گزارشی از اعدام مخفیانه وگروهی زندانیان سیاسی احوازی

 گزارش ١٠ مورد اعدام مخفیانه و کشف قبر دسته جمعى در جمهورى اسلامى ایران

اعدام مخفیانه ودستجمعی زندانیان سیاسی عرب

فراتر از اجراى احکام اعدام بدون اطلاع خانواده و وکیل قربانى در سالهاى اخیر به عنوان یک امر معمول در جمهورى اسلامى ایران، عدم تحویل اجساد قربانیان اعدام و بلاتکلیفى بلند مدت خانواده ها در خصوص زنده بودن فرد زندانى، بازگشتى به عملکرد امنیتى حکومت جمهورى اسلامى به دوران اوایل انقلاب و به ویژه در فاجعه کشتار جمعى دهه ۶٠، تلقى مى شود.

عبدالرحمن حیدریان٬ عباس حیدریان٬ طاها حیدریان، على شریفى از اهالى احواز، غازى عباسى، عبدالرضا امیر خنافره، عبد الامیر مجدمى، جاسم مقدم پناه، از اهالى فلاحیه از جمله زندانیانى هستند که علیرغم شواهد قوى و حتى در مواردى اعلام شفاهى مسئولان زندانها مبنى بر اجراى حکم اعدام آنها، جمهورى اسلامى ایران و مقامات قضایى ضمن طفره از تایید اجراى حکم و اظهارات ضد و نقیض، از تحویل اجساد زندانیان یاد شده به خانواده ها خوددارى کرده اند. هاشم شعبانى و هادى راشدى از اهالى رامشیر نیز آخرین مواردى هستند که پس از حدود یک ماه از انتقال آنها به مکان نامعلوم، از سرنوشت آنان خبرى نیست.

اعتراض مجامع حقوق بشرى به اجراى اعدامهاى مخفیانه در جمهورى اسلامى ایران، همواره با طفره و تکذیب مقامات رسمى حکومت ایران همراه بوده است.

محمد جواد لاریجانى در اواسط آذر سال ١٣۹١، در نشستى خبرى با رسانه هاى داخلى و خارجى، ضمن تکذیب اعدام مخفیانه در جمهورى اسلامى ایران، مدعى شد که ما مجازتهاى اعدام را اعلام مى کنیم، چون قانونى هستند. وى تاکید کرده بود که در ایران حتى یک نفر وجود ندارد که پنهانى اعدام شده باشد. او همچنین ٨٠ درصد اعدامها در ایران را مربوط به پرونده هاى مواد مخدر دانسته بود.

با این مقدمه، “سودویند” به بررسى سرنوشت ١٠ زندانى سیاسى که در فاصله سالهاى ١٣۹١ تا ١٣۹٢، علیرغم تایید شفاهى و غیر رسمى اجراى حکم اعدام آنها، مقامات قضایى از تحویل جسد به خانواده ها و یا حتى تایید رسمى اجراى حکم خوددارى کرده اند، مى پردازد.

بى خبرى از ۴ زندانى زندان کارون احواز

مدتها پس از انتشار پیام ویدئویى آقایان عبدالرحمن حیدریان٬ ۲۳ ساله٬ عباس حیدریان٬ ۲۵ ساله و طاها حیدریان ۲۸ ساله که با هم برادر بودند و دوست آنها به نام على شریفى (نعامى)، -چهار زندانى سیاسى جوان در زندان کارون احواز-، از سرنوشت آنان خبرى رسمى در دست نیست.

منابع غیر رسمى از اعدام آنها پیش از انتشار پیام ویدئویى که خطاب به سازمان هاى حقوق بشرى و به ویژه آقاى احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل بوده است، خبر مى دهند. ولى مسئولان قضایى جمهورى اسلامى ایران، همواره از تایید اجراى حکم اعدام آنها و تحویل اجساد و یا اطلاع از محل دفن اجساد به خانواده ها خوددارى کرده است.

این چهار زندانى پیشتر در ٢۷ اسفند ١٣۹٠، در شعبه ۴ دادگاه انقلاب احواز به ریاست مرتضى کیارستى، به اتهام محاربه و فساد فى الارض، به اعدام محکوم شده بودند.

آنها قبل از اعدام، طى  پیام ویدئویى که در محل بازداشت آنان در زندان کارون احواز ضبط شده بود، بر مبارزه مسالمت آمیز علیه سیاست تبعیض جمهورى اسلامى ایران در خصوص شهروندان عرب، از طریق شرکت در تظاهرات تاکید کرده بودند.

على شریفى در این ویدئو تایید کرد که هر ساله به همراه دوستانش در تظاهرات مسالمت آمیز که به مناسبت حادثه ١۵ آوریل ٢٠٠۵ برگذار میشده، شرکت داشته است. وى در این ویدئو شهادت داده که نیروهاى امنیتى با سلاح گرم، گازهاى سمى و اشک آور به آنها حمله کردند و تاکید کرده که خود شاهد کشته و زخمى شدن چند تن از جمله یونس و یوسف شموسى بوده است.

طاها حیدرى نیز در این پیام ویدئویى که به زبان عربى ضبط شده بود، ضمن اعتراض به روند بازجویى و شکنجه در حضور احمدى نماینده دادستانى، گفت: “ما ساکن یک محله بسیار فقیرى هستیم که دهها هزار نفر در آن زندگى مى کنند. در حالى که بزرگترین شرکت صنایع فولاد ایران در مقابل ما قرار دارد اغلب کارگران غیر بومى استخدام مى شوند.” وى در این پیام اینطور ادامه داده بود که: “نصیب ما از چاه هاى نفت و گاز چیزى جز دود نیست و اعتراض ما مسالمت آمیز و نسبت به سیاستهاى تبعیض جمهورى اسلامى ایران در خصوص شهروندان عرب بوده است.”

احکام مخفیانه زندانیان یاد شده با اعتراضات بین المللى همراه بود.

سه گزارشگر ویژه سازمان ملل، احمد شهید، کریستف هینز، خوان ئى مندز، به ترتیب گزارشگر ویژه حقوق بشر در جمهورى اسلامى ایران، گزارشگر ویژه اعدام هاى فراقضایى، فورى یا خودسرانه و گزارشگر ویژه شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات هاى ظالمانه، غیرانسانى یا تحقیر کننده؛ در تاریخ “٢٨ ژوئن ٢٠١٢ ـ ٨ تیر ١٣۹١”، اعدام هاى فورى و شکنجه این چهار زندانى را ناعادلانه شمرده و محکوم کردند.

این کارشناسان مستقل حقوق بشر، در موضعگیرى خود نسبت به اعدام مخفیانه این ۴ زندانى گفتند: “با توجه به نبودِ شفافیت در دادگاه ها، نگرانى هاى اساسى در مورد فرایند محاکمه و عادلانه بودن آنها در زمینه مجازات اعدام در ایران باقى است.”

کشف قبر دسته جمعى

کریم دحیمى فعال حقوق بشر به نقل از خانواده های آقایان عبدالرحمن حیدریان٬ عباس حیدریان٬ طاها حیدریان و على شریفى، تاکید دارد که اجراى حکم اعدام این زندانیان قطعى است ولى مسئولان براى جلوگیرى از موج رسانه اى و آزار خانواده ها از اعلام رسمى و تحویل اجساد خوددارى مى کنند.

او میگوید پاسخ هاى ضد و نقیض مقامات قضایى، فرصتى براى اخاذى از خانواده ها از طریق دلالان و واسطه هاى حکومتى بوده است. خانواده این زندانیان براى یافتن محل دفن اجساد فرزندانشان پولهاى زیادى پرداخت کرده اند تا اینکه سرانجام اوایل بهمن ١٣۹١ برخى منابع محلى گزارش دادند که در خرداد ١٣٩١ یکى از ساکنان شهر باغملک، شاهد عینى دفن پیکر این چهار زندانى احوازى بوده است.

به گفته این منبع محلى، ماموران امنیتى بعد از حفر یک قبر بزرگ، پیکر چهار نفر را در آن گذاشته و با سیمان پوشاندند.
شاهد مزبور اضافه نمود که این قبر در “قلعه تل” نزدیک شهر باغملک مى باشد و سه مأمور براى سه روز آن قبر را زیر نظر قرار داده و در منطقه باقى ماندند.

بنا بر اظهار خانواده یکى از قربانیان تا به امروز به خانواده ها و یا نزدیکانشان اجازه حضور در این شهر و بازدید از این قبر داده نشده و منابع محلى خبر از کنترل امنیتى محوطه اطراف محل دفن این اجساد مى دهند.

بى خبرى از ۴ زندانى اهل فلاحیه

حدود بیش از دو ماه پس از انتقال آقایان غازى عباسى، عبدالرضا امیر خنافره، عبدالامیر مجدمى و جاسم مقدم پناه از شهروندان عرب شهرستان فلاحیه از زندان کارون احواز، از سرنوشت زندانیان یادشده به صورت رسمى، اطلاعى در دست نیست.

این زندانیان طبق حکم اولیه صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب احواز به ریاست قاضى على فرهادوند، در مهر ماه ۱۳۹۱ به اتهام محاربه با خدا و فساد فى الارض، به اعدام محکوم شده بودند. این حکم در تاریخ ٢۵ بهمن ماه ١٣٩١ در شعبه ٣٢ دیوان عالى کشور به ریاست قاضى رضا فرج الهى تایید شد.

تیرماه سال ١٣۹٢ و پس از تایید رسمى احکام اعدام این زندانیان در دیوان عالى، آنها طى نامه اى از زندان، به دخالت وزارت اطلاعات در روند دادگاهى که در دو ساعت برگزار شده بود، اعتراض کرده و تاکید کردند که نه خود و نه وکلایشان اجازه دفاع از اتهامات را نداشته اند و صدور احکام اعدام بر اساس اعترافات اجبارى و گزارشات وزارت اطلاعات بوده است.

پس از انتقال این ۴ نفر به مکانى نامعلوم در روز ١٢مهر سال ۹٢، یک نماینده مجلس در پاسخ به پیگیرى مداوم خانواده ها نسبت به سرنوشت این ۴ زندانى اعلام کرده بود که هیئتى از تهران براى بازبینى پرونده و بازجویى مجدد به منطقه رفته است و محکومان را به این دلیل به یکى از بازداشتگاه هاى اطلاعات منتقل کرده اند!

اما خانواده یکى از زندانیان گفته است که صبح روز شنبه ١٠ آذر ١٣۹٢، طى تماس تلفنى شخصى ناشناس، باخبرشده اند که فرزندشان اعدام شده است. شخص تماس گیرنده تاکید کرده است که “متعاقباً محل دفن وى را به شما اطلاع خواهیم داد.”

کریم دحیمى، فعال حقوق بشر در خصوص صحت ادعاى آن نماینده مجلس و سرنوشت زندانیان یادشده مى گوید: “فضاى بسته و محدودیتهاى اطلاع رسانى، اظهار نظر رسمى در خصوص سرنوشت این چهار شهروند عرب اهل فلاحیه را دشوار کرده است.”

با این وجود او مى گوید که شواهد حاکى از اعدام احتمالى این ۴ زندانى مى باشد و سکوت مقامات قضایى در خصوص سرنوشت جوانان یادشده، در راستاى آرام کردن افکار عمومى پس از موج اعدام هاى اخیر تحلیل میشود.

اشاره آقاى دحیمى به افزایش موج اعدامها، در روزها و ماههاى ابتدایى روى کار آمدن دولت حسن روحانى است. بر اساس اعلام مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، تنها در دو ماه اول دولت حسن روحانى ١٢۹ نفر در ایران اعدام شدند که ۵۱ نفر از اعدامها به شکل مخفیانه بوده است.

سلام ساکى وکیل یکى از این زندانیان، روز ١١ آذر سال ۹٢ به فعالان حقوق بشر احواز گفته است که براى اطلاع از سرنوشت موکل خود به زندان کارون مراجعه کرده و مسئولین زندان به وى گفته اند که چهار زندانى عرب در تاریخ ١٢ آبان ١٣٩٢ به اداره اطلاعات تحویل داده شده و خبر دیگرى از آنها دردست نیست.

وى درخصوص سرنوشت زندانى اى که خانواده اش خبر اعدامش را دریافت کرده است، گفت: “حتى قاضى اجراى احکام نیز از سرنوشت موکلم، عبدالرضا امیر خنافره، بى خبر است.”

وى گفت: “این در حالى است که پرونده دوم متهم مذکور که مربوط به حق الناس و شاکى خصوصى است کماکان در پروسه دادرسى است و این مصداق حق الناس مى باشد که به موجب قانون، حق الناس ارجح بر حق الله یا حقوق عمومى است. بنابراین طبق این اصل قانونى این متهم نباید اعدام شود.”

آقاى نواصرى از دیگر وکلاى پرونده زندانیان یاد شده نیز در خصوص سرنوشت آنها اظهار بى اطلاعى کرده و مى گوید: “علیرغم مراجعه مکرر به دادگاه، اطلاعى در مورد وضعیت و سرنوشت موکلش به او نمى دهند.”

اعتراض به اعدام ۴ زندانى فوق که همچون موارد مشابه، پس از پرداخت رشوه و از طریق غیر رسمى براى خانواده ها محرز شده است، منجر به دخالت نیروى انتظامى شهر فلاحیه و بازداشت ٣ نفر از اهالى شد.

اواسط آذر سال جارى و در جریان اعتراض به اعدام ۴ زندانى اهل این شهر، آقایان جمال جنامى، مرتضى جنامى و سعید جنامى توسط نیروى انتظامى بازداشت شدند و از آن تاریخ تحت تدابیر امنیتى شدید، نه اعتراضى در این خصوص شکل گرفت و نه به کسى اجازه پیگیرى محل دفن اجساد داده شد.

بى خبرى از دو زندانى دیگر اهل احواز

هادى راشدى و هاشم شعبانى دو زندانى دیگر اهل احواز در زندان کارون این شهر بودند که از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۱۶ آذر سال جارى از این زندان خارج و از آن تاریخ هیچ خبرى رسمى از سرنوشت ایشان در دست نیست.

حکم اعدام آقایان هاشم شعبانى نژاد، شاعر، وبلاگ نویس، دبیر ادبیات عرب و دانشجوى فوق لیسانس علوم سیاسى دانشگاه چمران احواز و هادى راشدى، دبیر شیمى و فوق لیسانس شیمى کاربردى، پیشتر در تاریخ ١۷ تیرماه سال ۹١ در شعبه دو دادگاه انقلاب احواز به اتهام محاربه وفساد فى الارض و تبلیغ علیه نظام جمهورى اسلامى و اقدام علیه امنیت ملى صادر و در شعبه ٣٢ دیوان عالى کشور به ریاست قاضى فرج اللهى تایید شده بود.

روز یکشنبه ٢٠ اسفند ١٣۹١، این زندانیان در نهمین روز اعتصاب غذاى خود که در اعتراض به احکام ناعادلانه اعدام آغاز شده بود، با فشار نیروهاى امنیتى به خانواده هایشان براى پایان اعتصاب غذا مواجه شدند. یکى از مسئولان امنیتى زندان کارون در تماس تلفنى با خانواده هاى زندانیان، با تهدید اعلام کرده بود که از فرزندان زندانى خود بخواهند که اعتصاب غذا را پایان دهند.

این اعتصاب نهایتا پس از ٢٨ روز به دلیل وخامت حال زندانیان و اصرار و پافشارى خانواده ها، بدون نتیجه پایان یافت.

“با سلاح قلم به مصاف ظلم رفتم. ظلمى که سعى دارد با قرار دادن حلقه بردگى بر گردن خرد انسان را به انقیاد بکشد، و تلاش کرده که قبل از دشت ها، اندیشه ها را استعمار کند تا اندیشه را قبل از سرزمین نابود سازد.”

این قسمتى از نامه هاشم شعبانى زندانى سیاسى عرب محکوم به اعدام بود که روز سه شنبه ٣١ اردیبهشت ١٣۹٢، خطاب به فعالان حقوق بشرى در سطح جهان نوشته شده بود.

وى در این نامه که توسط “کمپین صلح فعالان در تبعید” منتشر شده بود، ضمن تشریح فعالیتهاى فرهنگى خود، تاکید داشت که پژوهشگر، نویسنده و فعال حقوق بشر است و تحت شکنجه هاى شدید در انفرادى وادار به اعترافاتى علیه خود و دوستانش شده است.

وى در این نامه به صراحت اعلام کرده بود که: “آنها(ماموران شکنجه) از من خواستند که دوستانم را به عنوان اعضاى جنبش(فرضى) معرفى کنم. پس از پنج ماه در سلول سرى و انفرادى اطلاعات، به خواسته هاى آنان تن داده و هر چه ماموران اداره اطلاعات از من خواست، انجام دادم و سخنان گفته شده به من را بر زبان جارى کردم. بعد از دو ماه از اعتراف ساختگى مرا به زندان کارون منتقل کردند.”

او در این نامه در شرح روند دادگاه و نحوه صدور حکم اعدام براى خود و همراهانش توضیح داد:
“در اولین محاکمه که در ۲۱ ماه مى ۲۰۱۲ صورت گرفت، حقیقتى که اطلاعات ایران سعى در مدفون کردن آن داشت را به قاضى پرونده منتقل کردم. به قاضى گفتم جنبش و سازمانى که ادعا دارید وجود داشته و آن را کشف کردید، شامل یک نفر بیش نیست و آن یک نفر من “هاشم شعبانى” هستم. براى قاضى تاکید کردم که بنا بر خواسته نیروهاى اطلاعات و تحت فشار روحى و روانى و شکنجه که بر من روا رفت مجبور به متهم ساختن دیگران شدم.”

وى ادامه داد: “پس از سه جلسه از محاکمات و تبیین تمام موارد پرونده و بیان موضوع با شفافیت تمام، حکم اعدام من و چهار تن از دوستانم صادر شد که برایم شگفت انگیز و بهت آور بود. در همین جریان دوست دیگر من رحمان عساکره به ۲۰ سال زندان در تبعید محکوم شد. این حکم یک حکم خودسرانه و غیر عادلانه است. تاکید دارم که تحت هیچ شرایط و انگیزه اى عملکرد مسلحانه نداشته ام. تا زمانى که راهکارهاى مناسب و مسالمت آمیز براى تحقق خواسته هاى ما وجود دارد معتقد به خشونت نیستم.”

در واکنش به این نامه اوایل مرداد سال ۹٢ ابتدا هاشم شعبانى نژاد و سپس هادى راشدى از زندان کارون خارج و به اداره اطلاعات احواز منتقل شدند.

سه شنبه ١٢ شهریور ١٣۹٢، پس از هفته ها نگرانى خانواده ها و بى خبرى از وضعیت زندانیان یاد شده، هاشم شعبانى نژاد پس ۵٢ روز و هادى راشدى پس از ٢١ روز شکنجه در زندانهاى اداره اطلاعات، به زندان کارون احواز بازگردانده شدند.

اما از تاریخ ۱۶ آذر ماه سال ۹٢، پس از خروج مجدد زندانیان یاد شده توسط ماموران امنیتى، هیچ اطلاعى از سرنوشت آقایان هاشم شعبانى نژاد و هادى راشدى در دست نیست و اینبار اخبار غیر رسمى حاکى از اجراى حکم اعدام این دو زندانى است.

سید جعفر موسوى از وکلاى مدافع این زندانیان در این خصوص مى گوید که پس از مراجعه به زندان کارون و پیگیرى سرنوشت موکلانش از مدیر زندان، با تکذیب او در خصوص اجراى حکم اعدام مواجه بوده است.

این در حالى است که بنا بر اظهار آقاى موسوى، با توجه اعدام مخفیانه چهار فعال دیگر از شهر فلاحیه در ماههاى گذشته، و روند بى اطلاع ماندن وکلا وخانواده ها در خصوص اجراى احکام اعدام و سرنوشت محکومان از سوى مقامات قضائى جمهورى اسلامى، نگرانى از وضعیت مبهم این دو فعال عرب را بیشتر کرده است.

این وکیل دادگسترى میگوید: “قطعا این نگرانى وجود دارد که احکام صادره به اجرا درآمده باشد، چرا که پرونده ها در دیوان عالى تایید شده و در مرحله اجرا هستند و از نظر قانونى دادستان یا دادیار میتواند بر حسب مصوباتى که دارند حکم را اجرا بکنند.”

بى توجهى به کنوانسیون هاى بین المللى و لزوم اراده اى فراتر از ریاست دولت

١۵ دسامبر ١۹٨۹، کشورهاى عضو پروتکل بین المللى حقوق سیاسى و مدنى مصوبه ١۶ دسامبر ١٩۶۶، با اعتماد به اینکه الغاى مجازات مرگ به ازدیاد منزلت و ارزش انسان کمک میکند و استمرار توسعه حقوق بشر است، با یادآورى به ماده ٣ اعلامیه جهانى حقوق بشر، مصوبه ١٠ دسامبر ١٩۴٨ و ماده ۶ میثاق بین المللى حقوق سیاسى و مدنى راجع به مطلوبیت و اعتقاد راسخ نسبت به الغاء مجازات مرگ، و با اعتقاد به اینکه هر اقدامى در لغو مجازات مرگ به مثابه استمرار در بهره مند شدن ازحق زندگى است، با آرزو به پذیرش یک تعهد بین المللى جهت منسوخ کردن مجازات مرگ، دومین پروتکل اختیارى میثاق بین المللى حقوق سیاسى و مدنى را طبق قطعنامه ۴۴/١٢٨ مجمع عمومى به تصویب رساندند.

ایران از تاریخ از سال ١۹۷۶، به اعضاى پروتکل بین المللى حقوق سیاسى و مدنى ملحق شده است ولى همواره اصول اصلى آن در جمهورى اسلامى ایران نادیده گرفته شده است.

تا جایى که صادق لاریجانى، رئیس قوه قضائیه جمهورى اسلامى ایران در جلسه مسئولان قضایى، با انتقاد از “مخالفت” با اعدام گفت که مخالفت با اعدام، در واقع مخالفت با حکم اسلام است زیرا قصاص نص قرآن کریم است.

٢١ آذر ١٣۹٢ صادق لاریجانى که در سالگرد تشکیل شوراى عالى انقلاب فرهنگى سخن میگفت، اضافه کرد: “در برابر نصوص اسلامى مانند حکم قصاص نمیتوان گفت که کدام قرائت چه میگوید؟ زیرا ما یک اسلام بیشتر نداریم که مرجع معتبر و صحت تفسیر آن هم، فهم ‘روشمند و مضبوط’ مراجع تقلید و علماى دین است.”

آقاى لاریجانى گفت قوه قضائیه مستقل است و افزود: “دستگاه قضا به حرف هاى بى منطق و دروغ توجهى ندارد و با صلابت به کار خود ادامه میدهد زیرا معتقدیم عالیترین ارزش هاى حقوق بشرى در اسلام به رسمیت شناخته شده است.”

ظاهرا این اظهارات آقاى لاریجانى در واکنش به فراخوان چهره هاى منتقد حکومت ایران براى تلاش در راستاى محدودیت و “لغو گام به گام اعدام” در ایران بوده است.

این سخنان رئیس دستگاه قضای جمهوری اسلامی ایران نشان مى دهد که اگر شرایط جنگى کشور و اپوزسیون مسلح داخل و خارج از مرزهاى جمهورى اسلامى، همواره توجیه غیر منطقی کشتار فاجعه بار و مخفیانه زندانیان بى دفاع و کشف اتفاقى اجساد قطعه شده برخى از آنان، در اوایل انقلاب و به ویژه در دهه ۶٠ اعلام مى شده است، اعدام مخفیانه زندانیان سیاسى در دو دهه، دو سال و دو ماه اخیر نه تنها هیچگونه توجیهى ندارد، بلکه ناشى ماهیت حکومت جمهورى اسلامى ایران است.

همچنین ادامه روند اعدام هاى مخفیانه در دوره کوتاه مدت دولت حسن روحانى را که بهبود وضعیت حقوق بشر در جمهورى اسلامى ایران از شعارهاى اصلى تبلیغات انتخاباتى خود قرار داده بود، باید در راستاى تمایلات رئیس قوه قضاییه که خود توسط رهبر جمهورى اسلامى ایران منصوب میشود، برشمرد.

نویسنده: ونداد اولادعظیمی

منبع: همه حقوق بشر برای همه درایران

درگزارش فوق، پادماز از نام های مردمی وعربی به جای نام های ساخته دولت مرکزی ایران استفاده کرده است.