نیروهای سیاسی پرورش یافته در جوامع استبداد زده در انجام هر کار سیاسی کوچک و بزرگ هراس دارند. طیف وسیع و بیشتر (روشنفکران) چنین جوامعی حتی بدون حضور سلطه استبدادی، خود نگاهبان منافع استبداد و سانسورچی بسیار ماهری هستند. همزمان اینان متناقض گونه از آزادی گردش اطلاعات و اخبار و مساوات و برابری دم می زنند، در شیپور دموکراسی می دمند، اما دموکراسی را به شیوه سلطه استبدادی تعریف می کنند.
چنین نیروها، احزاب، موسسه ها و یا طیف هایی از شکافتن مفاهیم ساختاری و رهنمون ساز به دموکراسی بیم دارند. زمانی که فرصت دست دهد وعده ای از روشنفکران ویا طیف هایی از سیاست ورزان و حتی سیاست زدگان، در شرایطی قرار گیرند که می توانند دموکرات منش رفتار کنند، دچار سراسیمگی می شوند.
اینان در تعامل با دموکراسی که در شرایط جدید یا در جهان آزاد با آن سر وکار دارند، دستپاچه و گزینشی عمل می کنند. احتیاط دارند مبادا به اصل و منبع مفاهیم رهنمون ساز به دموکراسی بر بخورند وملزم به رعایت الزامات آن شوند.
آنها به روش نظام استبدادی و شهروندان تحت سلطه چنین نظامی، متاثر از آن، در سانسور سایر مفاهیم سیاسی وحقوقی «برابری بخش» به شکل دقیق و حتی سازمان یافته عمل می کنند.
گویا استبداد زدگی به شکل غیر ارادی به آنان تحمیل کرده است که درتعامل با مفاهیم رهاساز چون (گردش آزد اطلاعات) بایستی احتیاط به خرج داد تا مبادا چنین مفاهیمی سبب راهیابی ملتی یا قومی و یا عده ای از حاشیه به متن شود، حتی اگر آن حاشیه نشین، شهروند همان کشور و بخشی از جوامع گوناگون آن باشد که در تقلای خروج از حاشیه و ورود به متن است. حال آن که این تقلا را می توان به نوعی، مبارزه برای تحقق دموکراسی قلمداد کرد. اما نه آن دموکراسی مورد نظر استبدادزدگان، بلکه دموکراسی که در بر گیرنده تمامی حقوق شهروندی و ملی باشد تا سر حد حق تعیین سرنوشت یک ملت یا یک قوم، یا به تعبیری دموکراسی با تمام متعلقات وتبعات آن.
در سوی دیگر این گفتار اما، گردش آزاد اطلاعات برای «روشنفکران» استبداد زده، مقوله ای است ترسناک و تا حدودی نامفهوم. هر چند این مقوله را روزانه بر زبان می رانند، چرا که استبداد زدگان گردش آزاد اطلاعات و اخبار و دموکراسی را بر اساس پایه های ذهنی خود ساخته و منافع خصوصی، گروهی ، قومی یا ملی «خودی» تعریف می کنند. در تعریف گردش آزاد اطلاعات یا دموکراسی، نزد استبداد زدگان اکیدا «قداست مرکز» خدشه بردار نیست.
نگاه به حاشیه در دموکراسی مورد نظر استبداد زدگان همیشه نگاه مرکز (مافوق) به پیرامون (پایین دستی) است و چنین نگاهی از منظر آنان تغییر پذیر نیست. در چنین دموکراسی اکیدا نه تنها قداست مرکز خدشه بردار نیست و نباید درباره آن صحبت کرد، بلکه همه مقوله ها و مفاهیم زندگی سیاسی اجتماعی یک شهروند حاشیه نشین بایستی تحت تاثیر سیاست های مرکز شکل گیرند. در دموکراسی مورد نظر استبداد زدگان شکی نیست که نوعی بازتولید دیکتاتوری، سانسور، مرکز گرایی و… وجود دارد.
به همین لحاظ است که امروزه شاهد آن هستیم که اکثر قریب به اتفاق رسانه های فارسی زبان از انتشار اخبار و گزارشات حقوق بشری وغیر حقوق بشری مناطق غیر فارس خودداری می کنند.
شاید به باور برخی دموکراسی یک پروسه تدریجی است و بر این اعتقاد هستند که همه چیز در این پروسه قابل اصلاح خواهد بود.
در پاسخ این افراد باید گفت که این چگونه پروسه ای است که از ابتدا، خشت اول آن کج نهاده شده؟ چرا از همین ابتدا با گردش آزاد اطلاعات و اخبار به شکل سازمان یافته مبارزه می شود؟ چرا در دموکراسی مورد نظر آنها برای کسانی که معتقد به حق تعیین سرنوشت هستند جایگاهی وجود ندارد؟ آیا بیم آن نمی رود که کج نهادن خشت اول، موجب به کجراهه رفتن پروسه برقراری دموکراسی مورد نظر و بالا رفتن دیواره دیکتاتوری بر اساس گذشته شود؟
به عنوان مثال، چندی پیش نخست وزیر بریتانیا با برگزاری رفراندوم استقلال اسکاتلند موافقت کرد. این حادثه سیاسی بسیار مهم، نه سانسور خبری شد و نه بد و بیراهی در مطبوعات بریتانیا دیدیم ونه خط ونشان کشیدن برای فلان شخصیت و یا فلان حزب و گروه و نه تظاهراتی در مخالفت با آن شکل گرفت.
در این میان شاهد یک سکوت سنگین در تمامی طیف های اپوزیسیون ایرانی وحتی بین کارشناسان سیاسی مستقل ایرانی بودیم. اندیشه و نظر کارشناسان ایرانی درباره رفراندوم استقلال اسکاتلند چیست؟ چرا سیاستمداران و تحلیلگران ایرانی در این باره سکوت کرده اند؟ نکند که نخست وزیر و ملت انگلستان، خائن و وطن فروش هستند؟ بی تردید پاسخ به این سوال می تواند یک «نه» بزرگ باشد. نخست وزیر و مردم بریتانیا «وطن فروش و بی غیرت» نیستند.
آنان مردمانی متمدن، روشنفکر و در عین حال دموکرات و بزرگ منش هستند. بریتانیایی ها با نگاه به گذشته تاریخ وحال جوامع به خوبی دریافته اند که می توانند برای مدتی محدود سرمایه های اقتصادی، فکری ، نیروی کار و سرزمین یک ملت را به استثمار بکشند. اما به هیچ وجه این استعمار و استثمار نمی تواند برای ابد باقی بماند. ملت انگلستان دریافته است که حتی اگر سرزمین اسکاتلند را اشغال نکرده اما همین که ملت اسکاتلند به بلوغ سیاسی رسیده و توانایی اداره امور خود را دارد بایستی به خواسته آن ملت به شیوه دموکراتیک پاسخ داد.
ملت انگلستان و سیاسیون آن کشور به خوبی درک کرده اند که در چنین مواردی تنها ابزار مورد استفاده در تغییرات سیاسی همانا ابزار دموکراتیک است ونه اسلحه و سرکوب وتشدید امنیت وقلع و قمع.
آنها دریافته اند که در جهان جدید، سرکوب خواسته های ملی امکان پذیر نیست، حتی اگر این خواسته ها در حد استقلال بی چون وچرا باشد. به همین لحاظ است که به جای خون ریزی به سراغ آرای مردم می روند. دور از ذهن نیست که مردم اسکاتلند همانند اهالی کبک کانادا به ابقای خود و سرزمین شان در چارچوب بریتانیا رای بدهند. در همین راستا گردش آزاد اطلاعات همیشه به شهروند اسکاتلندی کمک کرده تا از تمام حق وحقوق خود به درستی دفاع کند، در زمان و مکان مناسب موضع گیری داشته باشد و حرف خود را با روش های دموکراتیک به کرسی بنشاند.
نتیجه این روند و اعتقاد به آزادی گردش اطلاعات و اخبار این است که مردم اسکاتلند به سراغ اسلحه نرفتند و قرار است به جای گلوله از قلم وکاغذ استفاده کنند تا خواسته سیاسی خود را اعلام نمایند. در مقابل نیز نه دولت و نه هیچ طیف سیاسی در انگلستان و تمام بریتانیا مانع گردش اطلاعات و اخبار نشدند تا زمینه پرورش خشونت و کشتار و نسل زدائی فراهم نشود.
ممکن است برخی بر این عقیده باشند که این حادثه در یک کشور دموکراتیک رخ داده، و این موضوع با ایران قابل مقایسه نیست. سخن این است که مگر نیروهای اپوزیسیون ایرانی در کجا زندگی می کنند؟ چرا با اینکه از تمام ابزار دموکراتیک در جهان آزاد برخوردار هستند، مانع از انتشار اخبار و گردش اطلاعات پیرامون ملیت های غیر فارس می شوند؟ آیا اینگونه برخورد کردن با خواسته های ملی مناطق غیر فارس، عدم اهتمام به حوداث سیاسی در این مناطق وصورت مسئله را پاک کردن، نمی تواند به شدت گرفتن اختلافات داخلی گسترده در ایران منجر شود؟
به نظر می رسد که کانون تقابل میان ملیت های غیر فارس از یک سو و دولت مرکزی و اپوزیسیون آن در سوی دیگر همین نقطه باشد. دهه ها است که مبارزان استبداد زده وسیاست زدگان، حلقه سانسور را هر روز بر گردن وگلوی ملیت ها تنگ تر می کنند تا مانع خروج «شعارهای رهایی بخش» از حنجره های مردمان این ملیت ها شوند، مبادا خروج حرف وحدیثی از یک گلوی خفه شده در نام و شکل ایران و بنیه دموکراسی مورد نظر اپوزیسیون تغییری ایجاد کند، به گونه ای که به حق تعیین سرنوشت و رهایی از قید و بند ملیت های غیر فارس بینجامد.
در برابر این سانسور و تحکم رسانه های فارسی زبان، صدای نیمه خفه ملیت های غیر فارس همراه با پارازیت شدید شنیده می شود. همزمان رسانه های فارسی زبان، احزاب، نیروهای سیاسی و فعالان حقوق بشری ایرانی در جهان آزاد مشغول مشق دموکراسی هستند، غافل از اینکه آنان «مشق مغلوط» می نویسند تا تاریخ را برای چند باره تکرار کنند.
