناخته می توانست انقلابی در آموزش و پرورش ایجاد کند اگر قانون “اهداف و وظایف آموزش و پرورش” تعلیمات دینی مذهبی (اسلامی یا یکی از سه دین به رسمیت شناخته شده در قانون) را اجباری نکرده بود. همین یک دلیل کافی است برای اینکه نتیجه بگیریم منشور حقوق شهروندی روحانی، نوید بخش هیچ رهایی از وضعیت فعلی نیست چون هیچگونه اصلاح یا تغییری در چارچوبهای فعلی حاکم بر زندگی شهروندان ایرانی (موازین اسلام، قوانین جاری و نظم عمومی) ایجاد نمی کند. شاید تنها بخشی از این منشور، که مشکل یاد شده را ندارد، جایی است که حق تحصیلات عالی بدون تبعیض یا سهمیه بندی جنسیتی را ممنوع می کند؛ حقی که اعمال آن ناسازگار با هیچیک از قوانین موجود نیست.

۴- منشور حقوق شهروندی روحانی وعده می دهد که درباره “حقوق” شهروندان است اما بسیاری از مواد آن، در واقع درباره “تکالیف” شهروندان در قبال حکومت می پردازد. به عنوان مثال، ظاهرا از “حق انتخاب پوشش” صحبت می کند اما فراموش نمی کند بلافاصله قیود “مناسب” و “هماهنگ با معیارهای اسلامی –ایرانی” را به آن اضافه کند که معیار اسلامی اش می شود “وجوب پوشاندن تمامی بدن به جز وجه و کفین در مقابل نامحرم” و معیار ایرانی اش می شود تبصره ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات که می گوید: “زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.” معنای واقعی بسیاری از مواد این منشور که با الفاظ زیبایی مثل حق، انتخاب و آزادی تزیین شده اند، بیان تکالیف شهروندان است. یک مثال دیگر اینکه منشور، به شهروندان حق عضویت و فعالیت در احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و سازمانهای مردم نهاد را اعطا کرده به شرط اینکه “قانونی” باشند. ترجمه حقوقی آن این است که برای برخورداری از چنین حقی باید اول به تکلیف خود برای ثبت نهادهای مدنی در وزارت کشور عمل کنید که مستلزم دارا بودن شرایطی مانند التزام به قانون اساسی، ارکان جمهوری اسلامی، مسلمان معتقد بودن، نداشتن سابقه ای در وزارت اطلاعات یا سایر نهادهای امنیتی و… رعایت چندین و چند تکلیف دیگر است.

۵- آخرین و شاید مهمترین نقدی که می توان به منشور حقوق شهروندی روحانی داشت این است که بیشتر مواد آن عینا، یا با تغییرات اندکی در عبارات (و نه معنا)، از اصول قانون اساسی و یا قوانین عادی جاری، کپی برداری شده اند. منشور حقوق شهروندی روحانی در واقع ملغمه ای مغشوش و در هم از قوانینی است که مانند قوانین مربوط به حجاب اجباری، یا خود منشاء نقض حقوق و آزار و اذیت شهروندان هستند و یا اینکه مانند قوانین مربوط به حق شهروندان برای برخورداری از هوای پاک یا تامین اجتماعی، چون اجرا نمی شوند، حقوق شهروندان نقض می شود. با ریختن صرف آنها در یک متن، نمی توان قوانین ناقض شهروندان را تغییر داد یا موجب اجرای قوانین نسبتا مثبت شد. بنابراین، این پرسش ایجاد می شود که منظور گردآورندگان این منشور چه بوده است؟

آیا این مواد را گردهم آورده اند که به شهروندان ایران یادآوری کنند چه حقوقی دارند؟ در آن صورت، راهکار اجرایی دولت برای آموزش این حقوق چیست؟ راهکار دقیق دولت برای اجرا کردن آن دسته از حقوق که مشخصا به وظایف دولت مربوط می شود چیست؟ صرف نصب این منشور در تابلوی اعلانات یک وب سایت، متضمن آگاه شدن یک شبه شهروندان نیست؛ برنامه ای هم در منشور برای آگاهی بخشی یا اجرا کردن قوانین متروک وجود ندارد. ضمن اینکه فراموش نکنیم قسمت مهمی از منشور، درباره تکالیف شهروندان و در واقع، حقوقی است که ندارند، که از آن بخش در زندگی روزانه خود به خوبی آگاه شده اند.

آیا منظور، ایجاد مکانیزمی است که دولت و سایر قوا، مجبور به رعایت این حقوق شوند؛ آنگونه که بخش پایانی این پیش نویس، با پیش بینی ایجاد “سازمان حقوق شهروندی” نوید می دهد؟! در آن صورت تکلیف اصل عدم امکان نظارت بر نهادهای زیرنظر رهبری و اصل تفکیک قوا و عدم اختیار دولت در کنترل قوه قضاییه (که بسیاری از موارد نقض حقوق شهروندی در کف با کفایت آن است) چه می شود؟! سرنوشت هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی خاتمی مقابل چشمانمان هست. در عین حال، تکلیف دستگاههایی چون نهادهای وابسته به رهبری، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، اطلاعات نیروی انتظامی و… که در عمل، خود را فراتر از قوانین ناظر بر حقوق شهروندی می دانند چه می شود؟ سرنوشت هیات نظارت بر حسن اجرای قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی حقوق شهروندی هاشمی شاهرودی را نیز در حافظه مان داریم.

وضعیت های احتمالا رهایی بخش

می توان در نقد منشور حقوق شهروندی روحانی ساعتها وقت صرف، و صفحه ها سیاه کرد زیرا که بر تک تک مواد آن، نقدهای حقوقی مفصلی وارد است. اما همانطور که در ابتدا خاطر نشان کردم، چنین صرف وقتی را مصداق در بندِ نقشِ ایوان خانه ای بودن که از پای بست ویران است می دانم. شاید برای جامعه مدنی داخل ایران، به جای اینکه وقت عزیز خود را صرف متنی کنند که در نهایت، فراتر از قانون اساسی و قوانین عادی نخواهد رفت، بهتر این باشد که بر آموزش مردم و اجرا شدن آن بخش از قانون اساسی و قوانین عادی تمرکز کنند که می تواند تغییرات جزیی در وضعیت شهروندان ایجاد کند. ضمن اینکه فراموش نکنند دولت اگر بخواهد، می تواند با ارسال لایحه هایی که تبعیض های حقوقی موجود را از میان می برند، تغییراتی ساختاری و پایدار ایجاد کند.

در عین حال، حسن روحانی، به عنوان یک حقوق خوانده، قاعدتا باید بداند به حکم ماده ۹ قانون مدنی ایران، دو میثاق بین المللی حقوق بشر، جزو قوانین ایران است و تمامی دستگاههای اجرایی و قضایی موظف به اجرای آن هستند. در این دو میثاق حقوق پایه ای انسانها، بی آن که مقید به قیدی شوند به رسمیت شناخته شده است. اجرای این دو میثاق، تنها تعهد جمهوری اسلامی در برابر جامعه بین المللی نیست، بلکه تعهد حکومت ایران در برابر شهروندان خود است. اگر دولت تازه دغذغه جدی احیای حقوق شهروندی و رفع تبعیض را دارد، نیازی به نوشتن منشوری با این همه اشکالات شکلی و ماهوی نیست. کافی است دولت اعلام کند که خود را ملزم به اجرای مفاد دو میثاق بین المللی حقوق بشر، یعنی بخشی از قوانین ایران می داند. این کار، اگر اراده ای سیاسی وجود داشته باشد، از نظر حقوقی کاملا شدنی است.

بقلم: شادی صدر