رفتن به محتوا
اختلاف برسر آب رودخانه های مشترک هم در درون یک کشور ممکن است رخ دهد وهم میان دوکشور همسایه. دراین مطلب ابتدا به رویه های قضایی در درون کشورها وسپس به رویه قضایی بین کشورها پرداخته می شود.
رويه هاي قضايي داخلي
گرچه رودهايي كه از دو يا چند ايالت يك كشور مي گذرند درزمره رودهاي بين المللي محسوب نمي شوند، لكن با توجه به اينكه آراء صادر ه از محاكم داخلي مشابه با آراء قضايي بين المللي است، اشاره مختصري به اين آراء بي فايده نخواهد بود.
به ويژه كه اين آراء در تصميمات سازمانهاي بين المللي بي تأثير نبوده است. در اينجا به چند رأي صادره از دادگاه عالي فدرال سوئيس، ديوان عالي ايالات متحده امريكا و ديوان عالي آلمان اشاره خواهيم كرد.
شايد يكي از نخستين آرايي كه در مورد انحراف آب رودخانه ها در كشورهاي اروپايي صادر شده مربوط به كشور سوئيس باشد . دادگاه عالی فدرال سوئيس در اختلافي كه بين كانتون زوريخ و كانتون شاف هازن – دوكانتون از كشور سوئيس – در اين مورد به وجود آمده بود، طي راي مورخ 12 ژانويه 1878 خود انحراف آب رودخانه ها را غيرقانوني اعلام نموده است.
اما در اين مورد آراء صادره از ديوان عالي ايالات متحده آمريكا بسيار جالب توجه است .دعواي ايالت كانزاس عليه ايالت كلورادو كه در سال 1901 در ديوان عالي ايالات متحده آمريكا مطرح شد، نخستين دعوی در مورد انحراف آب رودخانه ها در ايالات متحده آمريكا بود كه در ديوان مذكور مورد رسيدگي قرار گرفت. مورد اختلاف مربوط به رودخانه آركانزاس بود كه بين دو ايالت مذكور جريان دارد. ايالت كانزاس به طرفيت ايالت كلورادو در مورد انحراف آب رودخانه آركانزاس به ديوان عالي ايالات متحده آمريكا شكايت كرد . دادگاه سال 1907 اعلام نمود که اصل تساوی حقوق وانصاف بین دو ايالت “آنها را ازدخالت در جريان آب رودخانه باز مي دارد”. اين رأي در حقوق بين الملل به صورت سابقه در آمده و در موارد بسياري توسط حقوقدانان مورد استناد قرار گرفته است .
همچنين ديوان عالي ايالات متحده آمريكا در اختلاف بين ويومينگ و كلور ادو– دو ايالت از ايالات متحده آمريكا – در سال 1922 اعلام كرد:”ادعاي ايالت كلورادو مبني بر اينكه حق دارد با توجه به اينكه يك ايالت به شمار مي رود، بنابر تشخيص خود و بدون توجه به زياني كه در نتيجه اعمال خود متوجه ديگران مي شود، آبهايي را كه در سرزمينش جاری است تغيير مسير دهد و از آن بهره برداري كند، مسموع نيست.
اين رأي در دعواي ايالات كانكتيكوت به طرفيت ماساچوست در سال 1930 و در بسياري موارد ديگر مورد استناد قرار گرفته وامروزه به صورت يك قاعده حقوق بين الملل مورد پذيرش عموم واقع شده است.
مسئله انحراف آب رودخانه ها در ديوان عالي آلمان نيز مطرح شده است . ديوان عالي آلمان در سال 1927 در دعواي بين ايالت ورتمبرگ برايالت بادن – دو ايالت از جمهوري آلمان – درمورد انحرافي كه در مورد جريان آب رودخانه توسط ايالت بادن صورت گرفته بود، اعلام كرد:دولتها بايد به جريان طبيعي آب تن در دهند و هر دولت ساحلي وظيفه دارد كه منافع دولتها را مراعات نمايد و به آنها زياني وارد نكند.
رويه قضائي بين المللي
دولت آلمان در نامه اي به وزراي مختار خود در لندن و پاريس در مورد رودخانه موز درسال 1862 می نویسد: اين رودخانه بين هلند و بلژيك مشترك است و هر يك از اين دولتها در بهره برداري از آب اين رودخانه حق دارند، اما در اين مورد هر دو دولت موظفند از انجام اقداماتي كه موجب زيان به دولت ديگر گردد، اجتناب كنند.
ديوان دائمي دادگستري بين المللي نيز در مورد انشعاب آبهاي رودخانه موز در راي مورخ 28 ژوئن 1937 خود، مداخلاتي را كه در مورد انشعاب آبهاي اين رودخانه بدون موافقت دولتين بلژيك و هلند صورت گرفته بود، غيرقانوني اعلام كرد. بر طيق اين حكم هر دو دولت موظف شدند اقدامي مغاير با روح كنوانسيون 1863 منعقده بين هلند و بلژيك انجام ندهند .
رود موز از فرانسه سرچشمه مي گيرد و پس از عبور از كشورهاي هلند و بلژيك به دريای شمال می ریزد. همچنين ديوان عالي آلمان در اختلاف مربوط به رود دانوب در راي مورخ 18 ژوئن 1927 خاطر نشان نمود كه هيچ دولتي حق ندارد با استفاده از آبهاي يك مجراي طبيعي آب، به منافع دولت ديگر زيان و خسارت وارد سازد .
بطور كلي رويه قضايي بين المللي، دو اصل اساسي زير را در مورد تغيير مسير رودخانه های بين المللي مورد تاکید قرار داده است:
1- هيچ دولتی حق ندارد در سرزمين خود، بدون مشورت با دولت هاي ديگر و بدون مذاكره با آنها براي يافتن راه حلهاي معقول، اقدام به تغيير مسير رودها نمايد.
2- هر دولتي كه به نحوي در جريان آب رودخانه دخالت كند و سبب وارد شدن خسارت به دولت ديگر شود، مسئول خسارات وارده خواهد بود
نویسنده: دکتر اصغر جعفری ولدانی
منبع: دکتر اصغر جعفری ولدانی، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، اسفند 1388. استفاده ازمنابع آب رودهای مرزی ایران وعراق وحقوق بین الملل.