رفتن به محتوا
نظرات علماي حقوق بين الملل در مورد صلاحيت دولتها نسبت به رودخانه هاي بين المللي را مي توان به چهار دسته تقسيم كرد : اصل حاكميت سرزميني مطلق – اصل تماميت ارضي مطلق – اصل استفاده مشترك از آبها – اصل محدوديت استفاده آزاد از آبها
الف- اصل حاكميت سرزميني مطلق : به موجب اين اصل، آن قسمت از رود بين المللي كه در سرزمين دو كشور جر يان دارد به عنوان آبهاي داخلي تلقي مي شود و دولت مذكور مي تواند جريان آب را منحرف سازد و يا به هر صورت كه ضروري بداند در رودخانه دخالت نمايد. سیاست هایی که تنها براصل حاکمیت مطلق مبتنی باشند روابط بين دولتها رابه هرج ومرج می کشانند وبه همين جهت مورد پذیرش حقوقدانان نیست.
به عنوان مثال، فوشيل به تفصيل اين مسئله را مورد بررسي قرار داده و تأكيد كرده است كه كشور ساحلي رودخانه نمي تواند به اقدامي مبادرت كند كه منجر به تغيير مسير رود گردد و يا در جريان آزاد آب رودخانه مانعي به وجود آورد .وي در اين مورد مي گويد: “هيچ كشور ساحلي نمي تواند محل ورود رود را به سرزمين كشور ساحلي ديگر بدون رضايت آن كشور تغيير دهد . چنين امري به منزله تغييرسرزمين آن كشور است”.
لاترپاخت نيز همين نظر را دارد و هر چند حقوق حاكميت هر كشور را در حوزه رودخانه در داخل سرزمين خود تأييد مي كند ولي هرگونه اقدامي را كه مو جب وارد شدن خسارت به كشورهاي ساحلي ديگر رودخانه شود، غير قانوني مي شمارد . لاترپاخت در اين مورد به صراحت اظهار می دارد:” جريان رودهاي بين المللي تحت تسلط و اختيار دلخواه هيچيك از دولت هاي ساحلي رودخانه نيست و براساس اصول حقوق بين الملل، هيچ دولتي اجازه ندارد
كه وضع طبيعي سرزمين خود را به زيان وضع طبيعي سرزمين دولت همسايه تغيير دهد . به اين دليل، دولت ها نه فقط از متوقف ساختن يا تغيير دادن مسير رودي كه از سرزمين آنها به اراضي دولت همسايه جاري است مجاز نيستند، بلكه استفاده از آب آن به نحوي كه براي دولت همجوار زيان داشته باشد يا مانع بهره برداري از رودخانه شود، غيرقانوني است.
به طور كلي اصل حاكميت مطلق يك كشور بر روي رودخانه، توسط انديشمندان حقوق بين الملل و دولتها رد شده است. امروزه اصول و مقررات حقوق بين الملل وجود چنين حقي را كه كشوري بتو اند وضع طبيعي سرزمين خود را به زيان كشور ديگر تغيير دهد نفي مي كنند. به موجب اين اصول هيچ كشوري نبايد جريان طبيعي آب رودخانه اي را كه برحسب طبيعت از سرزمين او به سرزمين كشور ديگري جاري است، متوقف يا منحرف سازد و نبايد به نحوي كه موجب اضرار كشور همجوار شود از آن استفاده كند يا او را از استفاده معمول از آن رودخانه در سرزمين خود بازدارد. دولتها نيز در موارد مختلف با قراردادهايي كه ميان خود منعقد كرده اند، اصول مذكوررا درعمل پذيرفته اند.
ب. اصل تماميت ارضي مطلق: به موجب اين اصل، دول ساحلي رودخانه ها موظفند كه اجازه دهند جريان طبيعي آب رودخانه ها ادامه يابد و به هيچوجه حق ندارند موجبات انحراف آب رودخانه ها رافراهم نمایند. ماکس هوبر واوپنهای ماز طرفداران این اصل هستند. . اوپنهايم در اين مورد مي نويسد:” تغيير دادن جريان آبهاي مشترك تحت اختيار يكي از دول مجاور آب نيست. زيرا اين يك قاعده بين المللي است كه هيچ دولتي نمي تواند وضع طبيعي كشور خود را به نحوي تغيير دهد كه موجب زيان كشور مجاور شود . مثلاً جريان آب رودخانه اي را كه در كشور همسايه جريان دارد متوقف و يا منحرف نماید”.
ماكس هوبر نيز با اوپنهايم هم عقيده است و به دولتهايي كه به اتكاي حاكميت مطلق بر سرزمين خود به منافع ساير دولتها زيان وارد مي كنند تاخته است. به نظر وي هرگونه تغيير مسير رودها كه به حقوق مكتسبه دول ديگر زيان وارد نمايد، غيرقانوني است.
ج- اصل استفاده مشترك از آبها : به موجب اين اصل، كشورهايي كه در ساحل يك رودخانه بين المللي واقع شده اند نسبت به آن رودخانه داراي حق حاكميت مشترك هستند. به عبارت ديگر، تمام كشورهاي مذكور مي توانند از آب رودخانه به طور متساوي استفاده كنند.
براساس اين اصل يك رودخانه بين المللي– بدون توجه به مرزهايِ مابين كشورها– يك واحد اقتصادي محسوب شده و آب آن متعلق به تمام كشورهاي ساحلي است. مريگ ناك در اين مورد مي گويد كه وقتي رودي بين المللي از سرزمين چند كشور مي گذرد، تابع حقوق مالكيت و حاكميت كشورهاي مذكور است و هر كشوري دراعمال حقوق خود، بايد حقوق ساير كشورها را نيز در نظر داشته باشد.
د- اصل محدوديت استفاده آزاد از آبها : به موجب اين اصل، حاكميت هر يك از كشورهاي ساحلي رودخانه با توجه به وظايفي كه آنها طبق حقوق بين الملل به عهده دارند ، محدود است. به عبارت ديگر، حاكميت هر يك از كشورهاي ساحلي رودخانه محدود به وارد نكردن خسارت به كشور ساحلي ديگر است . اسميت حقوقدان انگليسي كه تحقيقات گسترده اي در اين مورد انجام داده معتقد است كه حاكميت و صلاحيت ملل، محدود به وارد نياوردن خسارت مي باشد. وي اظهار مي دارد كه هيچيك از دول ساحلي رودخانه حق ندارند از آب رودخانه بدون مشورت با دول مجاور به طريقي استفاده كنند كه موجب وارد آمدن خسارت به منابع قانونی دول مذکور گردد.
كاراتدوري يكي ديگر از حقوقدانان، معتقد است كه دولتها هيچگونه دخالتي در پيدايش رودها نداشته اند و بنابراين نمي توانند بر آن حاكميت مطلق داشته باشند و با تغيير مسير آن موجبات وارد آوردن ضرر و خسارت به دول ديگر را فراهم آورند.
امروزه اصل محدوديت استفاده آزاد از آبها به عنوان يك اصل كلي حقوقي و يك واقعيت جهان كنوني پذيرفته شده است. بررسي قراردادهاي بين المللي، عقايد علماي حقوق بين الملل، احكام دادگاه هاي بين المللي و تصميمات متخذه توسط سازمانهاي بين المللي بيانگر آن است كه دولتها ديگر به هيچوجه اصل حاكميت ارضي مطلق را قبول ندارند و در مورد رودخانه هاي بين المللي براساس اصل محدوديت استفاده از آبها رفتار مي كنند. در قسمتهاي بعدي، احكام صادره از دادگاه هاي بين المللي و تصميمات متخذه توسط سازمانهاي بين المللي را مورد بررسي قرار خواهيم داد.
منبع: دکتر اصغر جعفری ولدانی، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، اسفند ۱۳۸۸٫ استفاده ازمنابع آب رودهای مرزی ایران وعراق وحقوق بین الملل.