علی ساعدی فعال عرب احوازی محکوم به دوبار اعدام و17 سال حبس
پادماز: اداره اطلاعات احواز علی ساعدی فعال عرب احوازی را به مدت بیش از دوسال درزندان انفرادی حبس کرده وتحت بدترین شکنجه ها وبدون داشتن حتی وکیل تسخیری، بواسطه سه بار تغییر قاضی پرونده وپرونده سازی علیه وی، او را به دوبار اعدام و17 سال حبس محکوم کرده است. حکم صادره علیه این فعال عرب هم اکنون دردیوان عالی کشور دردست بررسی است.
علي ساعدي فرزند قاسم در شهريور ١٣٨٦ توسط اداره اطلاعات احواز بازداشت وسپس به دو اعدام و ١٧ سال حبس محكوم شده است. و پرونده این فعال عرب اكنون در ديوان عالي كشور دردست بررسی است. اين فعال عرب همراه با چند نفر ديگر طی سه سال ( ٨٦ تا ٨٨ شمسی) توسط سه قاضي و در سه شعبه مختلف در دادگاه انقلاب احواز محاكمه شدند. در ابتدا “قاضي محمودي ” سپس قاضي ” نورآبادي” و در نهايت قاضي ” تورَك” در شعبه يك دادگاه انقلاب احواز، اين افراد را محاكمه كردند.
در ابتدا اتهامات نسبت داده شده به آنها محاربه باخدا، تبليغ عليه نظام، ارتباط با بيگانه، اقدام عليه امنيت كشور و شركت در ترور امام جماعت مسجد فاطمه الزهرا احواز، هشام صيمري بود. دو قاضي اول نتوانستند اتهامات نسبت داده شده را ثابت كنند. به رغم پرونده سازی اداره اطلاعات احواز و نفوذ آنها در سيستم قضائي وانتخاب قاضی دیگر، اما ” تورك” قاضی جدید پرونده در شعبه يك دادگاه انقلاب احواز نتوانست كل اتهامات را به متهمان اين پرونده نسبت دهد. يوسف لفته پور، ماهر مهاوي، ماجد فراري پور ، احمد ساعدي ، دعير مهاوي، وليد نيسي و علي ساعدي متهمان این پرونده هستند که قاضی “تورک” به استناد اتهامات اقدام عليه امنيت كشور، تبليغ عليه نظام و ارتباط با بيگانه براي هر كدام از آنها چهار سال حبس درنظرگرفت، به استثنای علي ساعدي که به دو اعدام و ١٧ سال حبس محکوم شد. حكم علی ساعدی هم اكنون در ديوان عالي كشور دردست بررسی است.
با وجود اینکه متهمان اين پرونده محکومیت خود را به اتمام رسانده اند و آزاد شده اند، اما متهم ششم علی ساعدی با پافشاري اداره اطلاعات و پرونده سازي آنها عليه این فعال عرب در پشت ميله هاي زندان كارون روزهاي سختي را مي گذراند. براي شرح بعضي از جزيئات اين پرونده مختصري از صحبتهاي يكي از شهود اين پرونده را نقل مي كنيم:
در مورد وضعيت معيشتي و زندگي “علي ساعدي ” يكي از هم پرونده های وي مي گويد”وضعيت زندگي خانواده علي خيلي ضعيف است و او قبل از دستگيري براي ادامه تحصيلاتش در بازار كار مي كرد از جمله خريد و فروش خرما و غيره؛ تا از اين طريق بتواند هم به خانواده اش كمك كند و هم درس بخواند. علی به اين نتيجه رسيد كه برود سوريه و در آنجا كار كند، اما طولي نكشيد كه اطلاعات بر خانواده وي فشار آورده و او را مجبور به بازگشت كرده و بازداشت کردند. وضعيت مالي خانواده ” علي ” طوري است كه حتى كسي هم دنبال پرونده وي را نگرفت و از همان روزهاي أوليه دادگاه تا الان، پرونده وي وكيل ندارد و در دادگاه انقلاب حتى وكيل تسخيري هم برای وی تعیین نشده است”.
اين شاهد مي گويد” فعاليتهاي ما در حد روشنگري مردم نسبت به حقوق شان بود و اتهامي كه به خاطر آن بازداشت شده بوديم ترور امام جماعت مسجد، هشام صيمري، بود. بعد از شكنجه هاي شديد و گذراندن ماه ها در سلول هاي انفرادي اطلاعات، نهايتا از اين اتهام مبرى شديم اما با إصرار ماموران اطلاعات و پرونده سازي هاي آنها باز هم هر كدام ٤ سالي در زندان بسر برديم تا اینکه آزاد شدیم بجز علي ساعدي كه تاکنون در زندان كارون بسر می برد”.
اين شاهد در مورد نحوه بازداشتش مي گويد” هر كدام از افراد اين پرونده در تاريخ هاي مختلفي با اختلاف دو يا سه روز بازداشت شدند. بعضي در منزل و بعضي بوسيله تماسي با شخص يا با خانواده او، و معرفي خود به اداره اطلاعات، بازداشت شدند. علي ساعدي كه براي كار به سوريه رفته بود با فشار بر خانواده وي از سوريه برگشت و در فرودگاه تهران بازداشت و براي 5 روز در زندان اوين بود”. اين شخص افزود: ” در حين كشته شدن هشام صيمري، علي ساعدي در سوريه بود و بقيه افراد از جمله من هنگامي كه در اطلاعات ازما بازجویی مي كردند از قضيه كشتن هشام صيمري با خبر شديم. در ضمن در تاريخ حادثه ترور، يكي از متهمان اين پرونده در خدمت سربازي بود”.
از نحوه شكنجه، اين شاهد كه فعلا نخواست نامش فاش شود مي گويد” ماه ها در سلول هاي انفرادي تحت شديدترين شكنجه ها بوديم و يكي از افراد اين پرونده بر اثر اين شكنجه ها رواني شد و الان بعد از خروج از زندان تحت معالجه است. بعضي افراد اين پرونده 15 يا 18 ماه و بيشتر مثلا ” علي ساعدي” دو سال و هشت روز رادر سلولهای انفرادي اطلاعات گذراند”. اين زنداني سابق افزود: “ساده ترين شیوه شكنجه به اجبار بلعیدن برگهاي بازجويي بود و حتى يكي از افراد اين پرونده با كابل بر آلت تناسليش می زدند”. اين شخص گفت: “بدون رحم شكنجه مي كردند و به ما مي گويند شما با اسرائيل ارتباط داريد و وهابي شده ايد و بايد ريشه شما را از بين ببريم. به اتهام ارتباط با اسرائيل و گرايش به تسنن بدجوري شكنجه شديم. موقعي كه ما را به زندان كارون منتقل كردند از اين اتهام ها تعجب كرديم واینکه چرا به ما اين تهمت ها را نسبت داده اند؟! شكنجه طوري بود كه دهان شخص را مي بندند تا صداي جيغ كشيدن بيرون نرود. اين شاهد مي گويد: “بدليل شكنجه شديد و جراحات كمرم روزهاي عديدي درحالی که روي شكمم مي خوابیدم غذا مي خوردم و تا شش ماه آفتاب نديدم”.
در مورد نحوه دادرسي و محاكمه، اين زنداني مي گويد: “در طول سه سال از ٨٦ تا ٨٨ با فشار اطلاعات سه بار قضات را عوض كردند و اداره اطلاعات احواز بر اعدام ما پافشاري مي كرد تا اينكه آخرين قاضي ” تورَك” حكم چهار سال حبس برای ما صادر کرد”. وی افزود: “جلسه دادگاه هر كدام از ما حدود نيم ساعت بود بعضي از افراد اين پرونده وكيل تسخيري داشتند و بعضي هم نداشتند مانند “علي ساعدي ” که حتى وكيل تسخيري هم نداشت. او اضافه كرد: “شكنجه را به قاضي نشان مي داديم مثلا من به قاضي ” نورآبادي ” شعبه ٣ كمرم را نشان دادم، وی به من گفت چهارتا كتك خوردي مگر چي شده!”.
سابقه امام جماعت به قتل رسیده:
هشام صيمري درماه نوامبر 1988 توسط دستگاه امنيتي كويت به دليل ارتباط با وزارت اطلاعات ايران بازداشت و در دادگاه بدوي به اتهام تجسس براي جمهوري اسلامي ايران و ارتباط با وزارت اطلاعات محكوم به اعدام شد. حكم اعدام صیمری به حبس ابد و بعد از آن به 15 سال حبس تبديل شد. در هنگام حمله عراق به كويت در سال ١٩٩٠، نيروهاي برون مرزي وزارت اطلاعات ايران او را همراه چند نفر دیگر كه عامل انفجار كاروان امير كويت بودند، را از طريق شلمچه فراري دادند. صيمري در سال ١٣٧٧ پايگاه بسيج و مركز جمع آوري اطلاعات در مسجد فاطمة زهراء كوي علوي شهر احواز را تأسيس کرد وهمزمان بر بيست مسجد کوي علوي نظارت داشت. وی درچهارم تيرماه سال ۱٣٨۶ توسط عوامل ناشناس در احواز به قتل رسید.
فعالان حقوق بشر احوازی با استناد به محرومیت علی ساعدی از حق داشتن وکیل وتغییر قاضی پرونده از سوی اداره اطلاعات وهمچنین شکنجه شدید این متهم وپرونده سازی اطلاعات علیه وی، ازتمامی نهادهای مدافع حقوق بشر درخواست همکاری ودفاع ازاین فعال عرب کرده اند.
