فعالان فرهنگی محکوم به اعدام، هاشم شعباني و هادي راشدي
پادماز: محل نگهداری هاشم شعباني و هادي راشدي دوفعال فرهنگی عرب شهر خلفیه، از روز شنبه ١٦ آذر ماه ١٣٩٢ كه از زندان كارون انتقال داده شده اند تا كنون مشخص نيست. درحدود يك ماه است كه بستگان و خانواده های اين دو فعال موسسة فرهنگي الحوار( گفتگو)، اخبار ضد ونقيضي درباره سرنوشت فرزندان خود، از مسؤلين دريافت مي كنند.
به گزارش فعالان حقوق بشر، در ابتدا اداره اطلاعات احواز گفته بود كه افرادي را اخيرا دستگير كرده و جهت شناسائي و انجام بازجويي های تكميلي آنها، دو فعال شهر خلفیه را به بازداشتگاه منتقل كرده اند.
اخيراً منابع محلي مي گويند كه اخباري مبني بر نگهداري اين دو فعال جهت پرونده سازي عليه آنها در اطلاعات سپاه احواز دريافت كرده اند.
طبق قانون جمهوري اسلامي ايران انتقال محكومين به بازداشتگاه بايد به دستور قاضي دادگاه يا دادستان باشد كه در اين خصوص با پيگيري خانواده ها و وكيل پرونده، دادگاه انقلاب احواز از مكان نگهداري اين دو فعال عرب إظهار بي اطلاعي كرده است. يشتر نيز يكي از وكلاي اين دو محكوم با مراجعه به زندان كارون و دادگاه انقلاب جواب قانوني از مسؤلين مربوطة دريافت نكرده است. اين وكيل مي گويد: “به زندان كارون مراجعه كردم و از مدير زندان در مورد سرنوشت موكلم و شايعاتي مبني بر اجراي حكم اعدام پرسيدم، اما مدیر زندان اين شايعات را تكذيب كرد”. اين وكيل مدافع افزود كه رئيس زندان كارون به وي گفته است، فعلا در خصوص اجراي حكم اقدامي صورت نگرفته است. موسوي گفت: “از کانالهای قانونی که در حوزه قوه قضائیه هست هم بنده به عنوان وكيل و هم خانوده ها تلاش می کنیم، در ضمن این دو نفر تقاضای أعاده دادرسي كرده اند و در حال رسیدگی است، عملا ازاین تقاضا چه مثبت ویا منفی نتیجه ای دريافت نكرديم و چیزی در این خصوص به ما ابلاغ نشده است”.
روند بي خبري خانواده ها و وكلاي محكومين و زندانيان و اجراي احكام اعدام به طور مخفيانه نه فقط بر خلاف قوانين بين المللي بلكه بر خلاف آئين نامه اجراي احكام وقانون ايران است. در اين راستا در ماده 5 آييننامه نحوه اجراي احكام اعدام در قانون جمهوري اسلامي ايران ذكر شده است؛ دادستان مجری حکم، حداقل 48 ساعت قبل از زمان اجرای حکم، مراتب را به مراجع و اشخاص از جمله رئيس اداره زندان، وكيل محكوم عليه، پلیس قضایی یا مسوول اجرای احکام دادگاه، منشي دادگاه و يكي از روحانيون و رئيس نيروي انتظامي محل در صورتي كه محل اجراي حكم خارج از محوطه زندان باشد، را بايد مطلع سازد، ولي با مراجعه بستگان و خانواده ها به تمامي اين إدارات إظهار بي اطلاعي مي كنند.
پيشتر رئيس قوه قضائيه ايران وجود اعدامهاي دسته جمعي و مخفي را إنكار كرده است، در صورتي كه در چند سال اخير شاهد بوده ایم كه مقامات قضائي و مسؤلين امنيتي احكام اعدام فعالان سياسي و فرهنگي عرب را دراتاق های دربسته و بدون اطلاع وکیل و خانواده به صورت دسته جمعي و مخفيانه اجراء مي كنند و خانواده ها را براي ماه ها بوسيله دلال ها و واسطه هاي حكومتي سرگرم می کنند. فعالان حقوق بشر احوازی به شدت نگران سرنوشت هاشم شعبانی نژاد وهادی راشدی هستند و خانواده هاي این دوفعال فرهنگی از تمام نهادها و سازمانهاي حقوق بشر جهت روشن شدن سرنوشت فرزندان خود درخواست یاری کرده اند.
