بنا به گزارش فعالان حقوق بشر از احواز، روز جمعه ٢٧-٩-٢٠١٣ غازی عباسی يكي از زندانيان محكوم به اعدام اهل فلاحيه، به بازداشتگاه اطلاعات منتقل شده است. بنا به اين گزارش ساعت ٣ بعد ازظهر روز جمعه ماموران اطلاعات غازی عباسی را اززندان منتقل کرده واقلامی از وسائل شخصی وی از جمله كتابی تحت عنوان ” الأحرار” ودفتر ياداشتش را با خود برده و تا كنون هيچ خبري از او نيست.
شعبه 32 ديوان عالى كشور به رياست قاضى رضا فرج اللّهى و مستشار سيد على اصغر لطيفى رستمى در تاريخ 25/11/1391 ( 13 فوريه 2013 ) شمسى حكم اعدام غازي عباسي همراه با سه تن به نام هاي عبدالرضا امير خنافره، عبد الامير مجدمي و جاسم مقدم پناه از فعالان عرب احوازي شهر فلاحيه به اتهام محاربه با خدا و إفساد في الارض و اقدام عليه امنيت ملي را تاييد نمود. اين افراد پيشتر از سوى شعبه ١ دادگاه انقلاب احواز ( قاضي علي فرهادوند در تاريخ ٤-٩-٢٠١٢ ) به اعدام محكوم شده بودند و احكام تأييد شده آنها در تاريخ 13 جولاى 2013 به خانواده ها و محكومين ابلاغ شد.
چندي پيش “غازي عباسي ” به همراه ديگر محکومان به اعدام طي نامه ای از نحوه بازجويي و اعتراف گيري با استفاده از فشار و شكنجه هاي شديد جسمي و رواني توسط ماموران اطلاعات، پرده برداشتند. متهمان در اين نامه احكام صادر را جائر و ناعادلانه توصيف كرده و از تمام سازمان هاي حقوق بشر بين المللي خواستار كمك فوري و فشار بر قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران و جلوگيري از اجراي احكام صادره شدند.
كاترين آشتون نماينده عالي اتحاديه اروپا نيز با وخيم خواندن وضعيت اين فعالان عرب احوازي إظهار داشت كه اتحاديه اروپا احكام اعدام صادره عليه فعالان عرب را از نزديك پيگيري مي كند. در همین راستا، ديدبان حقوق بشر در بيانيه مشترك با عفو بين الملل و مركز اسناد حقوق بشر ايران طي بيانيه اي خواستار أعاده دادگاه مطابق با استاندارهاي بين المللي جهت محاكمه عادلانه و لغو احكام اعدام صادره، شده اند.
در ادامه اين گزارش نيز آمده كه شعبه اول دادگاه انقلاب احوازبه ریاست قاضي فرهادوند، روز چهارشنبه ٢٦-٩-٢٠١٣ پنج تن از زندانيان اهل حميديه كه در زندان كارون بسر مي برند را به شعبه إحضار كرده است. در اين جلسه يك ساعته حسن عبيات ، عيدان بيت سياح، خالد عبيداوي، جاسم سواعدي و رضا عبيداوي به اتهام هاي محاربه با خدا، تأسيس تشكيلات ضد انقلاب و اقدام عليه امنيت ملي توسط “قاضي فرهادوند” محاكمه شدند. قاضي شعبه به آنها گفته كه در جلسه ديگر احكام آنها را صادر خواهد كرد.
پنج تن مذکور به همراه تعدادی ديگر از جوانان حميديه در ابتداي سال ٢٠١٢ دستگير شدند. يكي از اتهاماتی كه به بازداشت شدگان منسوب و به شدت از سوی آنها رد شده است ترور يك بسيجي در شهر حميديه بنام ” كاظم آدوس” مي باشد. كاظم آدوس از عوامل دستگاه حكومتي در شهر حميديه بود كه در جريان اعتراضات مردمي از تظاهر كنندگان فيلم مي گرفت و شمار زيادي از جوانان حميديه را روانه شكنجه گاههاي اطلاعات كرده بود. كاظم آدوس در سال ٢٠٠٩ كشته شد و برادرش جاسم آدوس به مدت چند ماه به اتهام قتل برادرش بازداشت شد تا اينكه با وساطت و دخالت خانواده وي و مسؤلين اطلاعات از زندان آزاد شد. بعد از چندين سال چهار تن از دستگيرشدگان در يك سناريوي ساختگي توسط وزارت اطلاعات در سال ٢٠١٢ به اجبار وادار به اعترافات شده واعترافات ساختگی آنها مبنی بر شركت در قتل بسيجي مذکور بر روي “كانال پرس تي وي” پخش شد.