در روز ۱۸ سپتامبر، رأی دهندگان اسکاتلندی در یک همه‌پرسی شرکت می‌کنند که در آن از آنها پرسیده می‌شود که آیا می‌خواهند این کشور از باقی بریتانیا مستقل شود یا نه.
چرا این اتفاق می‌افتد؟
حزب ملی اسکاتلند، که هدف اصلی‌اش استقلال است، با اختلاف بالا برنده انتخابات پارلمانی اسکاتلند در سال ۲۰۱۱ شد و مشروعیت لازم برای برگزاری این همه‌پرسی را بدست آورد.
در روز همه‌پرسی، رأی دهندگان از سراسر اسکاتلند به پای صندوق های رأی می‌روند تا به این سؤال پاسخ آری/نه بدهند: “آیا اسکاتلند باید یک کشور مستقل باشد؟“
استدلال‌های موافق و مخالف
دولت اسکاتلند، به رهبری وزیر اول دولت محلی اسکاتلند الکس سموند، می‌گوید اتحاد ۳۰۰ ساله بریتانیا دیگر پاسخگوی هدف اولیه‌اش نیست و اینکه یک اسکاتلند مستقل، با ثروت فراوان نفتی، یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان خواهد بود.
او می‌گوید حالا وقت آن است که اسکاتلند سرنوشت خود را در دست گیرد و از آنچه “یوغ” پارلمان لندن نشین بریتانیا می‌نامد، رهایی یابد.
در طرف مقابل این جدال، پارلمان بریتانیا، به رهبری نخست وزیر دیوید کامرون، می‌گوید بریتانیا یکی از موفق ترین اتحادیه های اجتماعی و سیاسی در جهان است.
مسائل کلیدی کدامند؟
در ماه های اخیر دو موضوع عمده مطرح شده – نفت و واحد پول:
نفت:
منابع نفت و گاز دریای شمال (یا دقیق‌تر بگوییم، مالیاتی که از سهم اسکاتلند گرفته می‌شود) نقشی کلیدی در ادعای اسکاتلند برای استقلال دارد.
آقای سموند می‌گوید تخصیص ۱۰ درصد از سود نفتی – حدود ۱۰ میلیارد پوند در سال – می‌تواند یک صندوق ذخیره نفتی مانند آنچه در نروژ وجود دارد بوجود بیاورد، که پس از گذشت یک نسل می‌تواند بدل به یک ذخیره ثروت ملی برابر با ۳۰ میلیارد پوند شود.
نفت دریای شمال در آینه ارقام:
۴۰میلیارد، بشکه استخراجی
۲۴میلیارد، بشکه باقی‌مانده
۳۰تا۴۰ سال استخراج باقی‌مانده
۵۷میلیارد پوند سود مالیاتی در سال ۲۰۱۸ طبق تخمین دولت اسکاتلند
۳۸درصد سقوط درآمد نفتی تا سال ۲۰۱۸ طبق پیشبینی «دفتر نظارت بر بودجه»
دفتر نظارت بر بودجهPA:
آقای کامرون می‌گوید موضوع دریای شمال از موفقیت‌های مثال زدنی بریتانیا است – و حالا که استخراج نفت و گاز سخت تر هم شده، لازم است که با “تمام توان بریتانیای متحد” از این صنعت پشتیبانی شود.
مخالفان حزب ملی اسکاتلند نیز ادعا می‌کنند که اتکای آنها روی منبعی است که نهایتاً تمام خواهد شد.
واحد پول:
واحد پول هم یکی دیگر از محل های اصلی مناقشه است.
دولت اسکاتلند می‌خواهد در دوره استقلال، پوند را به عنوان عنصری از یک اتحادیه پولی با بقیه بریتانیا حفظ کند.
ادعای آنها این است که این به نفع همه است، ولی سه حزب اصلی بریتانیا – احزاب محافظه کار، کارگر و لیبرال دموکرات – این ادعا را نمی پذیرند و می‌گویند برنده انتخابات بعدی بریتانیا هر کس که باشد، با این موضوع مخالف خواهد بود.
این موضع پس از آن مشخص شد که خزانه داری بریتانیا گزارشی، از سوی تحلیلگر ارشدش سِر نیکلاس مک فرسن، را منتشر کرد که در آن به چند دلیل اشاره شده بود که اتحادیه های پولی را توافقاتی “پر دردسر” معرفی می‌کرد.
آیا مردم خواهان استقلالند؟
در حال حاضر پاسخ این سؤال را نمی‌توان با قطعیت داد.
نظرسنجی ها عموماً نشان می‌دهد که بیشتر مردم خواهان استقلال نیستند، ولی فعالان کارزار “آری” می‌گویند که عقربه ترازو در حال چرخش به سوی آنها است.
جان کرتیس، کارشناس نظرسنجی، می‌گفت که برای مدت زیادی حمایت از استقلال بین یک سوم و یک چهارم جمعیت در نوسان بوده است.
این استاد علوم سیاسی در دانشگاه استرات کلاید گلاسگو، حالا می‌گوید که میانگین رأی “آری” حالا شاید به بیش از ۴۰ درصد رسیده باشد، ولی هشدار می‌دهد که همچنان “عدم قطعیت قابل توجهی” درباره نتیجه نهایی همه‌پرسی وجود دارد.
از مجموع شش نظرسنجی منتشر شده در ماه فوریه، میانگین آرای موافق پس از حذف آرای مردد ۴۲ درصد برآورد می‌شود.
چه کسانی می‌توانند رأی بدهند؟
هر فرد ساکن اسکاتلند با سن بیش از ۱۶ سال سن در تعیین آینده اسکاتلند سهیم است.
این یعنی ۸۰۰ هزار اسکاتلندی ساکن در بخش‌های دیگر بریتانیا نمی‌توانند در این همه‌پرسی شرکت کنند، در حالی که ۴۰۰ هزار بریتانیایی غیر اسکاتلندی که در آنجا ساکنند می‌توانند.
همچنین کارکنان برون مرزی نیروهای مسلح، که حوزه رأی دهی شان اسکاتلند است، نیز قادر به شرکت در این همه‌پرسی هستند.
در روز ۱۹ سپتامبر چه اتفاقی می‌افتد؟
در روز بعد از همه‌پرسی، اگر نتیجه “آری” باشد، دولت اسکاتلند احتمالاً جشن بزرگی برپا خواهد کرد. پس از آن، دولت وارد فرایند مذاکرات با بقیه بریتانیا می‌شود.
آقای سموند می‌خواهد با اعلام “روز استقلال” در ماه مارس سال ۲۰۱۶، اولین انتخابات برای پارلمان مستقل اسکاتلند را برگزار کند. ولی پیش از آن باید توافقاتی با سایر بریتانیا، بر سر موضوعاتی مانند سهم اسکاتلند از بدهی های ملی، انجام شود.
با این حال، اگر نتیجه همه‌پرسی “خیر” باشد، احتمالاً دولت بریتانیا جشن بزرگی برپا و سپس توجه خود را جلب تفویض اختیارات بیشتر به پارلمان اسکاتلند خواهد کرد.
لیبرال دموکرات ها برای مدت بیشتری از سایرین توجه خود را به این موضوع جلب کرده‌اند. کمیسیونی به رهبری رهبر سِر منزس کمپبل، سابق این حزب می‌گوید که اکنون توافق میان احزاب طرفدار اتحاد بر سر تفویض قدرت مالی بیشتر، مانند تسلط بیشتر روی افزایش مالیات ها، به پارلمان ادینبرا رو به افزایش است.
در پایان: درسی از تاریخ
به لطف فیلم هالیوودی پرفروش “شجاع دل” (تولید سال ۱۹۹۵)، افراد زیادی با جنگ استقلال اسکاتلند، از اواخر قرن ۱۳ تا اوایل قرن ۱۴، آشنا شده‌اند.
مجموعه‌ای از عوامل باعث شد پادشاه انگلستان، ادوارد، بتواند در سال ۱۲۹۶ بر پادشاهی اسکاتلند غلبه کند، تا اینکه رابرت بروس توانست در نبرد بانوکبرن در سال ۱۳۱۴ پاسخ کوبنده ای به او بدهد. امسال شاهد هفتصدمین سالگرد این واقعه خواهیم بود.
دیگر نقاط تاریخی کلیدی در طول سالیان، هجوم نافرجام شاهزاده جوان چارلز به انگلستان در سال ۱۷۴۵ را شامل می‌شود که به شکست در کالودن در همان سال انجامید.
اعتقاد رایج بر این است که اسکاتلند، با وجود چالش های متعدد، توانسته بود استقلال خود را از سال ۸۴۳ تا اتحاد رسمی انگلستان در سال ۱۷۰۷ حفظ کند.
در آن زمان عقیده بر این بود که اسکاتلند شدیداً محتاج به پول است، ولی مخالفان اتحاد از ادعاهای مبنی بر دریافت رشوه از سوی اسکاتلندی هایی که “لایحه اتحاد” را امضا کرده بودند به خشم آمدند.
این حوادث شاعر معروف اسکاتلندی، رابرت برنز، را بر آن داشت تا بنویسد: “ما را در ازای طلای انگلیسی می خرند و می فروشند، ما مشتی یاغی در میان یک ملت.”
حالا دولت اسکاتلند امیدوار است که فصل دیگری در تاریخ اسکاتلند را رقم بزند.
