استفاده ازآب رودخانه های مشترک ازدیدگاه حقوق بین الملل
نظرات علمای حقوق بین الملل در مورد صلاحیت دولتها نسبت به رودخانه های بین المللی را می توان به چهار دسته تقسیم کرد : اصل حاکمیت سرزمینی مطلق – اصل تمامیت ارضی مطلق – اصل استفاده مشترک از آبها – اصل محدودیت استفاده آزاد از آبها
الف- اصل حاکمیت سرزمینی مطلق : به موجب این اصل، آن قسمت از رود بین المللی که در سرزمین دو کشور جر یان دارد به عنوان آبهای داخلی تلقی می شود و دولت مذکور می تواند جریان آب را منحرف سازد و یا به هر صورت که ضروری بداند در رودخانه دخالت نماید. سیاست هایی که تنها براصل حاکمیت مطلق مبتنی باشند روابط بین دولتها رابه هرج ومرج می کشانند وبه همین جهت مورد پذیرش حقوقدانان نیست.
به عنوان مثال، فوشیل به تفصیل این مسئله را مورد بررسی قرار داده و تأکید کرده است که کشور ساحلی رودخانه نمی تواند به اقدامی مبادرت کند که منجر به تغییر مسیر رود گردد و یا در جریان آزاد آب رودخانه مانعی به وجود آورد .وی در این مورد می گوید: “هیچ کشور ساحلی نمی تواند محل ورود رود را به سرزمین کشور ساحلی دیگر بدون رضایت آن کشور تغییر دهد . چنین امری به منزله تغییرسرزمین آن کشور است”.
لاترپاخت نیز همین نظر را دارد و هر چند حقوق حاکمیت هر کشور را در حوزه رودخانه در داخل سرزمین خود تأیید می کند ولی هرگونه اقدامی را که مو جب وارد شدن خسارت به کشورهای ساحلی دیگر رودخانه شود، غیر قانونی می شمارد . لاترپاخت در این مورد به صراحت اظهار می دارد:” جریان رودهای بین المللی تحت تسلط و اختیار دلخواه هیچیک از دولت های ساحلی رودخانه نیست و براساس اصول حقوق بین الملل، هیچ دولتی اجازه ندارد
که وضع طبیعی سرزمین خود را به زیان وضع طبیعی سرزمین دولت همسایه تغییر دهد . به این دلیل، دولت ها نه فقط از متوقف ساختن یا تغییر دادن مسیر رودی که از سرزمین آنها به اراضی دولت همسایه جاری است مجاز نیستند، بلکه استفاده از آب آن به نحوی که برای دولت همجوار زیان داشته باشد یا مانع بهره برداری از رودخانه شود، غیرقانونی است.
به طور کلی اصل حاکمیت مطلق یک کشور بر روی رودخانه، توسط اندیشمندان حقوق بین الملل و دولتها رد شده است. امروزه اصول و مقررات حقوق بین الملل وجود چنین حقی را که کشوری بتو اند وضع طبیعی سرزمین خود را به زیان کشور دیگر تغییر دهد نفی می کنند. به موجب این اصول هیچ کشوری نباید جریان طبیعی آب رودخانه ای را که برحسب طبیعت از سرزمین او به سرزمین کشور دیگری جاری است، متوقف یا منحرف سازد و نباید به نحوی که موجب اضرار کشور همجوار شود از آن استفاده کند یا او را از استفاده معمول از آن رودخانه در سرزمین خود بازدارد. دولتها نیز در موارد مختلف با قراردادهایی که میان خود منعقد کرده اند، اصول مذکوررا درعمل پذیرفته اند.
ب. اصل تمامیت ارضی مطلق: به موجب این اصل، دول ساحلی رودخانه ها موظفند که اجازه دهند جریان طبیعی آب رودخانه ها ادامه یابد و به هیچوجه حق ندارند موجبات انحراف آب رودخانه ها رافراهم نمایند. ماکس هوبر واوپنهای ماز طرفداران این اصل هستند. . اوپنهایم در این مورد می نویسد:” تغییر دادن جریان آبهای مشترک تحت اختیار یکی از دول مجاور آب نیست. زیرا این یک قاعده بین المللی است که هیچ دولتی نمی تواند وضع طبیعی کشور خود را به نحوی تغییر دهد که موجب زیان کشور مجاور شود . مثلاً جریان آب رودخانه ای را که در کشور همسایه جریان دارد متوقف و یا منحرف نماید”.
ماکس هوبر نیز با اوپنهایم هم عقیده است و به دولتهایی که به اتکای حاکمیت مطلق بر سرزمین خود به منافع سایر دولتها زیان وارد می کنند تاخته است. به نظر وی هرگونه تغییر مسیر رودها که به حقوق مکتسبه دول دیگر زیان وارد نماید، غیرقانونی است.
ج- اصل استفاده مشترک از آبها : به موجب این اصل، کشورهایی که در ساحل یک رودخانه بین المللی واقع شده اند نسبت به آن رودخانه دارای حق حاکمیت مشترک هستند. به عبارت دیگر، تمام کشورهای مذکور می توانند از آب رودخانه به طور متساوی استفاده کنند.
براساس این اصل یک رودخانه بین المللی– بدون توجه به مرزهایِ مابین کشورها– یک واحد اقتصادی محسوب شده و آب آن متعلق به تمام کشورهای ساحلی است. مریگ ناک در این مورد می گوید که وقتی رودی بین المللی از سرزمین چند کشور می گذرد، تابع حقوق مالکیت و حاکمیت کشورهای مذکور است و هر کشوری دراعمال حقوق خود، باید حقوق سایر کشورها را نیز در نظر داشته باشد.
د- اصل محدودیت استفاده آزاد از آبها : به موجب این اصل، حاکمیت هر یک از کشورهای ساحلی رودخانه با توجه به وظایفی که آنها طبق حقوق بین الملل به عهده دارند ، محدود است. به عبارت دیگر، حاکمیت هر یک از کشورهای ساحلی رودخانه محدود به وارد نکردن خسارت به کشور ساحلی دیگر است . اسمیت حقوقدان انگلیسی که تحقیقات گسترده ای در این مورد انجام داده معتقد است که حاکمیت و صلاحیت ملل، محدود به وارد نیاوردن خسارت می باشد. وی اظهار می دارد که هیچیک از دول ساحلی رودخانه حق ندارند از آب رودخانه بدون مشورت با دول مجاور به طریقی استفاده کنند که موجب وارد آمدن خسارت به منابع قانونی دول مذکور گردد.
کاراتدوری یکی دیگر از حقوقدانان، معتقد است که دولتها هیچگونه دخالتی در پیدایش رودها نداشته اند و بنابراین نمی توانند بر آن حاکمیت مطلق داشته باشند و با تغییر مسیر آن موجبات وارد آوردن ضرر و خسارت به دول دیگر را فراهم آورند.
امروزه اصل محدودیت استفاده آزاد از آبها به عنوان یک اصل کلی حقوقی و یک واقعیت جهان کنونی پذیرفته شده است. بررسی قراردادهای بین المللی، عقاید علمای حقوق بین الملل، احکام دادگاه های بین المللی و تصمیمات متخذه توسط سازمانهای بین المللی بیانگر آن است که دولتها دیگر به هیچوجه اصل حاکمیت ارضی مطلق را قبول ندارند و در مورد رودخانه های بین المللی براساس اصل محدودیت استفاده از آبها رفتار می کنند. در قسمتهای بعدی، احکام صادره از دادگاه های بین المللی و تصمیمات متخذه توسط سازمانهای بین المللی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
