حسن هاشمیان، پژوهشگر جامعه شناسی
برای جامعه شناس پدیده «قتل های ناموسی» یکی از خالص ترین موضوعات کارگاه جامعه شناسی است که بعنوان یک مسأله اجتماعی ، فقط با تبیین عوامل اجتماعی مرتبط قابل فهم و تحلیل است. نمی توان عامل رخداد چنین آسیبی را به گردن شیخ قبیله،آداب و رسوم، غفلت یک خانواده یا هوس های یک زن انداخت. همچنین نمی توان مشکلات درد آوری همچون قتل های ناموسی را از طریق موعظه یا نصیحت حل کرد. پدیده قتل های ناموسی بخش مهمی از ساختار جامعه سنتی و قدیمی است که تنها با تغییر ساختارهای اجتماعی و قبول یا به رسمیت شناختن ساختارهای جدید کاهش پیدا می کند.
براساس آمارهای موجود این آسیب اجتماعی در ایران، ترکیه ، پاکستان و اکثر کشورهای عربی در جائی یافت شده است که «نظام خویشاوندی» وضعیت بسته ای داشته و ساختار «قبیله» از قدرت بالائی برخوردار بوده است. به عبارت دیگر هرگاه جامعه مدنی و نهادهای اجتماعی آن ضعیف بوده ، پدیده قتل های ناموسی از فراوانی بالائی برخوردار بوده است و عکس آن نیز صادق است. اگر روزی مشخصات عمومی قربانیان قتل های ناموسی در اقلیم احواز منتشر شود، مشخصاتی که به شغل پدر، محل زندگی ،سطح سواد و میزان درآمد مربوط می شوند، نشان خواهد داد که درصد بالائی از قربانیان به نظام های خویشاندی بسته و مجموعه های قبیله گرا وابسته اند و فقط درصد ناچیزی به گروه های منفرد یا خانواده های هسته ای تعلق دارند. به همین دلیل است که تا حالا کسی ندیده یا نشنیده که در محله هائی چون کیان پارس احواز یا بریم آبادان قتل ناموسی اتفاق افتاده باشد و بیشتر در گتوها، زاغه نشین ها و روستاهائی که با متغیر بسته اجتماعی شناخته می شوند، شاهد چنین جنایاتی هستیم.
چنین برداشتی از موضوع به ما می گوید که این معادله به ظاهر پیچیده یک راه حل ساده دارد و آن تقویت جامعه مدنی با تمام ویژگی های آن است. در جامعه مدنی فرد با تعلق به قبیله یا نظام خویشاوندی بسته شناخته نمی شود، بلکه با دانش ، تخصص و سوادش به جامعه معرفی می شود و بعنوان عنصری مفید در اندامواره جامعه ظاهر می شود. جامعه مدنی ، جامعه وفور انسان های متخصص و مفید برای اجتماعات انسانی است که تنها از طریق ارائه تخصص خود به دیگران ، نقش خود را پیدا می کنند. همچنین جامعه مدنی جامعه ناهمگونی ارزش هاست که هر انسانی بر اساس زندگی خاص خود به ارزش های فردی و جمعی خویش معنای کارکردی می دهد. علاوه بر این، انسان جامعه مدنی فردی مطیع رئیس قبیله یا همسو با نظام خویشاوندی بسته نیست، بلکه انسانی تعقل گرا، صاحب اندیشه با اراده مشخص است که نه فقط با کشتن یک زن به اتهامات جنسی همراهی نمی کند، بلکه در برابر آن می ایستد.
هدف من از این بحث این است که وجود انسان های متخصص با ارزش های ناهمگون که بزرگترین ساخته جامعه مدنی هستند، جائی برای حاکمیت قبیله و نظام خویشاوندی بسته که قتل های ناموسی از تولیدات آن هستند، باقی نمیگذارند. اما یک دست کردن ارزش ها یا تحمیل ایدئولوژیکی آن با ابزارهای قهریه، فرمان به مرگ جامعه مدنی دادن است و در راستای موضوع مورد مطالعه ما، به معنی باز گذاشتن دست قاتلی است که می خواهد به پاسداری از ارزش های والای قبیله، سر زن نگون بختی را از تنش جدا سازد! در جامعه مدنی کسی برای این نوع کارها دست نمی زند یا هورا نمی کشد اما در جامعه قبیله گرا با فضای اجتماعی بسته و ارزش های یکسان سازی شده، ریختن خون یک انسان با هلهله و شادی همراه می شود.
نمی توان جامعه مدنی و ابزار و مفاهیم آن را محدود کرد و از آن سو با پدیده قتل های ناموسی مبارزه کرد.این مثل کسی است که در جامعه بیابانی به سر می برد اما هوای خدمات اینترنتی به سرش زده است. برای اینکه به اینترنت برسد باید دو هزار سال فرآیند تمدن انسانی را به رسمیت بشناسد و گام نخست در این راستا پذیرش زندگی براساس اصول و مبانی یک جامعه مدنی در قرن ۲۱ می باشد.
اکنون این پرسش بزرگ در برابر همه ما قرار گرفته است: به چه میزان در سه دهه گذشته به ساخت یک جامعه مدنی کمک کرده ایم؟
در الفبای جامعه شناسی یاد گرفتیم که ساخت گروه اجتماعی یک پیشرفت محسوب می شود همانطور که ساخت یک ابزار فنی در سایر رشته های دیگر یک پیشرفت تکنیکی به حساب می آید. از نظر جامعه شناسی، جامعه ای پیشرفته به حساب می آید که انواع گروه های اجتماعی در آن سازمان یافته باشد. جامعه مدنی بستر این سازمان یافتگی تنوع گروهی است. انواع گروه های اجتماعی ، هنری ، ورزشی ،شغلی ، سیاسی ،انجمن های تخصصی ، رسانه های غیر دولتی ، مؤسسات و نهادهای علمی ، مذهبی و ده ها شکل دیگر از سازمان یافتگی اجتماعی مظهر یک جامعه مدنی پویا به حساب می آیند. کارائی این گروه های متنوع برای روز مبادا است. بعنوان مثال با فعالیت و وجود انواع گروه های اجتماعی در میان مردم عرب احواز آیا دیگر می توان سخن از موضوعی به نام قتل های ناموسی کرد؟
فعالیت چنین گروه هائی و گسترش آن به قاعده جامعه آسیب های اجتماعی مانند قتل های ناموسی را به حداقل خود می رسانند و چه بسا آن را برای همیشه ریشه کن کنند. تنوع و فعالیت این گروه های اجتماعی یعنی توسعه و گسترش جامعه مدنی و به موازات آن ضعیف شدن نظام خویشاوندی بسته و ساختار قبیله منجر می شود. اما با فقدان جامعه مدنی و نادیده گرفتن فعالیت و تنوع گروه های اجتماعی، حکومت ها در مبارزه با پدیده ای چون قتل های ناموسی دست خالی می ماند و چاره ای جز پناه بردن به ساختارهای سنتی و کهنه جامعه که ممکن است کارائی خود را برای حل مشکلات اجتماعی موجود از دست داده باشند، ندارد.
در حال حاضر مردم عرب احواز چند روزنامه، ایستگاه رادیوئی یا تلویزیونی، نهادهای مدنی یا اجتماعی، تشکل های سیاسی یا فرهنگی و… دارند تا به کمک آنها با پدیده هائی چون قتل های ناموسی مبارزه کنند؟!
نگارنده این سطور مدیر و صاحب امتیاز نشریه ای بنام «صوت الشعب» بود که در فاصله سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴ به دو زبان عربی و فارسی در اقلیم احواز منتشر می شد. نشریه ما هیچ منبع مالی دولتی یا غیر دولتی نداشت و هیچ کمکی دریافت نمی کرد، بیشترادارات استان ما را از نظر آگهی تحریم کرده بودند و تنها از طریق تک فروشی امور خود را اداره می کردیم. از نظر خط مشی تلاش می کردیم که همه نویسندگان و روشنفکران عرب احوازی را در نشریه مشارکت بدهیم و صدای مستقلی باشیم که بخشی از واقعیت های موجود جامعه خود را منعکس کنیم. در آن زمان هم محافظه کاران به ما حمله می کردند و هم آنهائی که خود را اصلاح طلب نامیده بودند.
در حالی که نشریه ما یکی از پرخواننده ترین نشریات اقلیم بود ، با ما همچون مهمان ناخوانده رفتار می کردند، نه کسی دست ما را گرفت و نه کسی نقش ما را در مبارزه با آسیب های اجتماعی چون قتل های ناموسی فهمید. در یک کار قابل تأمل، شهرداری احواز در تصویری که از همه نشریات احواز چاپ کرده و بر روی بیلبوردهای تبلیغاتی خود در خیابان های شهر قرار داده بود، نشریه ما را حذف کرده بود. در نهایت نشریه صوت الشعب به دست هیأت نظارت بر مطبوعات استان بسته شد.
سخن آخر
مبارزه با قتل های ناموسی و پدیده هائی مانند آن یک فرمول دارد و خارج از آن هیچ نسخه ای نتیجه لازم به همراه ندارد:
۲- گسترش مفاهیم جامعه مدنی با تمام معانی آن که شامل آزادی رسانه، تشکیل نهادهای مدنی و اجتماعی و سازمان یافتگی گروه های اجتماعی می شود.
۲- براساس بند اول شفافیت اقتصادی و اداری یک خواست عمومی است و در عمل نمودار می شود.
جامعه مدنی با تمام ویژگی های خود نظام خویشاوندی بسته را باز می کند و از اقتدار رویکرد قبیله گرائی می کاهد.
نویسنده: حسن هاشمیان
منبع: وبلاگ شخصی دکتر حسن هاشمیان
