رفتن به محتوا
به گزارش فعالان حقوق بشر از احواز، وضعیت جسمانی علی چبیشات(كعبی) زندانی عرب در روزهای اخیر رو به وخامت نهاده است. علی چبیشات (كعبی) ٤٦ ساله ساكن روستای كعب خلف مسلم تابع شهر شوش كه در تاریخ ١١-١١-٢٠١٢ به همراه دو تن از فرزندان خود حسین ٢٨ ساله و صلاح الدین ٢٢ ساله و چندین نفر از اهالی روستایش حبیب سیلاوه و سید یاسین موسوی و سلمان جایان و محمد جایان به اتهام فعالیتهای سیاسی – فرهنگی و مذهبی توسط نیروهای اداره اطلاعات دستگیر شده بود. بنا به گفته فعالان محلی، علی چبیشات به صورت وحشیانه ای مورد شکنجه فیزیكی و روحی قرار گرفته به طوری كه فرزندان وی را در مقابل چشمانش شكنجه شده اند و حتى ناخن های او توسط شکنجه گران کشیده شده اند. او هم اكنون از شكستگی دنده ها رنج می برد.
علی چبیشات با وجود گذراندن ٨ ماه در سلول انفرادی اطلاعات و تحمل انواع آزار و اذیت ها، شكنجه های جسمی و فشارهای روحی و روانی اما تا كنون حتی اجازه گرفتن وكیل را نیافته است. فعالین حقوق بشر بیم آن دارند كه نیروهای أمنیتی به شیوه اعتراف گیری از شماری از فعالان عرب که مجبور به برزبان آوردن اعترافاتی دروغین در كانال ” پرس تی وی ” شده بودند، قصد گرفتن اعترافات دروغین و ساخته وپرداخته از علی چبیشات را دارند.
خانواده چبیشات إز شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر و تمامی مجامع حقوق بشر تقاضای كمك كرده و خواستار رسیدگی به وضعیت بسیار وخیم علی چبیشات و روشن شدن سرنوشت وی و همراهانش شده اند.
بنابراین این گزارش مقامات قضائی و مسؤلین جمهوری اسلامی قوانین بین المللی و حتى قوانین آئین دادرسی خود زیرپا نهاده اند. ماده ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی مصونیت جاني زندانی را به جز در موارد تعيين شده توسط قانون (به عنوان مثال پس از صدور حکم اعدام) تضمین كرده است. همچنین در اصل ٣٨ آن صراحتا بیان شده است هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلفین از این اصل مجازات می شوند. ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، که جمهوری اسلامی از امضا کنندگان آن است، مانع شکنجه است و امضا کنندگان را ملزم می کند که به آن پایبند باشند.