پادماز- در پى شكايت محمد سرافراز رئيس صدا و سيماى ايران و حميدرضا عمادى سردبير تلويزيون پرس تى وى مبنى بر بيگناهى خود و در دادنامه اى كه به منظور رفع تحريم آنها و بازگشايى دوباره حساب هاي بانكى مسدود شده خود به واسطه چند وكيل تقديم دادگاه كرده بودند، دادگاه عدالت اروپا با هزينه مالى دولت ايران برگزار شد.
دادگاه با بررسى شكايت سرافراز و عمادى كه در آن اظهار بيگناهى كرده و خواستار رفع تحريم و اجازه سفر به اروپا را كرده بودند و همچنين بررسى دقيق موارد نقض حقوق بشر از جمله پخش اعترافات اجبارى زندانيان سياسى احوازى و گفتگوهاي اجبارى با خانواده هاى زندانيان سياسى ، بر محكوميت سرافراز و عمادى تاكيد و آن را تاييد كرد.
در ١١ مارس ٢٠١٣ شوراى اتحاديه اروپا دو نفر ياد شده را ناقض حقوق بشر دانست و اموال آنها در اروپا را مسدود كرد. دادگاه همچنين سفر آن دو را به كشورهاى اتحاديه اروپا ممنوع اعلام كرده بود.
با تاكيد دوباره و راى قاطع دادگاه ، سرافراز و عمادى همچنان محكوم خواهند ماند. حدود صد نفر از مديران و قضات دادگاههاى ايران به دليل نقض حقوق بشر در ليست تحريم قرار دارند.
سازمان عدالت براى ايران در تنظيم گزارش ها و پيشبرد حقوقى شكايت فعاليت هاى فراوان داشت.
در آستانه اعدام فعالان سياسى عرب شاهد اقدام دست اندرکان سینمای ایران در همکاری بمنظور تسريع اعدام فعالان فرهنگی و سیاسی عرب احوازی، آنهم به اتهامات واهی و بدون برگزاری دادگاه عادلانه بوده ايم.
پس از اعدام شدن چندین تن از فعالان احوازی در نتیجه همکاری هنرمندان ایرانی با دستگاه اطلاعات و دادگاههای فرمایشی جمهوری اسلامی، هنرمندان به جرگه حاکمیت ایران در سرکوب جنبش حق خواهانه ملت عرب احواز پیوسته اند.
بخش خبر – جنبش ملی دموکراتیک عرب الاحواز