ناقضان حقوق بشر در احواز

 
عباس جعفرى دولت آبادى

رئيس سابق دادگسترى احواز(خ وزس ت ان) و دادستان فعلى تهران. در دوران رياس دولت آبادی 1385-1384 ده ها نفر از فعالان عرب احوازی محكوم به اعدام شدند و روند إجرائي پرونده هاي آنها بسرعت در دادگاه انقلاب بررسي و احكام اعدامها آنها اجراء شد. دوران ریاست دولت آبادی در احواز مصادف بود با قیام ملت عرب احواز در 15 آوریل 2005 (26فروردین 1384) که بعدها به انتفاضه 15آوریل معروف گشت و در پی آن صدها نفر از جوانان عرب روانه زندان های مخوف رژیم گشته و احکام سنگینی بر علیه آنان صادر گشت.در ۴ اسفند ۱۳۸۹، کشور آمریکا جعفری دولت آبادی را در لیست سیاه ناقضان حقوق بشر قرار داد. اتحادیه اروپا نیز در اوائل 2011 وی را در لیست ناقضان حقوق بشر قرار داد.

محمد باقر الفت (رئیس کنونی دادگستری استان)

بالاترین مقام قضایی در احواز که در زمان ریاست وی احکام سنگینی برای فعالان عرب احوازی صادر و اجرا گردید. برای نمونه میتوان به اجرای حکم اعدام 4 نفر در فلاحیه، اجرای حکم اعدام دو نفر از اعضای مؤسسه فرهنگی الحوار وهمچنین اعدام علی چبیشات و سید خالد موسوی از اهالی سوس اشاره کرد.

الفت در جلسه معارفه رئیس جدید دادگاه انقلاب در مهر 1392 از مبارزه با جرایم امنیتی ابراز افتخار نمود. مقامات ایرانی اصطلاح جرایم امنیتی را برای فعالیتهای سیاسی و فرهنگی مخالف رژیم بکار می گیرند.

رضا فرج اللهي قاضي و “رئيس شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور”

اين قاضي حكم اعدام چندين فعال عرب احوازي را در شعبه ٣٢ تاييد كرد. او حكم اعدام محمد علی عموری (مهندس شیلات و معلم مدرسه)، هادی راشدی (فوق لیسانس شیمی کاربردی و دبیر شیمی)، هاشم شعبانی (دبیر ادبیات عرب و دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه احواز)، جابر آلبوشوکه (فوق دیپلم کامپیوتر و سرباز وظیفه) و مختار آلبوشوکه (شاغل در یک شرکت سنگ شکن)، از موسسان و اعضای فعال الحوار)) را تاييد كرد. همچنین رضا فرج اللهی در بهمن ماه ۱۳۹۱ حکم اعدام چهار فعال احوازی را تایید کرده است. غازی عباسی متولد ۱۳۶۱، عبدالرضا امیر خنافره متولد ۱۳۶۶، عبدالامیر مجدمی متولد ۱۳۵۹ و جاسم مقدم متولد ۱۳۶۴ از ساکنان شهر فلاحيه( شادگان) هستند.

ايرج اميرخاني دادستان عمومي و انقلاب سابق احواز كه بعدها به عنوان معاون دادستان و سرپرست دادسرای انقلاب تهران منصوب شد. این ناقض حقوق بشرهمچنين بعنوان مستشار دادگاه تجديدنظر استان تهران مشغول به فعاليت بود. ايرج اميرخاني بعنوان دادستان در صدور و اجراي احكام اعدام جوانان عرب نقش مهمي داشت بعنوان مثال حكم اعدام شهيد”ريسان سواري” در ديوان عالي كشور هنوز تاييد نشده كه مقامات قضائي حكم اعدام اين فعال عرب را اجراء كردند. پول شويي و پرونده معروف به “سادات” ، جهت اخاذي و فقير كردن مردم ، كه خود از پروژه هاي مقامات قضائي و أمنيتي بوده در دوران دادستاني اميرخاني بود.
ایرج امیرخانی تا خرداد 1389 به عنوان دادستان عمومی و انقلاب در احواز مشغول فعالیت بود. در دوران تصدی منصب دادستانی وی انتفاضه 15 آوریل ملت عرب رخ داد. در همین راستا وی طی مصاحبه ای که در 29 اردیبهشت 1384 با خبرگزاری ایسنا داشت خبر از ثبت 448 پرونده برای جوانان عرب احوازی در دادسراهای شهر احواز داد. علاوه بر این خبرگزاری کار ایران (کد خبر 327803) بتاریخ 26/04/1385 از قول ایرج امیرخانی دادستان انقلاب احواز اعلام کرد که شعبه 3 دادگاه انقلاب اهواز مجموعاً 36 نفر عرب احوازی را در گروه های 19 نفره و 17 نفره؛ به اعدام محکوم کرده است.

فرزاد فرهادى راد -رئیس کنونی دادگاه انقلاب استان(خ و ز س ت ا ن) و بازپرس شعبه اول در حوادث سالهای 2005 و 2006.

 بنقل از شهود بازداشت شده در راهپيمايي پر شكوه عيد فطر سال 2006 در “عمليات كارون ” “فرهادي راد ” و نيروهاي أمنيتي تحت امر او جوانان عرب را بوسيله باتوم برقي شكنجه مي كردند و حتى جهت توهين به مردم عرب چفيه عربي آنها را پاره و كفشهاي خود را با چفيه پاك مي كردند. فرهادي راد مسؤول پرونده “پولشويي” نيز بود. او بعدا معاون قضايي دادستان عمومي و انقلاب اهواز شد كه اعدامهاي اخير در دوران او صورت گرفت . با توجه به اينكه دادستاني از زمان دقيق اجراي احكام اعدام با خبر مي باشد اما با مراجعه خانواده هاي فعالان عرب اعدام شده اين قاضي إظهار بي اطلاعي كرده و با خانواده ها برخورد غير إنساني و غير أخلاقي مي كرد. لازم بذكر است كه مقامات قضائي و اطلاعاتي در حين تظاهرات هاعلاوه بر بازداشتگاه هاي اطلاعات از بازداشتگاه هاي ديگر نظير عمليات كارون، بازداشتگاه هاي اداره آگاهـي، بازداشتگاه هاي سپاه و اطلاعات سپاه و حتى بسيج استفاده مي كنند. این مقام قضایی در دی ماه 1392دیدار با اعضای کانون وکلای دادگستری از صدور حکم اعدام 30 نفر در احواز خبر داد.

فرهاد افشارنیا(دادستان عمومی وانقلاب شهر احواز)

 

وی در نشست خبری در شهریور 1391 اعلام کرد: “که هیچ ابایی از صدور واجرای حکم اعدام نداریم”. افشارنیا در این مصاحبه به برخورد سنگین با فعالان سیاسی عرب احوازی تأکید کرد. وی همچنین طی مصاحبه با خبرنگاران در اسفند 1389، با افتخار از اجرای 40 مورد اعدام در شهر احواز در نیمه دوم سال 89 خبر داد. و اعلام نمود که: “اجراي احکام همچنان ادامه دارد و در صورت موافقت رئيس قوه قضاييه اين احکام به صورت علني اجرا مي‌شوند.”

حاج حسن كاكا بازپرس ويژه جرائم امنيتى .
اين فرد در دهه ٧٠ و ٨٠ بازپرس پرونده هاي اداره اطلاعات در احواز بود. اكثر فعالان عرب كه در اطلاعات بازداشت شدند بازپرس آنها حاج حسن كاكا بود او رئيس شوراي حل اختلاف نيز بود. منابع محلي مي گويند بعد از حوادث ٢٠٠٦ اين شخص به تهران منتقل و حتى نام خود را تغيير داده و هم كنون مسؤول يك حوزه قضائي در تهران است

از دیگر ناقضان حقوق بشر غلامحسين ذات عجم رئيس شعبه ١٣ دادگاه تجديد نظر و رئیس سابق دادگاه های تجدیدنظر استان مي باشد. با توجه به احكام صادره از دادگاه انقلاب احواز “ذات عجم” تمام احكام حبس و اعدام فعالان عرب را بدون در نظر گرفتن حتى قوانين ايران عينا تاييد مي كرد.براي اين مدعى چندين سند در دست فعالان عرب موجود است.

قاضي مرتضى كياستي:

قاضي شعبه ٤ دادگاه انقلاب احواز و معاون دادستان احواز در امور زندانها . او به پاس خدماتش در صدور احكام حبس و اعدام فعالان عرب به برترين قاضي دادگاه انقلاب و بعنوان قاضي نمونه در ايران در سال ٩٢ انتخاب شد. كياستي بدليل جرائم اش در فهرست تحريم اتحاديه اروپا قرار گرفت.
وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه ۱۱ مارس ۲۰۱۳خود در بروکسل ضمن تمدید تحریم‌ها علیه ایران، نام چند نفر از جمله “مرتضى كياستي” را در فهرست تحريم قرار دادند.
مرتضی کیاستی، مسوول اعدام حداقل چهار زندانی سیاسی عرب است. طه حیدریان،‌ عباس حیدریان، عبدالرحمان حیدریان و علی شریفی بدون برخورداری از حق دفاع در دادگاهی عادل، پس از تحمل شکنجه اجبار به اعترافات دروغ تلویزیونی به دار آویخته شدند. اجساد این چهار نفر هنوز به خانواده‌هاشان تحویل داده نشده است و محل دفنشان مشخص نيست.

محمد رضا نورآبادی:

يكي از قضات دادگاه انقلاب احواز كه بعدا به پاس زحماتش رئيس دادگستري شهرستان باوي احواز شد. اين شخص قاضي پرونده هاي بعضي از فعالان سياسي و فرهنگي جوانان عرب بود.

سید محمد باقر موسوی، قاضی شعبه دو دادگاه انقلاب اسلامی احواز، مسوول صدور حکم حبس و اعدام براي دهها نفر از فعالان سياسي احوازي از جمله احكام اعدام برای هاشم شعبانی، هادی راشدی، محمد علي عموري نژاد ،يابر البوشوكه و مختار البوشکه كه بعد از تاييد حكم اعدام در شعبه ٣٢ ديوان عالي كشور در آغاز ٢٠١٤ دو فعال مؤسسة الحوار هاشم شعباني و هادي راشدي حكم اعدام انها اجراء و تا كنون خانواده هاي آنها از محل دفن شان بی خبر هستند. علي چبيشاط و سيد خالد موسوي دو فعال سياسي احوازي اهل شوش نيز بعد از انتقال از زندان فجر دزفول در مارس ٢٠١٤ اعدام شدند.
وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه ۱۱ مارس ۲۰۱۳خود در بروکسل ضمن تمدید تحریم‌ها علیه ایران، نام چند نفر از جمله “سيد محمد باقر موسوي” در ليست تحريم قرار دادند.

عبدالحميد امانت بهبهاني:

قاضي تحقيق دادگاه انقلاب احواز بود كه بعد از حوادث ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ أيشان قاضي تحقيق و بازپرس بعضي از فعالان سياسي احوازي شد در حضور او بازداشت شدگان تحت شديدترين شكنجه ها قرار گرفتند. از وظائف ديگر “امانت بهبهاني ” معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان مي باشد.

از دیگر ناقضان حقوق بشر می توان به اسامی زیر اشاره کرد:

علی شعبانی که در سال‌های ۱۳۸۴و ۱۳۸۵قضاوت شعبه سوم دادگاه عمومی و انقلاب احواز را بر عهده داشت، طی مدت مسئولیت خود بارها به دلیل رعایت نکردن حقوق متهمان و زندانیان و همچنین صدور احکام ناعادلانه برای آنها، مرتکب نقض حقوق بشر شده است. در جریان قیام ملت عرب الاحواز در اردیبهشت ۱۳۸۴در احواز بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی معترض از سوی شعبانی به احکام سنگین حبس و اعدام محکوم شدند. عبدالزهرا هلیچی، یحیی ناصری، ریسان سواری، عبدالامام زایری، جعفر سواری، محمد علی سواری، حمزه سواری، ناظم بریهی،ضامن باوی از جمله افرادی هستند که در این پرونده از سوی علی شعبانی، رئیس شعبه سوم دادگاه انقلاب اهوازمحکوم به اعدام شدند.احمد حمید، وکیل دادگستری، در مصاحبه با عدالت برای ایران می‌گوید:” علی شعبانی، قاضی شعبه سوم دادگاه انقلاب اهواز حکم اعدام فعالان زیادی را صادر کرد، حکم اعدام برادران سورای را هم او صادر کرد. علی شعبانی کمی پس از صدور حکم اعدام برای ۱۰نفر از فعالان احوازی در سال ۸۵ به جای دیگری منتقل گردید.

احمدي قاضي شعبه اول دادگاه انقلاب احواز نيز يكي از قضات دادگاه انقلاب كه احكام بعضي از فعالان عرب را صادر كرده است. اين قاضي بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي و اصول محاكمات عادلانه، احكام سنگيني براي فعالان سياسي احوازي صادر كرد.

فرهادوند قاضي شعبه يك دادگاه انقلاب احواز نيز با صدور احكام سنگين يكي از ناقضان حقوق بشر مي باشد.

مرتضى تورك يكي از قضات دادگاه انقلاب احواز با اعمال مجازاتهاي سنگين و محاكمه غير عادلانه براي فعالان سياسي و مدني احوازي نيز از ناقضان حقوق بشر به شمار می آید.

محمودي قاضي شعبه ٣ دادگاه انقلاب احواز و دادرس شعبه اول دادگاه انقلاب مسؤول احكام حبس بسياري از فعالان عرب بود. بعضي از زندانيان مي گويند نقش نيروهاي اطلاعات در صدور احكام و در هنگام محاكمه كه اين قاضي در شعبه ٣ أجرا مي كرد به وضوح نمايان است. خيلي از فعالان عرب كه در اين شعبه محاكمه شدند علاوه بر حبس چند سال تبعيد براي آنها صادر شده است.

مصطفی شمعونی رئیس شعبه 4 دادگاه انقلاب: که تا کنون احکام زیادی در حق فعالان احوازی صادر کرده است که آخرین آنها صدور حکم سه سال حبس برای سه فعال سایبری احوازی به نامهای حمزه زرگانی، صالح تامولی (طرفی) و عادل سعدونی می باشد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جنبش ملی دموکراتیک مردم عرب الاحواز- بخش حقوق بشر